ثورة أون لاين: أكد المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى أن على الأمم المتحدة ووكالة الأونروا التصدي لما يسمى قانون قيصر ولكل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المتخذة ضد سورية لأنها منافية لكل القوانين والأنظمة الدولية ولقوانين الامم المتحدة.
ولفت مصطفى قبل مشاركته من دمشق في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا اليوم والمنعقدة في عمان افتراضياً في تصريح لـ سانا إلى أنه طالب خلال الاجتماعات بتخصيص ميزانية عادلة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين في سورية مشيراً إلى أن سورية تعامل اللاجئين الفلسطينيين معاملة المواطن السوري أما الظروف الحالية ففرضت المزيد من الاحتياجات لتقديم المساعدات المالية والغذائية في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية والإجراءات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأشار مصطفى إلى أن ما قدمته سورية للاجئين الفلسطينيين لم تقدمه أي دولة بالعالم وأن كل ما تقوم به وكالة الأونروا يتم بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية.
وأكد مصطفى أن مخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضٍ فلسطينية جديدة في الضفة الغربية هو انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأن الشعب الفلسطيني سيقف في وجه هذا المخطط حتى إفشاله وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
يشار إلى أن اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا بدأت عبر الفيديو بشكل افتراضي أمس في عمان لمدة يومين وتهدف إلى بحث استراتيجيتها في جمع التبرعات وبرامج إصلاحاتها بمشاركة 30 دولة بين أعضاء وممثلين عن الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوروبية.