الثورة أون لاين – نهى علي:
أفرد المرصد الوطني لسوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، خيارات تشغيل وفرص عمل متعدّدة ومتنوّعة أمام الشباب الباحثين عن فرصة، في محاولة لتغيير الذهنيات وكسر التعنّت في طلب فرصة العمل في مجال الوظيفة الحكوميّة، التي باتت ذات خصوصيّة غير إيجابية لجهة ما توفره من عائدات ماديّة للفائزين بها.
ويكشف القائمون على المرصد هذه الأيام، عن الكثير من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تشغيل العدد الكبير من العاطلين والشباب الباحثين عن وظيفة، من منطلق القناعات التي تبلورت، والتي تفيد بأنّ البحث عن الوظيفة هو أبرز التحديات التي تواجه الشباب والخريجين والعاطلين عن العمل؛ وبالتالي لا بدّ من تأمين فرص كافية لتشغيل أكبر شريحة من الشباب، وخاصة خريجي الجامعات.
ويشير هؤلاء إلى أنّ الوزارة، اعتمدت بشكل أساسي على دعم القطاع الخاص لتدريب اليد العاملة لتجاوز التدابير العقابيّة الغربية الظالمة، وبالاعتماد على الذات في تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، لذا يحاول المرصد بجهد جهيد إقناع الوزارات والمؤسسات للوصول إلى تفاعل ديناميكي يخدم البعد الاقتصادي والاجتماعي لهذه المسؤولية، وبالتالي رصد سوق العمل في القطاع العام بشكل كامل عبر أدوات ربط إلكترونية تدعم قاعدة البيانات المطلوب تحديثها دائماً.
حسب جدوى إحداث هذا المرصد فإنّ الاستهداف يصل إلى كل القطاعات والشرائح، فالبوابة موجّهة للجميع، ولهذا يجب على القطاع الخاص والأهلي التفاعل معها بشكل دائم، رغم أنّه يتمّ الاكتفاء حالياً بالإعلان عن الوظائف في حال تمّ الإعلام عنها من قبل الجهات المعلنة عن التوظيف، علماً أن البوابة موجّهة إلى كلّ أطراف المجتمع، من أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل ومراكز تدريب، ولا تقدّم البوابة خدمة توظيف مباشرة بل هي موقع لتأمين فرص العمل من خلال الربط المباشر بين أصحاب العمل والباحثين، إضافة إلى تقديم جميع المعلومات اللازمة للتأهيل والتدريب للتمكّن من صقل القدرات بما يتناسب مع التحصيل العلمي والتوجهات العملية، كما يساهم المرصد من خلال التقارير التي يعدّها وينشرها بتوجيه الباحثين عن عمل نحو أهم القطاعات والأنشطة، وبالتالي أكثرها استقطاباً للعمالة، الأمر الذي يرسم صورة واضحة أمامهم لاختيار اختصاصهم التعليمي بشكل جيّد، ولاسيما طلاب مرحلة الثانوية الذين يعدّون للالتحاق بالتعليم المتوسط والعالي.
ويهدف المرصد إلى توفير جميع المعلومات والمؤشرات التي تساعد متخذي القرار ومخطّطي وواضعي سياسات سوق العمل على مراقبة وتقييم اتجاهات السوق، وتصحيح عدم التوازن الناتج عن التغيرات الهيكلية للأنشطة الاقتصادية والمهن، ولهذا لا تقتصر معلومات سوق العمل على مساعدة راسمي السياسات فقط، بل تساعد أيضاً الباحثين وأصحاب العمل والطلاب لاتخاذ قرارات بشأن المهن المطلوبة والتخطيط للمستقبل.
في ذات السياق يرى خبراء التنمية البشرية، أنّ قضية خلق فرص العمل تحتاج إلى إنعاش البيئة الاستثمارية، وأن الحدّ من ظاهرة البطالة وتخفيف معدلاتها مسؤولية مجتمعية وتقع على عاتق الجهات العامة والقطاع الخاص والتعاوني والمشترك.
ووزارة الشؤون هي جزء من هذه المكوّنات، لذا تحاول الاجتهاد لتنظيم سوق العمل ورصد الفرص المتاحة وبناء الشراكات مع مختلف الجهات في القطاعات العامة والخاصة والأهلية، من أجل وضع الخطط والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الهادفة إلى التخفيف والحدّ من معدلات البطالة، مع تأهيل الموارد البشرية الداخلة إلى سوق العمل والراغبة بالانخراط فيه وتدريبها وإرشادها وظيفياً، ووضع قواعد البيانات بأعداد المتعطلين عن العمل، وتحليل هذه البيانات ووضعها بتصرّف واضعي السياسات ومتخذي القرار وصانعي الخطط والبرامج والاستراتيجيات على المستوى الكليّ، إضافة إلى خلق بيئة تشريعية مواتية لحماية العمال، وتأمين ظروف العمل اللائق وفق المعايير الوطنية والعربية والدولية.