الثورة أون لاين – دينا الحمد:
أين موقف الأمم المتحدة الحازم والقوي من مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية هذه الأيام؟ وأين ما يسمى (المجتمع الدولي) الذي تتزعمه الولايات المتحدة من هذه المخططات، والذي يدعي ليل نهار غيرته على حقوق الإنسان والشعوب؟! وأين هو مجلس الأمن الدولي من هذه السياسات العدوانية الصهيونية بحق الفلسطينيين، وهو نفسه المجلس الذي يتحرك سريعاً وعاجلاً لمناقشة قضايا أقل شأناً ويتخذ القرارات النارية بشأنها؟!.
مع كل أسف إن الإجابة على هذه الأسئلة المهمة لم تعد بحاجة إلى كثير عناء لفك رموزها، فالمجتمع الدولي الذي تتسيد عليه أميركا هو المجتمع الذي يلبي أجنداتها المشبوهة في العالم، وهو المجتمع الذي يداهن الكيان الصهيوني ويساعده في تحقيق مخططاته الاستيطانية التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وليس المجتمع الذي يفترض به أن يكون غيوراً على الإنسان وحقوقه وقضاياه في هذا العالم مترامي الأطراف.
والأمر ينسحب تماماً على المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة وأجهزتها وأولها مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان وغيرهما، فهذه المنظمات باتت على مدى عقود أداة طيعة بيد أميركا تأتمر بأوامرها وتنفذ سياساتها، ولذلك لا نراها تتخذ مواقف حازمة تجاه الاستيطان غير الشرعي، ولا نراها تصدر القرارات والبيانات التي تدعو الكيان الإسرائيلي عن الكف عن قرارات الضم المسعورة، ولا نراها تعترف فوراً بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، كما اعترفت هي ذاتها بالكيان الصهيوني قبل عقود مع أنه كيان محتل وغاصب وغير شرعي.
لم يكلف مجلس الأمن الدولي نفسه العناء لإصدار قرار تحت الفصل السابع يلزم الكيان الغاصب بوقف أنشطته الاستيطانية وقرارات ضم الأراضي العدوانية، ولم يلزمه بتطبيق القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بتلك الأراضي المحتلة، ولم يجبره على الإقرار بأن الحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني كما حددت قرارات الأمم المتحدة نفسها.
اليوم يقوم الكيان الإسرائيلي الغاصب بهدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء على المزيد من أراضيهم ومحاولة ضمها إليه، ويوسع مستوطناته غير الشرعية ويسرق موارد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ويحاصر مدنه، ويعتقل أبناءه، ليس إلا لأن ما يسمى (المجتمع الدولي) الذي تقوده أميركا يوفر له الحماية والمظلة المطلوبة ليستمر في جرائمه وانتهاكاته للحقوق الفلسطينية من جهة، ولقرارات الشرعية الدولية من جهة أخرى.
