الثورة أون لاين – رامز محفوظ:
لم تكن الساحة الليبية سوى ساحة للمصالح والأطماع الغربية والتركية التي طفت على سطح المشهد الليبي منذ بداية الأزمة في ليبيا، وهذا ما اتضح من خلال التدخلات الغربية بعد الغزو الأطلس لهذا البلد، ومن خلال استمرار نظام اردوغان بتقديم كافة أنواع الدعم بالسلاح والمرتزقة لميليشيا الوفاق المرتهنة للقرار التركي، واليوم بعد أن أصبحت ليبيا ساحة للمصالح الغربية والأطماع التركية الخبيثة، يبدو أن الأمور تتجه نحو منحى جديد لإيجاد تسوية سياسية مع انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انطلاق أعمال هذه الجولة عبر الاتصال المرئي اليوم الإثنين.
ونشرت البعثة اليوم على صفحتها الرسمية في “تويتر” صورا لجانب من أعمال الملتقى، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز وفريق البعثة.
وكانت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة قد عقدت بالعاصمة التونسية في التاسع من تشرين الثاني ومشاركة 75 عضوا من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي بعد تعهدهم بعدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا.
ووجهت ستيفاني وليامز، رسالة للزعماء الليبيين والشعب الليبي، مشيرة إلى أن ما تم إنجازه في محادثات التسوية السياسة يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة، لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة في بلادهم، داعية المسؤولين الليبيين والشعب الليبي، إلى عدم السماح “لمن يصرون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يقوموا بعمليات التضليل بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا من الليبيين هذه الفرصة”.
وتطرقت في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وانطلاق الملتقى السياسي الليبي، والانتخابات المقبلة، ودور المرأة، النفط والتدخل الأجنبي، من بين أمور أخرى.
وحيت وليامز وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) اللذين وقعا على الاتفاق بين حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
هذا وقد رحبت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بتونس في الفترة من 7 إلى 15 تشرين الثاني الجاري.
وجاء في بيان مشترك للدول الأربع “ترحب فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ونتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا”.
وأضاف البيان “وتستند هذه الجهود السياسية إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل المبرم في جنيف في 23 تشرين الأول والتقدم في مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، كما جددت الدول الأربع دعوتها “للأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.
ورحبت الدول الأربع “باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع والمناقشات الليبية حول إصلاح توفير الأمن في المنشآت النفطية”، مؤكدين أنهم “على استعداد لاتخاذ تدابير ضد أولئك الذين يعرقلون منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين”.
وبحسب رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.
وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيسا للحكومة مستقلا عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي حكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.
وكان المغرب قد احتضن في تشرين الأول الماضي مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى “اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع، وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة.
وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري بسويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.