الحرب العدوانية المستمرة على بلدنا بأشكالها المتعددة (الثقافية والعسكرية والاقتصادية )، إضافة لممارسات المفسدين والفاسدين في جهاتنا العامة والخاصة، خلقت الكثير من الأزمات التي يعيشها المواطنون ويعانون الكثير بسببها في أعمالهم ومعيشتهم وأوقاتهم وحياتهم ..الخ
إن معالجة الأسباب الداخلية التي ساهمت وتساهم في حصول هذه الأزمات، والعمل بكل الإمكانات المتاحة للحد من الآثار السلبية للحصار والعقوبات الخارجية علينا يحتاج لكوادرإدارية مميزة بكفاءتها وحرصها بغية إدارتها الإدارة الصحيحة والرشيدة.. فكيف يمكن أن نبحث عن هذه الكوادر في مؤسساتنا ومجتمعنا ونعتمد عليها، بدل أن نبقى تحت رحمة المتنفذين الذين يقربون هذا ويبعدون ذاك لأسباب مصلحية أبعد ماتكون عن المصلحة العامة ؟
وهنا نسأل لماذا نفتقد في كل مؤسسة من مؤسساتنا المعنية وفي كل جهة من جهاتنا العامة لبنك معلومات عن الكوادر الأخلاقية والكفوءة والخبيرة التي لاتطرح نفسها ولا تطلب توليها لأي موقع أو منصب على مبدأ (طالب الولاية لا يولى) بحيث يتم الاختيار منها للتكليف في الفترة القادمة بمهام الصف الأول أوالثاني في جهاتنا العامة ريثما يتم تطبيق مشروع الإصلاح الإداري ؟
حقيقة.. إن افتقادنا لهذا البنك ومن ثم بقاء الأمر على ما هو عليه سوف يؤدي إلى الغرق بالمزيد من الفساد وإلى حصد المزيد من الخيبات وحصول المزيد من الأزمات وهذا ما ينعكس سلباً على الوطن والمواطن حاضراً ومستقبلاً.
على الملأ – هيثم يحيى محمد