نقابة عمال النسيج بدمشق: إعادة النظر بآليات التعيين لسد النقص باليد العاملة في الشركات العامة

ثورة أون لاين – محمود ديبو:

دعا صالح منصور رئيس نقابة عمال الصناعات النسيجية بدمشق إلى ضرورة إعادة النظر بآليات التوظيف والتعيين في الشركات الإنتاجية وذلك بالنظر إلى الحاجة الماسة لليد العاملة الخبيرة والمهنية في تلك الشركات وخاصة في القطاع النسيجي، مبيناً أن الشركات ما تزال تنتظر نتائج المسابقة التي كانت وزارة الصناعة قد أعلنت عنها منذ شهر شباط الماضي، إلا أنه حتى الآن لم تحصل الشركات على حاجتها من العمال.
واقترح منصور أن يتم اعتماد الآلية التي كانت متبعة سابقة بتعيين بدل متسرب بحيث تقوم كل شركة على حدا بطلب عمال وتعيينهم تعيينا مباشرا، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وعدم توقف الآلات أو التأخر في تسليم الطلبيات للجهات المتعاقد معها، خاصة وأن نقص العمالة هو من أكثر الصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعية العامة حالياً.
وفي السياق نفسه أشار رئيس مكتب النقابة إلى ضرورة لحظ تعديل كافة التعويضات الممنوحة للعمال حالياً، ورفعها إلى الحد الذي يتناسب مع مستويات الأجور والأسعار الرائجة في الأسواق، خاصة التعويض العائلي وتعويض المهن الشاقة، منوهاً إلى أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية كانت قد أعدت مشروع مرسوم منذ أكثر من عامين معدل لمرسوم الحوافز رقم 322 لعام 1979، إلا أنه ما زال محفوظاً بأدراج المالية، وهو من الأهمية بمكان في حال صدر فإنه سيساهم في تثبيت اليد العاملة وتحفيز الطلب على العمل في الشركات العامة، ويسد العجز الحاصل في اليد العاملة المهنية والخبيرة التي تعاني منها الشركات النسيجية العامة.
إلى جانب ذلك من الضروري إعادة النظر بتعويض الوجبة الغذائية المقرر اليوم بـ 30 ليرة، والذي لم يعد يتناسب مع الأسعار الحالية للوجبة التي يدخل في مكوناتها البيض والحليب وهاتان المادتان زادت أسعارهما بشكل كبير عن السابق، إلى جانب رفع قيمة طبيعة العمل التي يحصل عليها العامل حالياً بنسبة 3% من الراتب وهي لا تتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل في القطاع النسيجي والجهد الذي يبذله، كذلك الأمر بالنسبة لتعويض الاختصاص الذي تم حجبه عن العمال بقرار من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، علماً أن قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 أقر بمنحه للعمال، وهنا يشير منصور إلى أن هناك بعض العمال حصلوا على أحكام قضائية تنص على منحهم هذا التعويض، ونتمنى أن يتم اختصار الجهد والوقت والمال الذي قد يتحمله العمال جراء رفع دعاوى قضائية للحصول على هذا التعويض، وأن يتم تطبيق القانون رقم 50 بحيث يحصل عليه العامل بشكل طبيعي ودون الحاجة للدخول في التقاضي والدعاوى.
وفي ضوء السعي لتحفيز العمال الموجودين حالياً على رأس عملهم وتشجيعهم على العمل والإنتاج وإنصافهم في ظل تدني مستوى التعويضات الحالية فقد أقرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بمبادرة منها نظام الشرائح بدلاً عن الحوافز الإنتاجية بحيث يحصل بموجب هذا الأمر على تعويضات جيدة تزداد بزيادة حجم إنتاجه، فكلما ارتفع مستوى الإنتاج حصل العامل على نسبة أعلى من الحوافز الإنتاجية بحيث تصل ما بين 60 – 80 ألف ليرة شهرياً في حال وصل إلى نسبة إنتاج 100% في شركات الدبس والخماسية، أما شركات الألبسة فيحصل العامل على حوافز إنتاجية شهرية تصل إلى 22 ألف ليرة، وترتبط بنسبة إنتاج العامل.