الثورة – تحقيق: عبد الحميد غانم – وعد ديب
تعد المعابر البرية والبحرية الحدودية المتنفس الأول لأي دولة، فهي تكسب الدولة أهمية سياسية، إذ إنها بوابة الدولة للوصول إلى العالم الخارجي واكتساب الشرعية والقانونية الدولية، وهي محكومة بالقوانين الدولية، بدءاً بالاعتراف بشرعية الدولة والحكومة المنظمة لها، ورسم حدود الدولة وانتهاء بقوانين التجارة العالمية.
إضافة لذلك فللمعابر الحدودية أهمية اقتصادية فإنها تعد مجالات لتعزيز علاقات التعاون التجاري.
“الثورة ” التقت عدداً من المواطنين السوريين الذين عبروا هذه المنافذ قادمين من لبنان والأردن وتركيا عائدين إلى بلداتهم وبيوتهم، وهم الذين فروا من ممارسات النظام البائد.
وقد عبروا عن سعادتهم للفرق الكبير في المعاملة الحالية والإعفاء من الرسوم على خلاف المعاملة المزرية التي كانت تمارس عليهم خلال فترة النظام البائد، إضافة إلى الرسوم المرتفعة المفروضة.
تسهيلات بارزة
شرائح مجتمعية مختلفة تحدثت عن التسهيلات المقدمة لهم عبر هذه المعابر، المواطنة هند خويص التي ذهبت لزيارة أقاربها في لبنان قالت: دخلت عن طريق معبر يابوس ووصلت إلى معبر المصنع دون أن أدفع أي رسوم مالية، على عكس ماكان سائداً أيام النظام البائد.. كنا ندفع مئة دولار وتذهب لجيوب الفاسدين.
أما سامر عبدالله فقال: كان يصادفنا سابقاً العديد من الحواجز التي كانت تعيق وصولنا إلى المعبر، ناهيك عن الابتزاز الذي كنا نتعرض له، أما اليوم، ومنذ فجر التحرير فقد تغيرت طريقة عبورنا بشكل أفضل وبأكثر لباقة واحترام، كما أننا تخلصنا من عناء الانتظار الطويل.
عبدالله المحمد، قال: الآن الإجراءات كلها ميسرة، ولايتوانى القائمون على إدارة هذه المعابر عن تقديم كافة التسهيلات للقادمين من مختلف البلدان للقاء أهلهم.
من جهته، أكد لنا سائق على خط الأردن أن معبر نصيب الحدودي مفتوح على مدار الساعة، وأن هناك سهولة في الدخول والخروج عبر المعبر بسهولة وبطرق نظامية منضبطة، والأهم من ذلك أن زمن الرشوة وتقديم الهدايا التي كنا نقدمها لتسهيل العبور قد انتهى.
صورة سوريا الحضارية
“الثورة” توجهت إلى إدارة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لإلقاء الضوء على العمل في المنافذ، وما جرى فيها من تطورات، حيث أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أنه بفضل الاستقرار الذي تحقق في سوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة، تحولت المنافذ الحدودية من بوابات نزوح وتهجير إلى جسور أمل وعودة.
وتابع: استقبلنا في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أكثر من 425 ألف مواطن من أبناء وطننا الذين عادوا للاستقرار في سوريا من دول الجوار، مبيناً أن الحصة الأكبر من العائدين قدمت من تركيا، وعددهم يزيد على 250 ألف عائد، ثم من لبنان والأردن والعراق، وقد تصدّر معبر باب الهوى الرقم الأكبر من العائدين، يليه معابر السلامة وجديدة يابوس ونصيب.
ويرى علوش أن هذه العودة ما كانت لتتحقق لولا جهود الدولة وإرادة السوريين بالتمسك بتراب وطنهم.
ورداً على سؤال حول التسهيلات التي قدمت للعائدين لتشجيعهم للعودة، وخاصة إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة عليهم خلال فترة حكم النظام البائد، أكد علوش أنه تم إلغاء كافة الرسوم والعوائق التي كانت مفروضة في الماضي، وتم توفير بيئة إدارية مرنة تتيح للعائدين تسوية أوضاعهم بسلاسة.
وخصصت الهيئة طواقمها للعمل على مدار الساعة في جميع المنافذ لتقديم أعلى درجات الخدمة والضيافة للعائدين.
وأكد أن الهيئة تجاوزت حقبة الفوضى التي خلفها النظام البائد عبر بناء منظومة متكاملة من التعاون مع الأشقاء في دول الجوار، لافتاً إلى أنه جرى التوقيع على اتفاقيات تعاون جمركي وتسهيل عبور الشاحنات وإعادة تفعيل اللجان المشتركة بما يضمن مصالح كافة الأطراف، كما عمدت الهيئة إلى تحديث منظومات العمل وفق المعايير الدولية، ما أعاد للمنافذ دورها كمراكز عبور منظمة وآمنة.
أنظمة رقابية صارمة
وحول إجراءات الهيئة لضبط الحدود وضبط عمليات التهريب، أكد علوش أن الهيئة تقوم بتطبيق أنظمة رقابية صارمة تشمل التفتيش الفيزيائي، الفحص الإلكتروني باستخدام أحدث أجهزة المسح الشعاعي، وقريباً تفعيل منظومة التتبع الآلي للشاحنات، وتغطية دوريات الضابطة الجمركية لكافة المناطق الحدودية والطرق الرئيسية، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الجهات المختصة لتأمين رقابة شاملة على حركة البضائع ومنع عمليات التهريب والتلاعب.
“صفر تساهل”
وأشار علوش إلى أن الهيئة وضعت حداً لممارسات النظام البائد المخلة بالأمن والاستقرار كتهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون، حيث تعتمد الهيئة سياسة “صفر تساهل” مع أي نشاط متعلق بالتهريب، وخاصة المخدرات، وقد أسفرت جهودها بالتعاون مع الأجهزة المختصة عن ضبط العديد من الشحنات خلال الأشهر الستة الماضية، شملت كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والشحنات المخفية بطرق احترافية، وجرت إحالة جميع الضالعين إلى القضاء، مشدداً على أن مكافحة هذه الآفة مسؤولية وطنية مستمرة حتى اجتثاثها بالكامل.
خفض الرسوم
وأوضح علوش أنه كان لسياسة خفض الرسوم الجمركية أثر مباشر في تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار واضح في الأسواق، لا سيما في ظل التحديات المعيشية التي تواجه المواطن، حيث إن اعتماد تعريفات جمركية موحدة أسهم في توحيد بيئة العمل التجاري عبر جميع المنافذ السورية، ما عزز من ثقة المستثمرين والمستوردين بالتعامل مع المنافذ بكل وضوح وشفافية، وشجع على ارتفاع حجم التبادل التجاري عبر جميع المعابر بلا استثناء.
وأكد علوش أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لحرس الحدود لملاحقة كل أشكال التهريب الداخلي والخارجي، وقد تم إحباط عشرات المحاولات، كما تم ضبط شبكات متورطة بتهريب المشتقات النفطية خصوصاً عبر الحدود اللبنانية.
وقال: يجري اليوم العمل وفق خطة إحكام السيطرة على كامل خطوط التهريب مع رفع الجاهزية الرقابية في العمق الحدودي والداخل السوري.
سوريا ودول الجوار
الخبير الاقتصادي رازي محي الدين تحدث عن أهمية المنافذ البرية والبحرية التي تعتبر نقاط اتصال حيوية بين المناطق المختلفة، وتلعب دوراً مهماً في التجارة والاقتصاد والسياسة، فهي تسهل حركة البضائع والأفراد، وتعزز التبادل التجاري، وتساهم في التنمية الاقتصادية للدول والمناطق.
وأوضح محي الدين أن سوريا تتميز بطول حدودها مع جيرانها، لذلك نجد لها عدة معابر مع كل دولة تجاورها (العراق – تركيا – لبنان – الأردن)، ومن هنا تأتي أهمية الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في تعزيز الروابط التجارية بين سوريا ودول الجوار.
وقال محي الدين: لقد أقرت الحكومة السورية خطة لضبط أداء المنافذ البرية والبحرية ومعالجة الاختلالات القائمة وعدم ازدواجية الاختصاصات التي كانت قائمة خلال زمن النظام البائد بما يضمن رفع مستوى الإيرادات العامة.
استعادة سيادة القانون
ورأى محي الدين أن الغاية من إجراءات الهيئة العامة للمعابر هي تصحيح الاختلالات الإدارية والمالية والخدمية في المنافذ وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة النافذة، معرباً عن ثقته في أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ستكون عند مستوى المسؤولية والمهام المناطة بها، وإنفاذ القوانين والتشريعات الناظمة للعمل دون تهاون أو تقصير أو استثناء.
وأضاف: من يزر هذه المعابر يشاهد التنظيم ويتلمس التفاني بالعمل والدقة في المواعيد، ناهيك عن التسهيلات المتعلقة بإجراءات القدوم والمغادرة.
وأكد محي الدين على أن تعزيز التجارة عبر الحدود أصبح حاجة ملحة وركناً أساسياً لسوريا للخروج من دائرة الركود وضعف النمو الاقتصادي.