الثورة أون لاين- سرحان الموعي:
كشف رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان الطيار عن أن مجلس المدينة حقق زيادة كبيرة في قيمة عقد استثمار المواقف المأجورة الذي تم إبرامه
العام الحالي بعد إجراء المزايدة العلنية في مجلس المدينة لاستثمار حق الوقوف المؤقت للسيارات ضمن المدينة والذي تقدم إليه تسعة مستثمرين حيث تم إبرام العقد بقيمة 363 مليون ليرة لمدة ثلاث سنوات مع أحد المستثمرين وبفارق 282 مليون عن العقد الاستثماري السابق الذي كان81 مليون ليرة لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة في استثمار المواقف ستنعكس إيجاباً على النهوض بواقع الخدمات في المدينة وتكثيف الجهود للبحث عن مشاريع استثمارية تؤمن التمويل الأمثل لمختلف المشاريع الخدمية والحيوية المهمة. لافتاً إلى متابعة مجلس المدينة لالتزام الشركة ببنود العقد وعدد المواقف والبالغة بحدود 1400 موقف متوزعة على 26 شارعاً وللتعامل مع أي شكوى من قبل المواطنين حول عمل وأداء الشركة المستثمرة.
من جانبه بين مستثمر المواقف المأجورة في حماة غسان خليف أن لهذه المواقف دوراً إيجابياً في تخفيف الأزمة المرورية من جهة ورفد ميزانية مجلس المدينة بإيرادات جديدة وكذلك لتخديم الزائرين والمتسوقين دون أن يشكل لهم الحصول على موقف أمراً عسيراً فضلاً عن توفير فرص جديدة لنحو 130 عاملاً وعاملة مؤكداً أنه تمّ مؤخراً إلغاء المواقف المأجورة ضمن الأحياء الشعبية وتقديم طلب إلى مجلس البلدية لإلغاء مواقف الأماكن السكنية وتمّ بالفعل إلغاء أكثر من موقع مثل الموقع أمام استديو مغمومة وجامع المحبة والشوارع الفرعية كالقوتلي، والداخلية مثل الأرض الخضراء في الشريعة حتى مبنى نقابة المحامين.
وأضاف إن أزمة المحروقات ونقص مادة البنزين التي شهدتها حماة كغيرها من المحافظات الأخرى أثرت وبشكل واضح على عمل الشركة إذ خلت شوارع المدينة من ركن السيارات لعدة أيام ما انعكس سلباً على العمل.
ورأى عدد من مواطني مدينة حماة أن هذه المواقف أوجدت حلولاً للازدحام و خصوصاً بالمناطق التي تشهد اكتظاظاً كبيراً بالأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة ولم يخف عدد من المواطنين بأنه في البداية كان هناك غضب واستهجان من دفع رسوم للمواقف ولكن مع مرور الزمن اتضح بالفعل أن الخدمة استطاعت توفير مواقف آمنة وتنظيم الحركة المرورية داخل المدينة.