ثورة أون لاين:
يواجه المغرب أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بعد تأكيد البنك المركزي في المغرب، أن ركودا اقتصاديا بمعدل 5.2% يتوقع أن يسجل في البلاد هذا العام، وهو الأشد منذ 24 عاما.
افادت وكالة سبوتنيك نقلا عن الخبراء أن الركود الذي لحق بالمغرب هذا العام جاء نتيجة “التأثير المزدوج والقيود المفروضة منذ فترة في الداخل المغرب للحد من انتشار جائحة كورونا، حيث فرضت المغرب إجراءات حاسمة بشأن عمليات الحجر والحظر”.
من ناحيته، قال خبير اقتصادي مغربي، إن الأزمات السابقة كانت إما مالية أو اقتصادية أو فلاحية، إلا أن الأزمة الراهنة هي شاملة.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “كافة القطاعات عانت بشكل كبير، كما توقفت كافة القطاعات الحية”.
بعض المؤشرات تشير إلى هبوط المؤشرات التجارية بناقص 25%، وأقل من 30% بالنسبة للصادرات.
رغم التأثر الكبير الذي طال كافة القطاعات يرى أن التحكم في التضخم الأدنى على المستوى الدولي، وأن هناك محاولات للتحكم في العجز، إلا أن النمو قد ينخفض إلى نحو 6%، إثر الأزمة الشاملة.
أنشطة عدة توقفت وتأثرت قطاعات عدة منها الصادرات، إلا أن بعض المواد الغذائية كانت متوفرة بشكل جيد.
يتجه المغرب إلى إنعاش الاقتصاد ودعم المقاولات بنحو 80 مليار درهم، إضافة إلى أن صندوق مواجهة كورونا ساهم في تخفيف الأعباء خاصة أنه سجل 33 مليار درهم، ساعدت في توفير الاحتياجات الضرورية ومساعدة الأسر المشمولة في الضمان الاجتماعي.
عمليات النهوض المستقبلية تخطط لها المغرب من خلال إحداث صندوق الاستثمار العمومي، وكذلك دعم المشروعات المتعددة في كافة المجالات، حسب ما أكد الرماني.
كما تشمل المشروعات دعم الفلاحة على مستوى المملكة وإحداث بعض الصناديق الاجتماعية، ودعم السياحة الداخلية حتى 2021.