الثورة أون لاين – هيثم يحيى محمد:
لايزال مزارعو التبغ بانتظار الأسعار الجديدة لإنتاج الموسم الحالي والبدء بتسويقه من قبل المؤسسة العامة للتبغ حيث تأخرت الجهات ذات العلاقة في دراسة التكاليف ومن ثم في اتخاذ القرار ما انعكس سلباً على امكانية تسويق كامل المحصول للمؤسسة بعد ان تحرك التجار وباشروا بالشراء بأسعار مضاعفة
وهنا نشير الى أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة ناقشت في جلستها المنعقدة منتصف شهر تموز الماضي الأسعار المقترحة لتبوغ هذا الموسم ولم توافق عليها ، وطلبت من وزارة الصناعة في كتاب خطي وجهته إليها بتاريخ الخامس عشر من الشهر الماضي إجراء المزيد من الدراسة حيال الموضوع وتحديداً دراسة اقتصادية حول أداء المؤسسة العامة للتبغ (الأنشطة- الخطة السنوية- نتائج الأعمال-المخازين- القدرة التسويقية داخلياً وخارجياً…) وتضمينها التحليل المالي لمنعكس الزيادة في أسعار الشراء للتبوغ على (واقع زراعة التبغ– الأثر على اليد العاملة- سعر المنتج النهائي على المستهلك- عمل المؤسسة العامة للتبغ وربحيتها…)،وذلك في ضوء عدم تأييد اللجنة الوزارية المكلفة تتبع مشاريع محافظة طرطوس وممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لأسعار الشراء المقترحة لكونها لا تناسب تكلفة إنتاج التبوغ.
والسؤال اين وصلت وزارة الصناعة -مؤسسة التبغ- في اعداد الدراسة المطلوبة؟
مدير الزراعة في المؤسسة العامة للتبغ أيمن قره فلاح اكد لصحيفة (الثورة) ان المؤسسة انجزت الدراسة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين ورفعتها لوزارة الصناعة منذ ماقبل عطلة العيد مشيراً الى ان الدراسة اقترحت زيادة الاسعار الحالية لكافة الأنواع بنِسَب تتراوح بين 20% و66% كما اقترحت بناء على طلب اتحاد الفلاحين السماح بالترخيص لمزارعي (شك البنت) بواقع دونمين لكل مزارع وايضاً ضرورة دعم الاسعار المقترحة من قبل الحكومة، وتوقع البدء بتسويق الانتاج قبل نهاية الشهر الجاري وبعد زيادة الاسعار.
بدوره اكد مضر اسعد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس على ضرورة دعم مزارعي التبغ وزيادة الاسعار وتسريع اصدار الزيادة من قبل اللجنة الاقتصادية والحكومة ومن ثم البدء بشراء الانتاج من المزارعين وصرف قيم الانتاج دون تأخير لما لذلك من منعكسات ايجابية على المزارعين وهذه الزراعة وعلى مؤسسة التبغ والاقتصاد الوطني.
