ثورة أون لاين:
طلبت جامعتا هارفارد وإم آي تي خلال دعوى قضائية تجميد قرار لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بإسقاط تأشيرات طلاب أجانب في جامعات قررت إجراء الحصص الدراسية بالكامل على الإنترنت بسبب جائحة كورونا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس جامعة هارفارد لورنس باكاو قوله : “سنتابع هذه القضية بتصميم كي يتمكن طلابنا الدوليون والطلاب الدوليون في معاهد جميع أنحاء البلاد من مواصلة دراستهم من دون أي تهديد بالترحيل”.
وتقول الجامعتان في الدعوى القضائية أن القرار سيلحق ضرراً هائلاً بالطلاب على الصعيدين الشخصي والمالي وتصف الدعوى القرار بـ “التعسفي والمستبد”.
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها الجامعتان رداً على إعلان وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن على الطلاب المعنيين مغادرة البلاد أو الانتقال إلى معاهد تطلب الحضور شخصيا إلى الحصص الدراسية.
وقالت وكالة الهجرة والجمارك في إعلانها ان وزارة الخارجية لن تقوم بإصدار تأشيرات لطلاب برامج دراسية ستجري بالكامل على الانترنت في الخريف ولن يسمح لمثل هؤلاء الطلاب بالدخول إلى البلاد.
وأوضح باكاو أن القرار صدر من دون سابق إنذار معتبرا أن قسوته لا يضاهيها سوى تهوره وقال: “يبدو أنه صمم بقصد الضغط على الكليات والجامعات لفتح فصولها الدراسية داخل الحرم الجامعي للتدريس بحضور شخصي هذا الخريف من دون أي اعتبار للمخاوف المتعلقة بصحة وسلامة الطلاب والمدرسين وسواهم”.
وسيتعين على الجامعات التي تقدم نظاما تعليميا يمزج بين الإنترنت والحضور الشخصي أن تثبت أن الطلاب الأجانب يحضرون شخصيا أكبر عدد ممكن من الحصص للحفاظ على وضع إقامتهم في حين يعتبر كثيرون هذا الإجراء محاولة من البيت الأبيض للضغط على معاهد تعليمية مترددة في إعادة فتح أبوابها وسط تفشي وباء كورونا.
وتطلب الجهة المدعية من المحكمة إصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ القرار وبإصدار “إنذار قضائي” يمنع تنفيذ تلك السياسات كما تطلب أيضا إعلان عدم قانونية القرار وأن يتم تسديد نفقاتها ودفع أي تعويضات تراها المحكمة مناسبة.