في كل مرة نعود إلى نقطة الصفر في كل الملفات الاقتصادية التي يتم فتحها وتشكيل لجان لحلها، بل نذهب لإطلاق تسميات عديدة اعتقاداً بأن ذلك سيسهم في إيجاد حلول سريعة، وتكون النتيجة بأغلب الأحيان العودة إلى المربع الأول.
وهنا سأذكر ملفين يتم العمل عليهما: الأول ملف إصلاح القطاع العام الاقتصادي الذي يبدو أن اللجنة المشكلة لوضع رؤية للخروج من مأزقه لم تثبت قدرتها على القيام بهذه المهمة رغم أنها بدأت بجزء مهم منه، والدليل النقاشات الأخيرة التي أعادته إلى نقطة البداية، مع العلم أن هذا الملف تحديداً تم تشكيل عدة لجان له على مدى العقدين الماضيين وضعت رؤى لم تجد طريقها للتنفيذ، والملف الآخر هو إصلاح النظام الضريبي الذي بات مجرد عنوان يطرح في كل مرة عند الحديث عن العدالة الضريبية دون الوصول إلى رؤية واضحة، وآخر ما حرر تشكيل مجلس استشاري لدعم الهيئة الضريبية وكأن المشكلة تكمن فقط بتشكيل مثل هذه المجالس التي ليس لها من اسمها نصيب.
ما يحدث حالة من الارتباك بآلية التعاطي مع ملفاتنا الاقتصادية والمعيشية لا يوجد له تفسير منطقي إلا أمر واحد هو غياب الرؤية، والمشروع الذي عزز غياب الثقة ما بين الجهات الحكومية والمواطن الذي بات ينظر إلى أي قرار مهما كانت أبعاده بسلبية تامة.
نحن أمام واقع صعب بحاجة لقرارات استثنائية بحجم التحديات الداخلية والخارجية لذلك لابد أن ننطلق من حيث انتهينا على مبدأ العمل المؤسساتي من خلال الإشارة الصريحة إلى مواطن الخلل لإصلاحه، سواء أكان من خلال التشريعات أو الإدارة أو الروتين وهذا بحاجة إلى جدية من أصحاب القرار لإنقاذ العديد من القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة مع المواطن وعدم التراخي في المتابعة لوضع أي ملف على سكته الصحيحة.
فالتجريب لم يعد لصالحنا وخاصة أن معظم تلك الملفات تم توصيفها بشكل واضح، والجميع مدرك ذلك وبالتالي لا ينقصنا سوى الإرادة الصادقة للعمل والبدء بالتنفيذ مع وجود الإمكانيات والخبرات البشرية التي تمتلك الكفاءة والقادرة على إعادة البناء من جديد.
الكنز – ميساء العلي