ثورة أون لاين – زينب العيسى:
هو الرئيس الذي قالها علانية “لا أتحمّل المسؤولية على الإطلاق”..هو دونالد ترامب في زمن الكورونا وتصريحاته التي أثارت جدلاً واسعاً، والتي أثبتت وبالدليل القاطع أنه متورط في نشر الفايروس أكثر من كونه متضرراً كما تضرر العالم بأسره، وتصرفاته تشهد على ذلك بدءاً من توجيه اللوم لمنظمة الصحة العالمية، عدوّه السياسي الجديد الذي ضمه حديثاً لقائمته السوداء وليس انتهاء بإلقاء اللوم على الصين واتهامها بالتسبب بالوباء.
فبدلاً من التعامل الأميركي بمسؤولية مع الحدث الأخطر عالمياً بدا ترامب قد فقد توازنه، حيث جاء ردّ فعل الرئيس الأميركي بطيئاً جداً ومستهتراً في التجاوب مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية التي دقت ناقوس الخطر باكراً، واقترحت حالة طوارئ صحية، وأعلن الفيروس وباءً عالمياً يتوجّب التعامل معه فوراً.
كل هذا لم يحث ترامب على التحرك إلى أن تفشى الوباء بشكل كبير، وبدأ الأميركيون نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية بلومه على التأخّر في إجراء الاختبارات وتخزين المعدّات الصّحيّة، وكذلك التشكيك في صوابية قراراته السابقة وقدرته على إدارة ملف كورونا من جهة.
وللخروج من المأزق بدأ ترامب بالبحث عن مسرحيات ومخارج تمسح أخطاءه وتعتم عليها.. فالرئيس الذي اشتهر بسياسة الدعاية المزدوجة في حملاته الإعلانية تناسى خطر كورونا وانتقل للعب على وتر ثانٍ وهو الكم الكبير للتهجير بأميركا والذي ساهم في تفاقم نشر مرض كورونا.
وبات معروفاً أن عمليات التهجير تشكل عاملاً من عوامل نقل الوباء بشكل أكبر، فالرحلات الجوية لا تعرض الأشخاص للخطر بسبب إجراءات الترحيل فحسب، بل تهدد أيضاً بانتشار الفيروس التاجي في البلدان غير المجهّزة للتعامل مع المرض.
ففي الوقت التي شلت فيه الحركة العالمية بين البلدان أصر مسؤولو الهجرة في الولايات المتحدة على تنفيذ ما يسمونه قوانين الهجرة وأنه يجب أن تستمر سواء بوجود جائحة أم لا، كما هدد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي ترفض قبول المهاجرين المُبعدين إليها.
ورغم أن فحوصات درجة الحرارة ليست مؤشراً كافياً لمعرفة ما إذا كان الشخص يحمل الفيروس أم لا فقد تم ترحيل أشخاص رغم أن الفحوصات كانت إيجابية.
كما أفادت وكالة رويترز بأن نحو 24 مهاجراً تم ترحيلهم من الولايات المتحدة على متن رحلة جوية إلى كولومبيا، أُثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي منذ ذلك الحين، ما يزيد المخاوف من أن عمليات الترحيل الأميركية قد تنشر المرض في الكثير من البلدان الأخرى.
وتبرر الإدارة الأميركية السياسة الجديدة بسلطة الرئيس، منع الأجانب من دخول البلاد، لتجنب أي “تهديد جدي ناتج عن مرض خطير”، استناداً إلى قانون 1944، غير أن مسؤولي الهجرة طردوا في الأسابيع الماضية دون سابق إنذار، أطفالاً ومراهقين مهاجرين كانوا في الولايات المتحدة عندما جاء القرار المتعلق بالوباء أواخر آذار.
ومنذ اكتشاف فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أُعيد 239 قاصراً إلى غواتيمالا، و 138 آخرين إلى هندوراس، وفقاً للإحصاءات الحكومية، ويعكس ترحيل الأطفال المهاجرين، توجّه الإدارة الأميركية التي واجهت انتقادات تتهمها باستغلال أزمة الفيروس لتعليق الهجرة.
من جهة أخرى يظهر أن مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية، ليس حدثاً منفصلاً عن سياق أوسع من التمييز والإقصاء الاجتماعي الذي يعاني منه “الملونون” وذوو البشرة السوداء على وجه الخصوص، فالأرقام تظهر أن التظاهرات التي شهدتها الولايات الأميركية في الأيام السابقة ما هي إلا تعبير عن أزمة لم يساهم كورونا إلا في كشفها.
حيث لا تتوقف تبعات التمييز العرقي على التفاعل الثقافي بين الأقليات والمجتمع الأوسع، ولا على حوادث منظمة أو غير منظمة، تنتهي بتعنيف ذوي البشرة المغايرة وإقصائهم في الحياة العامة، وإنما تمتد تبعاته إلى أمور أخرى، كالتنمية الاقتصادية، التعليم، العمل، والطبابة، وهذا ما توضحه الإحصاءات الأميركية الأخيرة، حول آثار فيروس كورونا على “الملوّنين”.
ونشر المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، مؤخراً، تقريراً هو نتيجة مسح لحالة 580 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا في البلاد، يظهر فيه أن 45% من المصابين البيض دخلوا المشافي للعلاج، نسبةً لحجمهم البالغ 59% من إجمالي المجتمع، بينما بلغت نسبة ذوي البشرة السوداء المصابين بكورونا والراقدين في المشافي 33%، نسبةً لحجمهم البالغ 18%.
