الثورة أون لاين:
أكدت اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري أن تمديد المجلس الأوروبي للعقوبات القسرية أحادية الجانب على سورية لمدة عام إضافي يأتي استمراراً لسياساته العدائية تجاهها ويثبت كونه ضلعاً في المؤامرة الأميركية التي تستهدف زعزعة الاستقرار فيها.
وقالت اللجنة في بيان حصل مراسل سانا بالقاهرة على نسخة منه إن الاتحاد الأوروبي شريك في الجريمة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات قسرية أحادية الجانب ضد الدولة السورية ومؤسساتها وإن القرار الأخير الخاص بتمديد العقوبات يؤكد أن سياسات الاتحاد الأوروبي لم تتغير وإنه ضلع أساسي في المؤامرة التي تتعرض لها سورية منذ سنوات مستهدفة تقسيمها لمصلحة كيان الاحتلال الصهيوني.
وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات القسرية لا تستند إلى معايير دولية عادلة بل إلى أكاذيب وادعاءات مضللة حول مزاعم “استخدام أسلحة كيميائية” لافتة إلى أن التقارير الحيادية والموضوعية التي صدرت من خبراء دوليين فندت كل الادعاءات الكاذبة التي تروج لها واشنطن وأثبتت أن التنظيمات الإرهابية هي التي تستخدم تلك الأسلحة.
واستنكرت اللجنة سياسات الحصار الجائر التي تمارس ضد سورية داعية إلى حراك دولي لفكه.
وبينت اللجنة أن الشعب السوري ومؤسسات الدولة السورية لديها القدرة على الصمود وأن الجيش العربي السوري سيستمر في تحقيق الانتصارات وتحرير الأرض رغم استمرار تلك السياسات العدائية.
وأدانت سورية بشدة أمس الأول بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية مؤكدة أنه بني على النفاق والتضليل ويأتي استمراراً للحملة المعادية لسورية.