لعل حرائق الغابات والأراضي الزراعية في العاشر من تشرين أول الجاري أدمعت عيون السوريين وحرقت قلوبهم.
وتعجز الكلمات مهما جودها بليغ، عن وصف حجم الكارثة أو تقدير قيمة الأضرار الحقيقية التي تسببت بها حرائق قدرعددها ب ١٥٦ حريقاً في غضون عدة ايّام ( حتى لحظة كتابة هذه المقالة لم يعلن عن مساحة الأراضي المحروقة بالكامل وكان وزير الزراعة أشار إلى احتراق ٦٠٠ هكتار من الأراضي الحراجية، في موقع واحد وإلى احتراق أشجار زيتون عمرها ٤٠ سنة مؤكداً أنه سيتم التعويض بالغراس والمال ).
بدهي أن الجميع مع كشف الأسباب ومعاقبة الفاعلين (يجيز قانون الحراج رقم ٦ لعام ٢٠١٨ إعدام من يتسبب بحريق في الغابة، أدى الى وفاة إنسان ( توفي ثلاثة مواطنين بسبب تلك الحرائق الأخيرة ).
هذا شيء والمستقبل شيء آخر، وما من شك أن عيننا هي على المستقبل، ومن الأهمية بمكان، ألا نقع ضحية التهويل، ولاسيما على يد من لايعرفون أرقامنا الحقيقية وبعضهم من المغرضين، ففي سورية ستة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية، ومساحة حراجها ٥٢٧الف هكتار أكثر من نصفها هو تحريج صناعي، أي غرس بأيدي عمال مديرية الحراج في وزارة الزراعة السورية أوعلى يد أفراد المنظمات الشعبية وعمال الدولة والقطاع العام وهذه الغابات تحتوي على ١٥٨ مليون شجرة على الأقل وتحتوي بساتيننا على ١٨٠ مليون شجرة مثمرة – على الأقل – وننتج سنوياً ملايين أطنان الخضار والفواكه.
يجب أن نعيد الأراضي التي احترقت، خضراء ومعطاء، والزمن يمر مسرعاً، كنهر هادر، فإذا ما أعدنا غرسها الْيَوْمَ بالشجيرات الحراجية (٦٠./. ) من خسائرنا كانت حراجية، وإذا ما أعدنا تشجير البساتين بالشجيرات المثمرة، فإن خمس سنوات ستعيد للمشهد لونه الأخضر وستملأ الثمار سلال و”سحاير” الفلاحين بالزيتون والتفاح.
والدولة السورية وعلى لسان السيد الرئيس بشار الأسد ستتحمل العبء الأكبر في تعويض الأهالي، ودعم إنتاجهم تقنياً وإنسانياً، وتعميق ثقتهم أن أرضهم ستعطي من جديد وإن عليهم التشبث بها، والبقاء في أحضانها، ما يعيدها أجمل وأكثر عطاء.
ويدعم هذا التوجه نصوصاً قانونية وبلاغات وقرارات وخطط حكومية، تنص على إعادة تشجير الأراضي المحروقة ومنع استخدامها في البناء عليها، ما يعطي السلطات المحلية صلاحيات واسعة في قمع المخالفات، ويدينها قانونياً إن هي سكتت على بناء منتجعات ومطاعم ومنشآت حرفية أم صناعية وأبنية سكنية.
وَمِمَّا يثلج الصدر، أن جهات عديدة شعبية وأهلية وحكومية، سارعت لإغاثة المنكوبين (الاتحاد العام للفلاحين خصص ٥٠٠مليون ليرة سورية لتأمين مستلزمات إعادة تشجير الفلاحين لأراضيهم التي طالها الحريق – الأمانة السورية للتنمية ، فتحت حساباً مصرفياً للتبرع ، وهي تعتمد على سواعد آلاف الشبان والشابات، وفتحت وزارة التجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية حساباً مصرفياً للتبرع لصالح إغاثة المتضررين من الحرائق الأخيرة، وتنهال تباعاً تبرعات سخية عينية ومالية من غرف الصناعة وبعض الصناعيين، ومن الجمعيات الخيرية والتنموية ومن الأفراد ( وتصدر أهلنا في حلب قائمة السباقين إلى إرسال ألبسة وأغذية وأدوية ومواد طبية إلى منكوبي الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص ).
ولعل هذا التعاضد الشعبي والرسمي، يؤسس لنهج صائب على طريق صمود سورية ومتابعتها التصدي لمستهدفي أرضها ووحدة ترابها الوطني وقرارها السيادي وحرية وكرامة شعبها.
إن الحمل على الجماعة خفيف، والمهم أن نحسن قيادة هذا الإقبال على الإغاثة وإعادة البناء كي نربح المستقبل الأجمل، وهو أوسع بكثير من موضوع الحرائق، علماً ان هذه الحرائق قد تتكرر في أي لحظة، حتى مجيء موسم الأمطار الغزيرة الذي تأخر كثيراً في هذه السنة.
أروقة محلية -ميشيل خياط