تشير المعلومات الأولية التي أوردها وزير الزراعة إلى أن أكثر من إحدى عشر ألف هكتار التهمتها النيران المستعرة في محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال اندلاع الحرائق فيها يومي الجمعة والسبت الماضيين منها 60بالمئة; حراج وغابات و40 بالمئة أراض زراعية، كما تؤكد المعلومات الصادرة عن محافظتي اللاذقية وطرطوس أن ملايين الأشجار المثمرة التي تعود للمواطنين ومعظمها زيتون وحمضيات قضت عليها النيران.
هذه الأضرار الجسيمة اضافة للأضرار الكبيرة التي حصلت في محافظتي حماة وحمص تشكل كارثة وطنية حقيقية على الدولة بمؤسساتها الرسمية والأهلية لابد من العمل بشكل ممنهج للتخفيف من آثارها المدمرة على ألاف العائلات أولاً ولمعالجة أسبابها ونتائجها وكل عوامل تفاقمها ثانياً مع الاستمرار في التحري الدقيق عن مسببيها والتشدد في معاقبة كل من يثبت تورطه في إشعالها..الخ
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم هل سنشهد خطة دقيقة وممنهجة للإنقاذ عبر التعويض المادي العادل والعاجل لما خسره فلاحنا، وخطة دقيقة وممنهجة للوقاية من الحرائق المتعلقة بالتقصير والإهمال والفساد ومن ثم لمكافحة أي حرائق قد تحصل مستقبلاً قبل أن تمتد وتأكل الأخضر واليابس في طريقها كما حصل في الأيام الماضية؟ أم أننا سننسى ونتناسى ماحصل دون أن نستفيد من دروسه القاسية تماماً كما فعلنا بعد حرائق كثيرة وكبيرة شهدناها سابقاً؟
في إطار الإجابة على هذا السؤال يمكننا القول إن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد أمس لعدد من المناطق المنكوبة نتيجة الحرائق في ريف اللاذقية شكلت أملاً كبيراً للمتضررين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، سواء لجهة التعويض العادل والجيد أولاً أم لجهة وضع وتنفيذ الخطة الممنهجة للوقاية والمكافحة التي أشرنا إليها والتي ستكون أحد محاور التحقيق الاستقصائي الذي نعده لـ (الثورة)ثانياً.
وهنا اسمحوا لي أن أقول إن موضوع التعويض على المتضررين من الحرائق يحتاج لإجراءات عاجلة ومنظمة وعادلة.. ولابد من تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ومحافظات حمص وطرطوس واللاذقية مهمتها وضع الأسس اللازمة والموحدة للتعويض، وعلى التوازي فتح حساب في كل محافظة من المحافظات المتضررة للتبرع فيه من رجال المال والأعمال والمجتمع الأهلي لصالح المتضررين من الحرائق ومن ثم تكليف المحافظين بتوزيع التعويضات من التبرعات التي قدمت للمتضررين في الحساب المفتوح لدى كل منهم إضافة لما يمكن أن تقدمه الدولة واتحادات غرف التجارة في المحافظات الأخرى استناداً للأسس التي تضعها اللجنة وتعتمدها رئاسة مجلس الوزراء.
على الملأ – هيثم يحيى محمد