الثورة اون لاين – وفاء فرج:
كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام أن الاتحاد طرح على وزارة المالية موضوع مكافحة التهرب الضريبي وآليات عمل مديرية الاستعلام الضريبي، وتأكيد الأخيرة عدم نيتها فرض رسوم جديدة أو زيادة نسب الضرائب الحالية وإنما العمل على تحصيل حق الدولة من الرسوم والضرائب بشكل أقرب ما يكون إلى الواقع الفعلي لنشاط المكلف ،مشيراً إلى أن الوزارة أعلمت الاتحاد أن المثلث المعني بعمليات مكافحة التهرب الضريبي مؤلف من (مراقب الدخل – المكلف – المحاسب القانوني) وكل سيتحمل مسؤوليته في حال ثبوت التهرب وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وبين في تقرير للاتحاد انه تم وضع الوزارة بصورة المجريات وتم الرجوع إلى الأعوام السابقة التي عانى منها التاجر والصناعي ما عاناه خلال سني الحرب التي ما زلنا نعيش آثارها حتى اليوم منوهاً الى العقوبات الاقتصادية الدولية التي تزيد من صعوبات العمل التجاري والصناعي .
وأشار إلى المشاكل التي يعاني منها التجار والصناعيون فيما يخص آلية عمل الاستعلام الضريبي ودوريات الجمارك مشيرين إلى التناقض الحاصل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في مجال تسعير المواد ونسب الأرباح المعتمدة، الأمر الذي يخلق إرباكاً كبيراً للقائمين على العمل التجاري ويجعلهم في حيرة وقلق دائمين.
وأشار إلى ضرورة عدم اللجوء إلى موضوع العقوبة في مكافحة التهرب الضريبي خاصة وأن القانون 25 لعام 2003 جاء لينظم عمليات مكافحة هذا التهرب ، لافتا إلى أن الوزارة وعدت في حال تجاوب المكلفين المتهربين ضريبياً مع الدوائر المالية والإقرار بأرقام أعمالهم الفعلية وتسديد ما عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة من خلال التنسيق مع الاتحاد والغرف التجارية في المحافظات لن يتم اللجوء الى تطبيق العقوبات الواردة في قانون مكافحة غسيل الأموال آنف الذكر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد يقوم بموجبها الاتحاد بالتنسيق مع رؤساء غرف التجارة في المحافظات وبالتعاون مع مدراء المالية وغرف الصناعة لحث التجار والصناعيين على الاقرار بأرقام أعمالهم الفعلية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة وتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة شريطة قيام وزارة المالية بتجميد نشاط الاستعلام الضريبي وذلك لغاية 31/12/2020 ، على أن تجري عملية تقييم لهذه التجربة في اجتماع مصغر بين الوزارة والاتحاد في غضون أسبوعين من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم المشار اليها للوقوف على النتائج التي تحققت والتي على أساسها يمكن تمديد المهلة المذكورة لفترات اضافية .