الثورة – ميساء العلي:
برز الملف الاقتصادي بشكل واضح في لقاء السيد الرئيس أحمد الشرع مع قناة الإخبارية السورية كركيزة أساسية في مسار التعافي الوطني، والرافعة التي يمكن من خلالها إعادة ترميم المجتمع والدولة.
وجاء التأكيد على أن سوريا لا تريد أن تعيش على المساعدات أو القروض المسيسة، وهذه العبارة تحمل دلالات عميقة كونها تعكس رغبة الدولة في كسر النموذج الاقتصادي القائم على التبعية والارتهان لشروط سياسية، قد تفرضها بعض الدول أو المؤسسات الدولية.
وفي هذا فإن الرؤية المطروحة تقوم على الاستقلال الاقتصادي وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات، وهو بذلك خيار استراتيجي، يرسخ السيادة الوطنية ويفتح الباب أمام بناء اقتصاد أكثر توازناً وصلابة.
وكان التركيز على الاستثمار كخيار بديل عن المساعدات الخارجية كونه سيفتح الباب أمام سوريا للاستفادة، من فرص أوسع لتدفق رأس المال الأجنبي بعيداً عن أية شروط سياسة بالمحصلة، فإن تلك الفرص ستسهم بتحسين الوضع الاقتصادي وبالتالي المعيشي للمواطن السوري.
الاستقلال أولاً
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي قال في هذا السياق: إن الاستقلال الاقتصادي يُعد بدلاً من التبعية العنوان الأهم والركيزة الأساسية، في تعزيز الحرية السياسية والاقتصادية وتحقيق تنمية حقيقية تتناسب مع الحضارات المتعاقبة في سوريا.
وأضاف في حديثه لـ”الثورة”: إن الرؤية التي طرحها الرئيس السوري تعتمد على الإمكانيات الاقتصادية المادية والبشرية، بوصفها اللبنة الأساسية لعملية النمو، من خلال تعزيز الاعتماد على الذات وترسيخ السيادة الاقتصادية.
وتابع كلامه بالقول: إن اقتصاد البلدان المستقلة وتطويره يحتاج إلى كلتا يدي أبنائها، فلا تبني اليد اليسرى وحدها، ولا اليد اليمنى وحدها، ولا يبني الفكر الأجنبي وحده، ولا الفكر المهاجر وحده، بل تتضافر كل الأيدي، وبالأخص بفكر المواطنين والخبراء العالمين في تفاصيل الاقتصاد السوري، الذين يعلمون مكامن قوته، ومكامن ضعفه وزوايا حاجاته وتفاصيل مناخه الاستثماري، فقد تتحول الأفكار الخارجية، كالمساعدات أو القروض المسيسة، إلى استراتيجية تعجيز أو تهديم.
الاستثمار الوطني
وأضاف قوشجي: إذا راجعنا تاريخ البعثات الأجنبية والخبراء، نجد ذلك واضحاً وضوح الشمس، فلا بديل عن الاستثمار الوطني المادي والبشري، إذ يُعدّ خياراً أكثر استدامة من المساعدات، ويُسهم في إعادة الإعمار بشكل متوازن.
