المشروع الثاني من السكن العمالي بالسويداء .. 475 مكتتباً خارج التخصص والانتظار ما زال سيد الموقف تكلفة الشقة تقفز من 2 مليون ليرة لتصل إلى 11 مليونا
الثورة أون لاين – رفيق الكفيري :
يبدو أن عدوى مشكلة السكن الشبابي انتقلت إلى السكن العمالي في السويداء فهذا المشروع يشكل إضافة قديمة جديدة للمشاريع المتعثرة والتي تأخر إنجازها في السويداء ، فبالرغم من مضي 13 عاماً على الاكتتاب عليه من قبل مئات العمال في محافظة السويداء هذا المشروع الذي بنى عليه العمال آمالاً وأحلاماً برؤية المنزل الحلم الذي يخلصهم من شبح الإيجارات التي تشهد ارتفاعات مستمرة بين الحين والآخر مازال لهذا التاريخ في عنق الزجاجة لحجج ومبررات واهية ، علما أن المكتتبين من العمال والبالغ عددهم 400 عامل التزموا بتسديد ما يترتب عليهم من مستحقات وأقساط شهرية تبلغ قيمتها 3 آلاف. فروقات الأسعار ، غلاء المواد الأولية ، عدم توفر قطعة الأرض المعدة للبناء ، الروتين القاتل دائما كلها مجتمعة هي في قفص الاتهام لدى جميع الجهات ذات الصلة في هذا الموضوع فتعثر تنفيذ مشروع السكن الشبابي بمحافظة السويداء في وقته المحدد شكل حالة من الاستياء لدى المكتتبين.الذين رتبت عليهم أعباء مالية أثقلت كواهلهم ولازال الانتظار سيد الموقف وانتهت المدة الزمنية المحددة لرؤية المنزل الحلم الذي لم يتحقق، فلا الخطط جاءت كما ترغب المؤسسة العامة للإسكان ولا المواعيد تحققت وجرت الرياح بما لا يشتهي المكتتبون.
– الاكتتاب منذ 13 عاماً لكنه بقي حبراً على ورق :
قبل 13 عاماً فتح باب الاكتتاب على السكن العمالي لبناء 475 شقة سكنية لعمال السويداء أنجز منها 126 شقة في المرحلة الأولى ، وزعت على أصحابها في موقع على طريق الرحا ، بعدها آل المشروع إلى التوقف عند هذا الحد لتبدأ رحلة البحث عن أرض معدة للبناء ، ومن خلال المتابعات خصص جزء من مشروع السكن الشبابي في قرية سليم ليكون مكاناً للسكن العمالي وتم إنجاز مجموعة من الكتل الاسمنتية لهذا الغرض ، ولكن لغاية تاريخه بقي 349 عاملاً خارج دائرة السكن وحتى التخصص ، العمال المكتتبون على المشروع أشاروا إلى انه كان من المفروض أن يستلموا شققهم خلال سبع سنوات من انطلاقة المشروع ، ولكن لغاية تاريخه لم يُسلم أي منهم أي شقة سكنية، رغم تلقيهم وعوداً بتسليمهم هذه الشقق بوقتها المحدد. ولكن يبدو أن هذه الوعود لم تترجم بشكل عملي على أرض الواقع، فضلاً عن ذلك وحسب هؤلاء العمال أن الوعود التي سبقت البدء بالمشروع كانت مُطمئنة، والتي تتضمن تسليم الشقق بسعر التكلفة وهذا ما لايحدث على الإطلاق ، هو دفع مبلغ ثلاث ملايين ليرة سورية كي يتم تخصيص العامل بشقة، وهذا المبلغ غير متوافر عند كافة المكتتبين، والمسألة الثانية هي رفع الأقساط الشهرية من ثلاث آلاف ليرة سورية إلى ١١ ألف ليرة سورية، ما شكل عبئاً مادياً عليهم، ليضيف العمال أن مجموع الأقساط المدفوعة من قبلهم وصل إلى ٤٠٠ ألف ليرة سورية، علماً أن تكلفة الشقة كانت عند انطلاق المشروع لا يتجاوز ٢ مليون ليرة سورية، أما حالياً تبلغ تكلفة الشقة وفق الأسعار المطلوبة من العمال حوالي ١١ مليون ليرة سورية بل تزيد عن ذلك نظرا للارتفاعات المتلاحقة لأسعار المواد المائية والإنشائية ، مع العلم أن تكلفة الشقة لدى القطاع الخاص لا تتجاوز ٨ ملايين ليرة سورية، لذلك بات من الأفضل لنا كعمال والكلام لهم الانسحاب، والبحث عن شقق لدى القطاع الخاص. والتأخير في إنجاز هذا المشروع رتب أعباء مالية إضافية على المكتتبين بسبب الارتفاع المتصاعد في أسعار مواد البناء وما يتبعها من أعمال الإكساء وغيرها من اللوازم السكنية فلو كتب لهذا المشروع بدايات موفقة لكان هناك توفير بملايين الليرات سواء للمكتتبين أو للجهة المنفذة للمشروع، فمثلاً عند انطلاق المشروع كان سعر الطن الواحد من الحديد لايتجاوز 32 ألف ليرة ، بينما الآن يصل سعر الطن الواحد إلى /450/ ألف ليرة وماينطبق على الحديد ينطبق على الاسمنت الأسود والبحص والرمل والبلوك وغيرها من مواد البناء ولوازمه. المكتتبون على السكن اجمعوا على ان ارتفاع الأقساط الشهرية وبالتالي ارتفاع ثمن الشقة هو فوق طاقتهم وهم عاجزون عن دفع تلك القيمة التي لا تتناسب بالمطلق مع مستوى دخلهم وخاصة أنهم من ذوي الدخل المحدود.
– اتحاد عمال السويداء على الوعد يا كمون :
عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات في اتحاد العمال بالسويداء سليمان عماشه أشار إلى أنه بتاريخ 12/10/2006 اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري رقم /6186/ق /1/ 10/ تاريخ 3/10/2006 و ضمت ممثلين عن المحافظة و المصالح العقارية و مجلس المدينة لدراسة عدة مواقع لتكون مكاناً لبناء سكن عمالي استناداً لكتاب وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم /347 /ل. ت . ع تاريخ 3/9/2006 / و المعطوف على كتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الموجه للسيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص إعداد خطة عامة لتأمين المساكن العمالية ، و توصلت اللجنة إلى
اقتراح تخصيص العقار رقم /1317 / من المنطقة العقارية سليم / 43 / 1/ على أن تقوم المؤسسة العامة للإسكان باستملاك المساحة الضرورية و حسب الحاجة للسكن العمالي وفق الكتاب الصادر عن اتحاد العمال و وزارة الإدارة المحلية والبيئة الذي بين الحاجة لبناء /2778 شقة سكنية و تكون هذه المساحة مجتمعة مكاناً لإشادة ضاحية للسكن الشبابي و العمالي على أن تكلف المؤسسة العامة للإسكان من تاريخه بمعالجة كافة القضايا لإتمام إجراءات التملك من أملاك الدولة ، و استملاك المساحة المطلوبة من القطاع الخاص وبناء على ذلك حصل الاتحاد على موافقة لجنة السكن العليا عام ٢٠٠٧ لبناء 475 شقة سكنية لعمال السويداء، وبناءً على هذه الموافقة تم بدايةً بناء ١٢٦ شقة سكنية ضمن المشروع الأول لهذا السكن، حيث تم الانتهاء من بنائها وتجهيزها عام 2012 وتالياً توزيعها على المكتتبين، لكن على أمل إكمال بناء وتجهيز شققٍ أخرى لباقي المكتتبين في المشروع الثاني، إلا أنه حتى تاريخه لم تتم إشادة أو تسليم أي شقق جديدة، مع العلم أنه تم لحظ أرض في قرية سليم ضمن مشروع السكن الشبابي، لإشادة المشروع الثاني من السكن العمالي بهدف بناء ٢٥٠ شقة سكنية لهؤلاء العمال ، وحتى اللحظة لم نلمس شيئاً على أرض الواقع.
مشيراً إلى أن التأخر بإنجاز المشروع والذي جاء تحت ذريعة عدم تقدم المتعهدين إلى المناقصات المعلن عنها بذلك الوقت جراء عدم استقرار أسعار المواد غير مسوغة على الإطلاق خاصة وأننا تلقينا وعداً من وزارة الأشغال والإسكان العامة أنها – أي الوزارة -ستعمل على تلزيم المشروع للقطاع العام،علماً أن العمال المكتتبين على الشقق، والبالغ عددهم حوالي ٤٠٠ مكتتب كانوا ملتزمين بتسديد ما ترتب عليهم من أقساط شهرية التي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية. لافتاً إلى أنه وبعد رفع سقف الأقساط الشهرية والتي تجاوزت ١١ ألف ليرة سورية، أصبح معظم العمال إن لم نقل جميعهم غير قادرين على دفع الأقساط الشهرية،وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى تنازل العامل عن شقته لعدم قدرته على تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهْ أو سيضطر إلى بيع اكتتابه إلى تجار العقارات، ليبقى الخاسر الأوحد هو العامل. وأوضح عماشة أنه سبق لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ومن خلال متابعة هذا الموضوع معها ، أن وعدتنا أنه سيتم تأمين السكن للعمال، من حصص السكن الشبابي، الذي يتم بناؤه حالياً في قرية سليم ، وأن الشقق ستسلم للمكتتبين دون تأخير ، ولكن للأسف الشديد ما زالت الوعود حبراً على ورق ولم يتم التخصيص حتى الآن .
إن هذا المشروع لم يُبصر النور لغاية تاريخه.واقترح عماشة ضرورة لحظ عقارات ضمن أملاك الدولة في مدينة السويداء ومنطقتي صلخد وشهبا خاصة بالسكن العمالي .
بدورها رئيسة مجموعة الإسكان في المنطقة الجنوبية المهندسة كندة الظواهري قالت: هناك عدد كبير من العمال المكتتبين على شققٍ سكنية ضمن المشروع الثاني، غير ملتزمين بدفع الأقساط المترتبة عليهم منذ نحو ثلاث سنوات طبعاً نتيجة الأقساط المرتفعة ، وحالياً ليس لدينا إحصائية بالعمال الملتزمين وغير الملتزمين بدفع الأقساط، مضيفة أنه بعد أن يتبين معنا ذلك سيتم تخصيص الملتزمين بالشقق السكنية علماً أن هذه الشقق تم بناؤها لصالح السكن العمالي ولكن لم يتم تخصيصها حتى الآن .
– آخر الكلام :
نعتقد أن مسألة تامين السكن العمالي للذين معظمهم من ذوي الدخل المحدود والذين متطلبات الحياة أثقلت كواهلهم وأفرغت جيوبهم يجب أن يحظى بأولوية قصوى لدى جميع الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع ، ومن خلال متابعتنا لمعظم المشاريع الحيوية والهامة التي تنفذ على ساحة المحافظة منذ سنوات عديدة ومن بينها هذا المشروع نراها تصطدم على الدوام بعامل التأخر في الانجاز في المدد المحددة ويبقى التسويف والوعود هو سيد الموقف ، ونحن الآن لسنا بحاجة إلى هدر المزيد من الجهد والوقت والمال لانجاز هذا المشروع