١٣ مليار ليرة سورية قيمة المبالغ المكتشفة للجهاز المركزي للرقابة المالية عام ٢٠١٩ لـ ٢٣٦ تقريرا تحقيقيا … و ٣٥ قرار حجز احتياطي

ثورة أون لاين _ ميساء العلي:
كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن حجم المبالغ المالية المكتشفة للعام ٢٠١٩ حوالي ١٣ مليار ليرة، إضافة إلى ٤١٥ ألف يورو و٤٥٥ ألف دولار .
وأضاف برق في تصريح خاص للثورة أنه من ضمن هذه المبالغ ٥ مليارات ليرة نتجت عن قضايا تحقيقية لدى مختلف الجهات العامة الخاضعة للرقابة ، حيث صدر عن مديرية التحقيق المركزية ٢٣٦ تقريرا تحقيقيا تضمنت إحالات إلى القضاء المختص في الجرائم الاقتصادية وحالات الإهمال التي أدت إلى الإضرار بالمال العام وحالات الاختلاس، إضافة إلى إصدار ٣٥ قرار حجز احتياطي بحق بعض المخالفين تأمينا لسداد المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لصالح الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى عقوبات مسلكية مختلفة حسب حجم وطبيعة المخالفة. كما قام الجهاز بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية لضمان تحصيل هذه الأموال ومنها اقتراح منع المغادرة بحق بعض الأشخاص كما قام بإصدار قرارات رفع الحجز الاحتياطي عن الأشخاص الذين قاموا بتسديد المبالغ المترتبة عليهم مع فوائدها القانونية أو نتيجة قرارات قضائية تقضي برفع الحجز الاحتياطي.
وأضاف أن الجهاز قام بتدقيق قيود وحسابات وصرفيات ما يزيد عن ٣٦٠٠ جهة عامة إضافة إلى تأشير ما يزيد عن ٢٥٥٠٠٠ صك لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين بالدولة.
وفي التفاصيل فقد بلغت إجمالي الجهات العامة الخاضعة لرقابة إدارات وأقسام القطاع الإداري خلال عام ٢٠١٩ ما يعادل ٢٤٩٠ جهة عامة إضافة لوجود تراكم رقابي غير منجز بسبب ظروف الحرب التي مرت على سورية ما يعادل ١١٩٦ دورة مالية تركزت معظمها في محافظات /حلب _ ادلب _ الرقة – دير الزور / .
بالمقابل أنجز من خطة العام الماضي ما يعادل ٢٢١٧ دورة مالية تخص عام ٢٠١٨ باعتبار رقابة الجهاز لاحقة وبنسبة تنفيذ ٨٩% كم تم إنجاز وتدقيق ٧٣١ دورة مالية من التراكم بنسبة إنجاز ٦٠% من إجمالي التراكم لتصبح نسبة الإنجاز الاجمالية من الخطة مع التراكم ٨٠ %.
في حين بلغ عدد الجهات العامة الخاضعة لرقابة القطاع الاقتصادي في الإدارات الفرعية والفروع ١٢٠٩ جهات عامة ذات طابع اقتصادي منها ٢٥٠ جهة عامة رئيسية(شركة – مؤسسة) والباقي جهات فرعية مرتبطة أو تابعة لتلك الشركات والمؤسسات.
ومن خلال متابعة واقع وحسابات تلك الجهات خلال السنوات الخمس الأخيرة تبين أن هناك ما يعادل ١٢٤١ قائمة مركز مالي يجب انجازها من قبل الجهات العامة حيث أنجز فعليا منها ولغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ ما يعادل ٩٢٩ قائمة وميزانية والباقي البالغ ٣١٢ لم ينجز بعد.
وبالنسبة لقطاع التأشير كانت الخطة المتوقعة للصكوك الواردة إلى إدارات وفروع الجهاز ٢٥٥٠٠٠ صك لمختلف الأوضاع الوظيفية على اعتبار أن عام ٢٠١٩ ليس دورة ترفيعية ، وقد ورد فعليا للجهاز المركزي ٢٣٥٧٩٧ صكا أنجز منها فعليا ٢٣٥٥٨٨ صكا وبنسبة ٩٩% ومن ضمنها ما يعادل ٢٧٤٢٣ صكا أعيدت الى الجهات العامة بسبب وجود أخطاء أو نواقص في الثبوتيات اللازمة حيث شكلت الصكوك المدروسة والمعادة إلى الجهات العامة نسبة ١١،٦% من إجمالي الصكوك ويعود ذلك إلى ضعف الخبرة لدى العاملين في مديريات التنمية الإدارية لدى الجهات العامة أو نقص الكوادر اللازمة ،كما قام الجهاز بدراسة واعتماد ٨٣ مسابقة و٦٠ اختبارا.
في حين تصدر عدد الصكوك الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قائمة الصكوك المعادة بحواش وبعدد وصل إلى ٥١٧١ صكا أي ما يعادل ١٩% من إجمالي الصكوك المعادة تلتها الصكوك الصادرة عن الجهات العامة في محافظة دير الزور بعدد وصل إلى ٤١٤٢ صكا وبنسبة ١٥% .