الثورة أون لاين:
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات التابعة لها للعام 2021 والمقدرة حوالي 58 مليارا و60 مليون ليرة سورية.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة زيادة الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي “السماد والبذار والأدوية الزراعية واللقاحات” وقطاع الثروة الحيوانية ودعم البحوث والدراسات الزراعية والاعتماد على المكافحة الحيوية وتطوير الزراعة العضوية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى إيجاد بدائل للمنشآت الزراعية المتضررة جراء الإرهاب وضرورة شق الطرق الزراعية والاهتمام بالسدات المائية في مناطق الحراج.
وفي معرض رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء اللجنة أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الواقع الزراعي في منطقة الغوطة لإعادة استثمارها كما تم تشكيل لجان لاستثمار كامل المساحات الزراعية الموجودة في مناطق حلب المحررة والريف المحرر بإدلب وشمال حماة.
وفيما يخص قطاع الدواجن والمباقر بين وزير الزراعة أن الوزارة وضعت خططا لتنظيم القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق الامن الغذائي لافتاً إلى أن توزيع الموازنة الاستثمارية للوزارة يتركز على مؤسسات القطاع العام لدورها في التدخل الإيجابي بالسوق وتوفير مستلزمات القطاع الزراعي “النباتي والحيواني” إلى جانب الدور البحثي لهذه المؤسسات واستنباط اصناف جديدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك خطة متكاملة للتعويض على الفلاحين المتضررين جراء الحرائق التي حدثت مؤخراً وإلى أنه يتم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع امتداد أي حرائق قد تحصل مستقبلاً في مناطق الغابات.