ما بين إجراءات انتقامية ودعوات للتفاوض.. العالم يرد على سياسات ترامب التجارية
الثورة- منهل إبراهيم:
يؤكد العديد من المحللين أن رسوم ترامب الجمركية وسياساته الخارجية مغامرة تهدد واشنطن والعالم بأزمات فادحة، علاوة على أنه يبقى رهان لإبقاء الولايات المتحدة على عرش الدول العظمى، محذرين من مسار محفوف بالمخاطر قد يقود إلى ركود عميق وأزمة مالية شاملة وحتى لمواجهة عسكرية مدمرة بين أميركا والصين المتنافستين.
وتقول مجلة “فورين بوليسي”: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُرحّب بالتفكير الجماعي، ويُفضّل الطاعة العمياء على النقاش السياسي الصادق، إنه يتجاهل الميل الطبيعي للدول إلى الموازنة بين التهديدات، ويُخاطر بتنفير حلفائه الحاليين أو حتى تحويل بعضهم إلى خصوم”.. وتؤكد أنه “يتجاهل القوة الراسخة للقومية، ويرفض ما يُعلّمه التاريخ وأساسيات الاقتصاد عن الأثر المدمر للحمائية، فبدلاً من أن تُعيد هذه الأخطاء عظمة أميركا، ستجعلها أفقر، وأقل قوة، وأقل احتراماً، وأقل تأثيراً حول العالم”.وتؤكد قنوات إعلام غربية أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أشعلت موجة من ردود الفعل الدولية، ما بين إجراءات انتقامية ودعوات للتفاوض، في ظل تصاعد المخاوف بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي وآفاق الحلول الممكنة.
وأثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على واردات بلاده من سلع عالمية ردود فعل من كبرى الدول الشريكة تجاريا للولايات المتحدة، في خطوة اعتبرت الأشد تأثيراً على منظومة التجارة الدولية منذ عقود، وبينما عمدت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة، اختارت أخرى التحاور سعياً لتهدئة التوترات..المواقف والتدابير المعلنة من جانب أبرز 15 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة كانت على نحو هدفه صد هجوم ترامب التجاري، بشكل دبلوماسي اقتصادي أو عبر إظهار القوة التجارية على غرار ما فعل الاتحاد الأوروبي الذي يستعد لتطبيق حزمة إجراءات مضادة خلال شهر نيسان رداً على الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم.
أما الصين فقد فرضت رسوماً جمركية شاملة مماثلة بنسبة 34 % على الواردات الأميركية، وأعلنت قيوداً على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وأدرجت بكين هيئات أميركية إضافية ضمن “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، وتوعدت “بالقتال حتى النهاية” ضد الخطوات الأميركية.. أما كندا فردت برسوم جمركية على واردات أميركية بنسبة 25%، وأخرى أيضاً على ما قيمته مليارات الدولارات الكندية، وأعلنت خططا في نيسان لفرض رسوم على واردات سيارات أميركية..
وترى ألمانيا أن سوق الاتحاد الأوروبي، المكون من قرابة مئات الملايين من المستهلكين، يمنح نفوذاً تفاوضياً قوياً أمام ترامب، وتدعو الحكومة الألمانية إلى تعزيز اتفاقيات تجارية إضافية مع دول مثل المكسيك وكندا والهند.
من ناحيتها اليابان لم تفرض تدابير مضادة، وفضلت إرسال وفد للتفاوض سعياً للحصول على امتيازات من واشنطن، ويعتزم رئيس الوزراء الياباني إرسال وزير الاقتصاد للتباحث مع وزير الخزانة الأميركي، مع إمكانية زيارة أخرى للولايات المتحدة لاحقاً.. وبالنسبة لكوريا الجنوبية لم تتخذ سيؤول إجراءات انتقامية، لكن القائم بأعمال الرئيس أمر بحزمة دعم طارئة للشركات المتضررة، وخاصة قطاع السيارات، وأوفدت السلطات الكورية مسؤولاً كبيراً إلى واشنطن في محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي.
وفي تايوان يواصل رئيس وزرائها دعوته إلى نظام رسوم جمركية صفرية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن تايوان لن تفرض أي رسوم مضادة، وتتجه تايوان نحو تعزيز وارداتها من الولايات المتحدة وإزالة بعض الحواجز غير الجمركية.. وتسعى بريطانيا عبر حكومة كير ستارمر إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة يقلص الرسوم عليها، مشيرة إلى احتمال فرض تدابير مضادة أو مكافحة إغراق، وأكدت رغبتها في تعزيز علاقاتها مع أبرز شركائها التجاريين.
ولم تضع الهند خطة لإجراءات مضادة، بل تركز على اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة، مع استعداد لتخفيض الرسوم على أكثر من نصف الواردات الأميركية، وتتفاوض الهند أيضا مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إطار توسعة الروابط التجارية.. وحذرت بروكسل من استخدام تدابير قانونية قصوى كقانون مكافحة الإكراه الاقتصادي، ولوحت إيطاليا بالرسوم المضادة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالسماح بزيادة إنفاق الدول الأعضاء على تخفيف الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة ووصفت الإجراءات الأميركية بأنها “ضربة” تستلزم مرونة مالية أكبر.
وفي هذا الإطار طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برد حازم من الاتحاد الأوروبي قد يشمل خدمات رقمية أميركية، داعياً شركات بلاده إلى وقف الاستثمارات في أميركا لحين اتضاح الرؤية.. وفي البرازيل أقر الكونغرس البرازيلي مشروع قانون يتيح الرد التجاري على الإجراءات الأميركية، فيما أكد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن أي خطوات مضادة ستتخذ استناداً إلى هذا القانون.