ثورة أون لاين – دينا الحمد:
ترتكب منظومة العدوان على سورية بقيادة إدارة الشر الأميركية وأدواتها الجريمة تلو الجريمة بحق السوريين، من جرائم ضد الإنسانية كالقتل الجماعي ودعم التنظيمات المتطرفة، إلى جرائم الحرب كنشر الفوضى الهدامة وتدمير المدن والقرى، مروراً بممارسة المزيد من خطوات الحصار الجائر على الشعب السوري ومنعه من استيراد الدواء والغذاء، ولا سيما في ظل انتشار وباء كورونا القاتل الذي تحاول دول العالم احتواءه وتجاوز آثاره المدمرة عبر تعاونها وتعاضدها.
لكن اللافت أن منظومة الشر الأميركية تحاول اليوم ممارسة الجريمة المنظمة عبر اتفاقات مزعومة مع أدواتها الانفصالية والإرهابية، وكأن قوات احتلالها هي صاحبة الأرض والحق والثروات، وصاحبة القرار السيادي عليها، والاتفاق الموقع بين ميليشيا (قسد) وشركة نفط أميركية لسرقة النفط السوري، الذي تم بإشراف مباشر ورعاية ودعم من قبل الإدارة الأميركية وقواتها الغازية، مثال صارخ عن تلك الجرائم البشعة بحق الشعب السوري.
ومثل هذه الجريمة الموصوفة تؤكد أن الغزاة لا يتورعون عن ارتكاب أي فعل مناف للأخلاق ومعارض للإنسانية ومخالف للشرعية والقانون الدوليين، ومن يدري فقد تتفتق عبقرية إدارة الحرب والجريمة في البيت الأبيض عن ممارسات إرهابية أخطر من ذلك، كأن تتفق غداً مع نظام أردوغان المحتل على تقاسم الأراضي والثروات وكأنها ملك لهم أو مقاطعة من ولاياتهم، كما فعل المحتلون الفرنسيون مع لواء اسكندرون، وكما فعل المحتلون البريطانيون مع فلسطين المحتلة حين أعطى من لا يملك (بريطانيا) الأرض إلى من لا يستحق (الصهاينة) عبر وعد بلفور المشؤوم.
إن اتفاق سرقة النفط المذكور بين قسد وشركات مشغلها الأميركي يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان، ولا يمكن أن يوصف – كما أكدت سورية – إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري، ويشكل أيضاً اعتداء على السيادة السورية، واستمراراً للنهج العدائي الأميركي تجاه سورية في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب المدعوم بمعظمه من قبل منظومة العدوان بقيادة واشنطن، فهل يتحرك مجلس الأمن لإدانته وهل تتحرك المنظمات الدولية المختصة لإجبار المحتلين على إلغائه أو معاقبتهم أم أنها ستظل نائمة كما عهدناها لأن الأمر يتعلق بأميركا.
إن هذه المنظومة الإرهابية تتجاهل حتى اليوم أنها قوة غازية ومحتلة دخلت الأراضي السورية بدون طلب من الحكومة السورية، وأقامت قواعدها غير الشرعية بشكل مخالف للقانون الدولي، وبالتالي فإن مثل هذه الاتفاقات تعتبر باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً لها، وسيدرك المحتلون وأداتهم الرخيصة (قسد) آجلاً غير عاجل أن ما قاموا به لن يزيد السوريين إلا إصراراً على تحرير أرضهم من الإرهاب، ولفظ كل العملاء والمرتزقة وإعادة إعمار بلدهم، وشواهد التاريخ أكثر من أن تحصى حين سجلت أن الشعوب الحرة حققت إرادتها بغير مكان من العالم وانتصرت على العملاء والمحتلين في كل حروبها.