20 ألف عامل حجم النقص في المؤسسات العامة بحمص ومطالب بإعادة الالتزام بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة في الجهات العامة

الثورة أون لاين – تحقيق سلوى الديب:

أشكال عديدة للعقود (مياومة وفصلية لمدة ثلاث أشهر وعمل على الفاتورة) صيغ للتوظيف في جهات القطاع العام تحرم العامل من أغلب حقوقه، وقد وردتنا العديد من الشكاوى من عمال لا يحصلون على كامل حقوقهم بسبب عدم تثبيتهم وخصوصاً من وصلوا لسن التقاعد دون أن يتم العمل على تثبيتهم.
لن نحصل على راتب تقاعدي..
أحد المتعاقدين مع مؤسسة الوحدة يقول: نحن الموظفون بعقود نعاني من عدم وجود راتب تقاعدي عند نهاية خدمتنا ولا نستطيع ضم خدماتنا ما لم نثبت، فقد عملت لمدة ثماني سنوات تحت مسمى الفاتورة من عام 2003 حتى عام 2011، وعملت كعقد من عام 2011 حتى الآن، ولنا الآن امتيازات المثبتين، ولكن حجر العثرة في حال لم نثبت قبل إنهاء خدمتنا، سنخرج من دون راتب تقاعدي، ومن المحزن أن قيمة الوجبة الغذائية للعامل وهي غير كافية في ظل هذا الغلاء الفاحش.
50% من العاملين عقود..
وأضافت إحدى زميلاته في مؤسسة الوحدة: لدينا أكثر من 50% من العاملين منهم: الإداريين ما زالوا عقوداً حيث إن عدد الإداريين 10 كعقود من أصل 26، وإن أحد زملائنا قد عمل لنفس المؤسسة منذ عشر سنوات بنظام الفاتورة ثم عشرة تلتها كعقد وهو الآن على مشارف الستين ولم يتم تثبيته حيث أنه سينهي خدمته دون أي ضمان أو راتب تقاعدي في حال عدم صدور مرسوم يثبت من خلاله، حيث يمكننا حينها ضم خدماتنا سواء فاتورة أم عقد.
مشكلة قانونية..
ومن بين المشكلات التي يواجهها العمال غير المثبتين أنهم في حال حصلوا على شهادة علمية أعلى لا يحق لهم تعديل وضعهم الوظيفي، وهذا الأمر يضيع الفرصة على العامل وعلى المؤسسة التي يجب أن تستفيد من الكوادر المؤهلة والممتلكة للخبرة والمعرفة العلمية في المجالات الفنية والإدارية وغيرها، وفي هذا يقول محمد وهو عامل بشركة المحروقات “سادكوب”: حصلت على شهادة الحقوق في عام 2012، وفي عام 2014 استقدمت الإدارة عمالة من خارج المؤسسة بنفس الاختصاص دون تعديل وضعنا نحن الذين على رأس عملنا وقد اكتسبنا خبرة من خلال وجودنا على رأس العمل.
ويوجد العديد من العمال بكافة القطاعات ممن لديهم أكثر من عشر سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة الأعلى دون تعديل وضعهم، وبرغم أننا نسمع أنه يتم دراسة لتعديل قانون العاملين في الدولة منذ ثلاث سنوات، ولكنه حتى الآن لم يرَ النور.
خريجون يبحثون عن فرص عمل

خريجة المعهد الصحي ميس خليل قالت: أنهيت دراسة المعهد منذ ثلاث سنوات باختصاص معالجة فيزيائية عملت بداية في مركز خاص بالمعالجة الفيزيائية ثم عملت كمتطوعة في علاج الجرحى مع عدة جهات، وحاولت التقدم لعدة مسابقات لكن دون جدوى بسبب عدم طلب اختصاصي وبرغم الحاجة الملحة له، أتمنى أن تتاح لنا نحن الخريجون فرصة العمل باختصاصنا لدى القطاع العام.
المياومون مهددون بالفصل..
إحدى العاملات في السورية للتجارة بحمص تقول: أعمل في الصالة منذ أربع سنوات بعقد يومي، نتمنى النظر بأمرنا، حيث إن العقد يجدد في نهاية كل شهر، وفي حال عدم التزام العامل لأي سبب لا يجدد عقده ويعين مكانه عامل آخر.
تثبيت العمال مطلب..
جانتي موكي عضو لجنة نقابية يقول: من الضروري تثبيت العقود المؤقتة لضمان حق العامل واستمرارية القطاع العام، لأن القطاع العام ضمان لنا ضمن هذه الحرب الكونية على سورية، ونحن مع تشميل عمالنا بالوجبة الغذائية، واعتبار مهنة المخابز من المهام الخطرة كون العمال يتعرضون لاستنشاقات غازات وغبار الطحين ويعملون بجانب الحديد والنار، ونتمنى إعطاء العامل حيزاً أكبر من الاهتمام فمن غير المعقول أن يعطى عامل وجبة غذائية ولا يعطى عامل آخر، والمفروض أن تعطى لكافة العاملين في المخبز كون الجميع معرضاً لنفس الظروف من حرارة وغبار، ونحن مع عودة تعويض الاختصاص لطلاب المعاهد والثانويات، وتحسين متممات الرواتب..
رأي اتحاد العمال..
رئيس اتحاد نقابات العمال في حمص حافظ خنصر قال: ما زال لدينا مع الأسف عمال يعملون بصيغة الفاتورة ولكن العدد قليل في حمص نسبة للمحافظات الأخرى، وتثبيت العاملين ضرورة لخلق حالة من الاستقرار الوظيفي لدى العامل، ليأتي إلى عمله بحماس ويكون له حقوق وعليه واجبات، حيث لدينا 279 عاملاً يعملون بعقود عمل مياومة في مخابز حمص، تتراوح مدة خدماتهم بين السنة والست سنوات، فعامل الفرن يعمل 12 ساعة كاملة وخصوصاً في فصل الصيف بجانب بيت النار، ودرجات الحرارة العالية وظروف العمل غير المثالية، وهؤلاء العمال يعملون بدون عطلة فيعطون فقط أول يوم عيد عطلة، وكان للسلطات المحلية ممثلة بأمين الفرع والمحافظ دور في التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتحويل العاملين من عقود مياومة لعقود سنوية.
1200 ليرة فقط أجر اليوم..
ويضيف رئيس اتحاد عمال حمص، لدينا 190 عاملاً مياوماً في المؤسسة السورية للتجارة وهؤلاء هم عمال خدمات وصالة تبلغ خدمة بعضهم أربع سنوات، وقد تم العمل على محاولة نقل عملهم لعقود سنوية، مبيناً أن العامل المياوم هو من يتقاضى أجر اليوم الذي يعمل به، بحيث يكون أجره قليل نسبياً حيث لا يتجاوز 1200 ليرة في السورية للتجارة، وليس لديه استقرار في التأمينات الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للإجازات السنوية والإدارية والاستراحات المرضية، وهذه الحالة غير صحية، ولا بد من إجراء مسابقات لملء الشواغر في المؤسسات والدوائر الحكومية، وبما ينهي الحاجة للاستخدام المؤقت تحت عدة مسميات.
تعديل قانون العاملين..
ويشير خنصر إلى أن الإسراع بتعديل قانون العاملين الموحد هو حاجة ملحة وفيه تحقيق لمصالح القطاع العام وللعاملين على حد سواء، بما ينهي الكثير من حالات التي تركت تحت عبارة (يجوز) أي أنها لا تحقق العدالة لكل العاملين، مثل تعديل الوضع الوظيفي للعامل فهو جوازي، بحسب القانون الحالي، كما يسعى اتحاد العمال لتثبيت كافة العمال المؤقتين، وتعديل إجازة الأمومة العاملات، والنظر بالتعويضات ومتممات الرواتب وما لها من طبيعة العمل والاختصاص وبالوجبة الغذائية الداعمة، وهي حالة من الاستثمار بالعامل عند تأمينها فهو تحفيز نحو زيادة الإنتاج، وأيضا بنود الصحة والسلامة المهنية، وأهم النقاط هي متممات الرواتب لتحفيز العامل على العمل وإعطائه حقوقه كما يجب أن تكون.
الترميم المستمر للخبرات..
ويبين خنصر أن حجم النقص أصبح كبير بالأيدي العاملة في محافظة حمص، فقد تجاوز 20 ألف عامل في القطاع العام، برغم الترميمات من خلال المسابقات ودائماً النقص يكمن في اليد العاملة الفنية الخبيرة، فعندما يكون لدينا عامل وصل لسن 55 يكون أمتلك خبرة كبيرة في العمل فيجب أن يوجد عامل رديف يتدرب على يدّ هذا العامل يتعلم منه، وبسبب هذا النقص لا يستطيعون الاستغناء عن العمال الذين بلغت خدمتهم 33 سنة برغم تقديهم العديد من طلبات الاستقالة التي قوبلت بالرفض نتيجة نقص اليد العاملة، مع التأكيد على عمالة الفئة الرابعة ودورها، فهي اليد العمالية المهنية الفاعلة كالسائق والكهربائي والميكانيكي والخياط.
إعادة التزام المعاهد المتوسطة بتعيين الخريجين..
ويشير خنصر إلى أنه عندما كانت المعاهد المتوسطة ملتزمة بتعيين خريجيها في مواقع العمل المناسبة لاختصاصاتهم، كان هناك حالة اكتفاء لدى الشركات والمؤسسات من اليد العاملة المهنية المتخصصة، ولكن وللأسف الشديد بعد أن تم إنهاء الالتزام بتعيين الخريجين ظهر النقص الواضح في العديد من مواقع العمل، وإن ما نرجوه إعادة الالتزام لهذه المعاهد المتوسطة بكافة فروعها من خلال القانون الجديد، حيث قام المعهد الصحي التقاني في حمص بتخريج 300 طالب جاهزين لدخول سوق العمل، وكذلك معهد الكهرباء والميكانيكي والصناعات التطبيقية وغيرها ونحن بحاجة لهم في ميدان العمل.