الثورة – وعد ديب:
ازدادت التساؤلات بين أوساط العاملين في سوريا، وخاصة موظفي القطاع العام عن وضع الرواتب والأجور، وهل من زيادة عليها؟.وكثرت في الآونة الأخيرة تصريحات من قبل بعض المسؤولين السابقين أن هناك دراسة فعلية لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام وبنسبة 400 في المئة.
ولكن.. على منحى آخر، وإلى حين إقرار هذه الزيادة، وبناء على اعتبارات ودراسات مالية- تقوم بها الحكومة الحالية، ومنها دراسة أوضاع العاملين والإمكانيات المتاحة لهذه الزيادة؟، أيهما أجدى بالنسبة للمواطن زيادة الرواتب والأجور أم إلغاء الضريبة عليها؟.
بمثابة مدخرات
يقول الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج لـ”الثورة”: تمر الأسواق في الوقت الحالي بحالة جمود نتيجة لتراجع القوة الشرائية للدخل بشكل عام، وهنالك تأنٍ من قبل الجهات الحكومية في اتخاذ قرار لزيادة الرواتب والأجور للعاملين، فالأموال الموجودة حالياً تعتبر بمثابة مدخرات ريثما يتم استثمارها للنهوض بواقع سوريا، وهذا ما سينعكس على كل مناحي الحياة، ودوران عجلة الاقتصاد من جديد، وبالتالي تزداد الرواتب والأجور تلقائياً.
كميات قليلة
وبيّن أن الرواتب الحالية تحرك الأسواق، ولكن فقط للسلع الاستهلاكية الأساسية والضرورية وبكميات قليلة، ومن هنا الزيادة مطلوبة لتحسين القوة الشرائية للمواطن، وتحريك جمود الأسواق.
ضريبة غير عادلة
وأشار الخبير المالي والمصرفي إلى أنه يفترض بالضريبة على الرواتب والأجور ألا تشكل مشكلة عند أحد، فهي حق الدولة إن كانت الضريبة عادلة، ولكنها ضريبة غير عادلة مع راتب غيرعادل، وهنا المشكلة، والحل في العودة للقاعدة، وهي تقوم على أساس تصحيح هيكلية الرواتب والأجور، ومن ضمن هذا التصحيح هو تصويب الضرائب والتي تعتبر جزءاً من حركة الإنتاج.
ارتفاع الأسعار
ويتابع الحاج: حالياً لا يوجد إنتاج، إذا تمّت زيادة الرواتب من دون تحرك الاقتصاد، سنميل هنا نحو الارتفاع لأن الطلب سيزداد مقابل عدم زيادة الإنتاج.
كفاءة نادرة
ويلفت الخبير الحاج إلى أنه عندما يكون هناك استثمار تتجدد الرواتب، ويعني ذلك وجود شركات ذات تنافسية، بحيث تلجأ هذه الشركات إلى استقطاب الكفاءات واستقطاب اليد العاملة، وبالتالي من يحتاج كفاءة نادرة سيعطى راتباً مميزاً ومرتفعاً، وهو الصحيح الذي يجب أن يُعمل به خلال الفترة القادمة.
لا يوجد استثمارات
أما الآن- وبحسب الحاج- لا يوجد ما يعيد تصحيح هيكلية الرواتب والأجور، ولا يوجد استثمارات، وما ننتظره دخول شركات واستثمارات، فتتحرك الرواتب تلقائياً، وحديثنا هنا عن رواتب القطاع الخاص، وأما رواتب القطاع العام لها هيكلية ونمط مختلف كلياً وحد أدنى للأجور، وهذا من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأما الشركات الخاصة فيحكمها العرض والطلب على الرأسمال البشري.
حدودها الدنيا
بدوره الخبيرالاقتصادي حسين إبراهيم، قال: إن الضريبة على الراتب هي بحدودها الدنيا، وإن موظف القطاع العام يدفع نسبة ضئيلة عليها.
مع زيادة الرواتب
وأضاف: منذ عام تمّ تخفيض الضريبة على الأجوروالرواتب ورفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب وهي جداً بسيطة، وبالتالي نحن مع زيادة الرواتب والأجور، إذاً الضريبة جداً بسيطة في الوقت الحالي، وإذا طبق ما صرح به المعنيون- والكلام لإبراهيم، سوف يصبح الحدّ الأدنى المعفى هو خمسة ملايين على مستوى كل الدخول والرواتب والأجور في سوريا، سواء أكان العاملين في القطاع العام أم الخاص أم المشترك.