جدلية التصدير ما بين السماح والمنع.. قطاعا الزراعة والصناعة يخشيان عزوف المنتجين وإغلاق المعامل نتيجة الركود

ثورة أون لاين – وفاء فرج:
يعتبر العاملون في قطاعي الزراعة والصناعة أن أهم موجبات الاستمرار في الإنتاج والعمل هو التصدير خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والحاجة إلى توفير القطع الأجنبي وتشجيع المنتجين على تسويق فائض إنتاجهم وتأمين مصدر دخل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية.
رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق المهندس عمر الشالط وريفها أكد للثورة أون لاين ان هناك ثلاث أساسيات تستدعي السماح بالتصدير أولها البحث عن مكان لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية وان وجد المكان والموقع يجب البقاء فيه دائما لأن الخروج منه يعني حلول آخرين محلنا وإذا أوقفنا التصدير سيحل محله التهريب.
وقال إن العامل الآخر اقتصادي، فكل ما زادت صادراتنا ارتفعت موارد الخزينة بشكل أكبر وتحسن الإنتاج الزراعي والصناعي بما يتوافق مع رغبات الأسواق الخارجية ويساهم في زيادة ربح الفلاح والمنتج عندما يتم تسويق المنتج بسعر مناسب.
وبين أن كل من يقول إن التصدير سينعكس سلباً على كمية المنتجات المعروضة في السوق المحلي وأسعارها فإن ذلك غير صحيح، لأنه إذا توقف التصدير فإن العام الذي يليه سيتوقف المزارع عن الإنتاج.. ولمعالجة هذا الأمر يجب أن نتعرف على الروزنامة الزراعية في الدول الأخرى لنستورد منهم في الوقت المناسب بحيث يصبح هناك تبادل في السلع التي يحتاجها كل من البلدين.
أما الأمر الأساسي الثالث بحسب الشالط فهو اجتماعي حيث ينعكس السماح بالتصدير على العمالة بشكل كبير فعندما ينخفض الإنتاج فلن يجد الفلاح عملا له، وفي هذا السياق قدم الشالط بعض الإحصائيات عن فوائض عدة منتجات زراعية، مؤكداً أن إنتاج سورية من البطاطا عام ٢٠١٨ وصل إلى ٦٠٠ ألف طن في العروات الخريفية والربيعية والصيفية، متسائلا عن كيفية التعامل مع هذا الفائض، وكذلك البندورة حيث وصل إنتاجنا عام ٢٠١٨ إلى ٤٩٢ ألف طن وان هذه الكميات تكفي حاجة الاستهلاك المحلي ويوجد فائض منه ويجب عدم إيقاف التصدير.
وأشار إلى أن إنتاج سورية من الكمون عام ٢٠١٨ بلغ ٤٤،٢ ألف طن ومن حبة البركة ٥٣٠٠ طن ومن زيت الزيتون ١٧٥ ألف طن واستهلاكنا المحلي نحو ٥٠ ألف طن، لافتا إلى أن هذه الأرقام تؤكد عدم وجود نقص في أي منتج بل يوجد فائض يزيد عن الاستهلاك المحلي، وبالتالي لابد من الاستمرار في التصدير وعدم إيقاف تصدير الأغنام بأي حال من الأحوال لأن أسعار لحم الغنم مرتفعة وتصل إلى ٢٠ ألف ليرة، مبينا أن القضاء على تهريب الأغنام لا يمكن إلا بالسماح بشكل نظامي بالتصدير.
من جهته عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي في الغرفة مهند دعدوش قال إن أسعار المنتجات النسيجية المحلية ارتفعت كثيراً قياساً لمستويات الدخل، وهي تفوق القوة الشرائية للمواطنين، ما عرض المنتجات النسيجية المحلية للكساد نتيجة عدم القدرة على تصريفها في السوق المحلية مع انخفاض الطلب، منوها أن استقرار سعر الصرف مرتبط ارتباطاً وثيقا بموضوع التصدير، وبقدرة القطاعات الصناعية في سورية على الخروج من حالة الكساد التي تعيشها حالياً.
وأشار إلى أن تحريك صادرات سورية عبر تحرك حكومي مطلوب لتنشيط عجلة الإنتاج في القطاعات النسيجية والغذائية والهندسية .. وتحسين سعر الصرف ودعم الخزينة العامة بالقطع، موضحا أن السوق الأردني هو من أفضل الأسواق التصديرية التي يجب العمل عليها، نتيجة القرب الجغرافي لسورية، ولكونه معتادا على المنتجات السورية التي كان الأردنيون يشترونها من الأسواق السورية.
وأوضح أن السوق الأردني مثالي للمنتج السوري فهو يضم نحو 5 ملايين مستهلك نسبة منهم سوريون أو أصلهم سوريين أو متزوجين من سوريين، وما يمكن أن يصدر للأردن هو 10 أضعاف ما يمكن استيراده منها مع التأكيد على القرب الذي يجعل بضائعنا منافسة، لافتا إلى ضرورة معالجة كافة الصعوبات التي تواجه عملية التصدير إلى الأردن، منوها إلى أن الجانب الأردني أعلن منذ أسبوع أن “قانون قيصر” الأمريكي القاضي بفرض عقوبات جديدة على دمشق، لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسورية.
وبين دعدوش انه طالما أعلن الأردن عن عدم سريان قانون قيصر عليهم فإنه علينا أن نعالج أي عقبات أمام انسياب السلع بين البلدين بهدف عدم توقف المعامل عن الإنتاج وتشجيع الصناعيين على زيادة الانفتاح من خلال تحقيق عائدات من التصدير.