مشروع زجاج الفلوت بدمشق.. ماذا حلّ به ؟! هدْم المعمل بعد إنجاز عمرة ب200 مليون ليرة.. وصرف 98٪ من قيمة الآلات.. والمورد 65٪ فقط!!
ثورة اون لاين: ربما يكون موضوع مؤسسات وشركات القطاع العام وخسائرها من أكثر المواضيع التي يتم تداولها بين المواطنين عموماً لإحساسهم بالمرارة.. ومن قبل اقتصاديين وخبراء متخصصين بغية التنظير أو بحثاً عن الأسباب واقتراح الحلول.. وكذلك من قبل المسؤولين، ولكن غالباً بهدف التبرير.
والعجيب أن الواقع قليلاً ما يتحسن.. بل كثيراً ما يزداد الهدر نتيجة الهمة العالية في صرف مئات الملايين للمكاتب الاستشارية الخاصة لدراسة واقع الشركات واقتراح الحلول للنهوض بها.. ومن ثم وضعها في الأدراج!!
في هذه المادة الخاصة بواقع شركة زجاج دمشق- سنكشف بالوقائع شكلاً من أشكال الفساد وهدر المال العام.. وعدم الجدية في تطوير القطاع العام من قبل القائمين عليه.. إن لم نقل عرقلة تطويره.. وهو ربما يكون نموذجاً لما يتم ويجري في باقي شركات ومؤسسات القطاع العام.
***
آلات صناعة الزجاج الموجودة في الشركة العامة لصناعة الزجاج بدمشق منسقة عالمياً منذ حوالي ثلاثين عاماً- بحسب مسؤول بارز في وزارة الصناعة- حيث تعتمد على طريقة البيتسوورك التي تعطي الزجاج جودة متدنية لا تمكن من التحكم بالسماكات بدقة.. حيث كان ينتج سماكة واحدة بين 5.5 إلى 6 ملم وبجودة متدنية.
لذلك كان القرار منذ التسعينيات بالتحول إلى طريقة الفلوت العالمية الحديثة..
وعلى هذا الأساس تم الاتفاق مع شركة إيرانية عريقة في صناعة زجاج الفلوت وتصدر إلى العديد من الدول الأوروبية- لإقامة معمل مشترك وبدأت المباحثات واطلعت الشركة على أنواع الرمل السيليسي في القريتين / مناجم/ وقالوا:«هذا ذهب وليس رملاً».. ولكن بعد فترة تراجع الإيرانيون عن إقامة المعمل وأعادوا السبب إلى الروتين والتعقيدات الإدارية.
200 مليون لإنجاز عمرة للمعمل
ماالذي حدث بعد ذلك.. ارتأت الشركة الإيرانية إقامة معمل خاص بصناعة زجاج الفلوت في منطقة عدرا الصناعية بعد أن رأت نوعية الرمل السيليسي السوري الممتاز.. وأنجزت المعمل منذ ذلك الحين وهي تصدر انتاجه إلى العديد من دول العالم.. وبقيت الشركة العامة لصناعة الزجاج بدمشق على حالها لأكثر من عشر سنوات ثم تفتقت ذهنية القائمين عليها بفكرة انجاز عمرة للمعمل / زجاج السادة/ رغم عدم الطلب عليه بسبب جودته المتدنية.. وسريعاً تم إنجاز العمرة التي كلفت الخزينة حوالي/200/ مليون ليرة سورية!!
هدم المعمل بعد العمرة!!
يقول أحد المسؤولين في وزارة الصناعة والمعمل: العمر الزمني للعمرة سبع سنوات على الأقل.. ولكن بعد عام من إنجازها ودفع تكاليفها تم انجاز عقد مع شركة «لاسكو» اللبنانية بالتضامن والتكافل مع شركة«يهوى» الصينية للتحول بالمعمل إلى العمل بطريقة الفلوت.. وبكلفة أكثر من /53/ مليون يورو وذلك في حزيران /2008/ وعلى أساس ذلك تم هدم المعمل / بعد انجاز العمرة بحوالي عام/ وبرر المسؤول ذلك بعدم التنسيق بين إدارة الشركة ووزارة الصناعة.. الأمر الذي ضيع 200 مليون ليرة على خزينة الدولة.. في حين غمز آخر من قناة متخذي قرار العمرة لافتاً إلى «العمولة»!!
بتاريخ 25/1/2009 حصلت شركة«لاسكو» على أمر المباشرة بالهدم وإعادة البناء… وحددت مدة إنجاز المعمل بطريقة/ الفلوت/ بفترة /22/ شهراً، تضاف إليها أربعة أشهر تجارب تشغيل.. والمفترض أن يكون المعمل قد تم تسليمه لإدارة الشركة جاهزاً للإنتاج منذ عام.. لكن ذلك لم يحدث.. فما هي الأسباب.. وماالذي حدث وقد مر عام على الموعد المحدد لتسليم المعمل.. ومازالت الأعمال المدنية/ البناء البيتوني/ عند نسبة 51٪ فقط لا غير؟!
التأخير ضمن فترة العقد
المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيماوية المهندس صالح الصالح أرجع سبب التأخير إلى العقبات التي واجهتها الشركة المنفذة«لاسكو» من قبل الجهة المشرفة على العمل/ مهندس مندب من نقابة المهندسين/ وذلك بحسب مراسلات الشركة المنفذة الموجهة لمؤسسته.. والعرقلة من قبيل:«إذا كانت سيارة محملة بالأنقاض ويظهر بين الأنقاض قضبان حديد يعيد المشرف والقائمون على المعمل السيارة ويفرغون حمولتها لإعادة تكسير الأنقاض وإزالة الحديد عن المادة البيتونية لبيعه لحسابهم الخاص؟!!
وهذا الأمر منع شركة لاسكو من إزالة الأنقاض خلال أربعة أشهر بحسب العقد.
أما مدير شركة الزجاج جهاد كرابيلي فتحدث عن أسباب التأخير بالقول: «الشركة المنفذة ترجع الأسباب إلى عدم تسليمها المواقع بأوقاتها النظامية»، أريد العمل هنا فيتأخرون بتسليمه الموقع.. وهكذا»!!
لكن الإدارة السابقة تقول إنها كانت تسلم المواقع بأوقاتها المحددة.
وحين سألنا السيد كرابيلي عمن يحكم بين الطرفين لأن الأمر يتعلق بعرقلة العمل وبمال عام قال: الذي يحكم هو لجان يتم تشكيلها لدراسة الوثائق التي يمتلكها المتعهد والإدارة السابقة.. ولكن هذه اللجان لم تشكل حتى الآن.. وأمر تشكيلها يعود لوزارة الصناعة بحسب رأيه.
التأخير بعد انتهاء مدة العقد
بتاريخ 25/3/2011 انتهت مدة العقد مع لاسكو.. وكان المنفذ من قبلها حتى تاريخه حوالي 35٪ من أعمال بناء المعمل.. أما المنجز من أعمال البناء حتى لحطة كتابة هذا التحقيق فهو بنسبة 51٪ فقط… وليس ذلك فقط، بل إن العمل توقف نهائياً بتاريخ 6/12/2011 وأسباب التأخر في تنفيذ العمل مختلفة في العام الأخير عن الأسباب السابق ذكرها والتي حصلت ضمن الفترة العقد بين الطرفين، فشركة لاسكو تعيد التأخير في الانجاز إلى الظروف الأمنية الراهنة وتطالب شركة الزجاج ووزارة الصناعة بتبرير تأخير أعمالها كي تتجنب الوقوع في الخسارة أو دفع غرامات التأخير حسب بنود العقد… ولذلك أوقفت جميع أعمالها منذ أكثر من ثلاثة أشهر مالم يتم تبرير تأخير العمل بظروف قاهرة تعفيها من الغرامات.
للأسباب السابقة عقد اجتماع منذ حوالي شهر بين الشركتين ومعاون وزير الصناعة محمد توفيق سماق والمكتب الاستشاري الجديد المشرف على أعمال الشركة المنفذة/ وله قصة في محاولة استبعاده ليفوز مكتب آخر سنأتي على ذكر قصته/، وأثناء الاجتماع طالبت الشركة المنفذة بتبرير تأخيرها بظروف قاهرة.. لكن رأي الوزارة كان بعدم التبرير قبل انتهاء العمل.. وفي ذلك الاجتماع طالب المكتب الاستشاري بإلزام الشركة المنفذة ببرنامج زمني لإنهاء أعمالها.. ولكن لم يؤخذ بمطلبه!
ظروف قاهرة وميل للتبرير
مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية ومدير شركة الزجاج يميلان إلى التبرير للشركة بهدف الإقلاع بالمعمل ويقولون: إن مجلس قضايا الدولة يقر بقانونية التبرير قبل انتهاء العمل… وكذلك فقد صدر قرار عن وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية برقم /17916/ تاريخ 20/12/2011 باعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في بعض المحافظات قوة قاهرة.. وبالتالي يجوز التبرير كلياً أو جزئياً حسب ما ترتئيه اللجان المشكلة بهذا الخصوص.
تبرير ليس في محلّـه
إذا كان التبرير بعد 25/3/2011 يمكن تبريره لظروف قاهرة تمر بها البلاد.. فما هي الظروف القاهرة التي يمكن أن تبرر التأخير في إنجاز العمل قبل ذلك التاريخ؟
خاصة إذا علمنا أن مدة العقد انتهت ولكن الأعمال المنجزة كانت بحدود 35٪ فقط.. ولم تكن الأحداث الأمنية أو الظروف القاهرة قد بدأت بعد/ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأشهر الأربعة الأخيرة من العقد هي لتجريب عمل الآلات والإنتاج.. أي أن أعمال البناء والتركيب يجب أن تكون منتهية- حسب العقد بتاريخ 25/11/2010 وهذا التساؤل لم نجد له جواباً لدى أحد من المعنيين.
لاسكو ترحّب بالصحافة.. ثم تتهرب
التساؤل الأخير الذي لم نجد جواباً له كنا نرغب بأن تجيبنا عليه شركة لاسكو… لذلك اتصلنا بمديرها في دمشق بسام سعد وأخبرناه بأننا نريد أن نعرض وجهة نظر الشركة لأسباب التأخر في انجاز معمل الفلوت والعراقيل التي تعرضت لها خلال فترة العمل، وكذلك عرض مقترحاته للإقلاع من جديد بالعمل..
فرحب بنا ترحيباً شديداً.. وأبدى أسفاً كبيراً على عرقلة أعمال القطاع العام ووعدنا بإرسال مذكرة لنا بهذا الخصوص من طرطوس كونه موجوداً فيها خلال فترة يومين أو ثلاثة أيام.. وبعد انقضاء أربعة أيام عاودنا الاتصال به فاعتذر عن التأخر في إرسال المذكرة ووعدنا بلقائنا في دمشق خلال يومين.. ومرّ يومان وثلاثة فاتصلنا به. فقال سأتصل بك بعد حوالي ساعتين.. ومرّ يوم.. فأرسلنا له رسالة تقول:«عسى المانع خيراً.. فلم يرد.. وبعدها لم يرد على اتصالاتنا رغم الحماسة التي أبداها لعرض المشاكل التي واجهها.
اختيار خاطىء لموقع المعمل الجديد
أمران يتحدث عنهما مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية بكثير من الأسف.. الأول يتعلق بالاختيار الخاطىء لموقع المعمل- حسب رأيه- ويتساءل: لماذا نحشر هذا المعمل الجديد في نفس مكان المعمل القديم..ثم تقوم بالهدم ونقل الأنقاض ضمن هذه المساحة الضيقة من جهة، الملاصقة للأحياء السكنية من جهة ثانية.. في حين لدينا في منطقة عدرا الصناعية مساحات واسعة وبأسعار رخيصة (مليون أو مليون ليرة للدونم) بينما يتجاوز سعر الدونم في أرض المعمل القديم الخمسين مليون ليرة سورية.. علماً أن المساحة الكاملة هي /166/ دونماً، منها /83/ دونماً لمشروع زجاج الفلوت، وهذا يعني أن ثمنها عدة مليارات ولو تم اختيار أرض للمعمل في منطقة عدرا لما اضطررنا لإيقاف الأقسام المنتجة في المعمل خلال السنوات الماضية.
وهذا الرأي أيده مدير الشركة وقال: إن لم يكن بعدرا الصناعية فهناك مناطق واسعة قرب محطة الدير علي الكهربائية لأن المعمل سيعمل على الغاز.. وهو متوفر هناك.
صرف قيمة آلات غير مورّدة!!
الأمر الآخر الذي تطرق إليه صالح هو أن /98٪/ من قيمة الآلات تم صرفها للشركة المنفذة(لاسكو) والمفاجأة- حين الكشف على الآلات تبين أنه لم يتم توريد سوى/65٪/ منها!!
هذا الكلام أكده أيضا مدير شركة الزجاج الذي سألناه عن الجهة التي كانت تشرف على استلام الآلات فبين أنها لجنة مشتركة من المؤسسة وشركة الزجاج !! أما الجهة التي اكتشفت الأمر فهي المكتب الاستشاري الجديد.
وعلى هذا الأساس تم عقد اجتماع حضرته كل الأطراف المعنية وتم الطلب فيه من شركة لاسكو استكمال التوريدات فوعدت الشركة بذلك.. وعن رأي كرابيلي بحجم هذه المخالفة القانونية قال: (لاسكو) تقول: إن بعض التجهيزات تتم في العادة أثناء التركيب من قبل الفنيين الصينيين..
ويبقى التساؤل حول الوضع القانوني لعملية صرف قيمة الآلات قبل توريدها؟!
المدير المسؤول يستقيل!!
بعد ذلك ذهبنا إلى الدكتور المهندس نديم مخيبر صاحب المكتب الاستشاري الذي اكتشف هذه الحالة وسألناه عنها مباشرة فقال:
إن نسبة التجهيزات الموردة لاتتعدى /65٪/ من التجهيزات الكاملة المدفوع ثمنها.. والمدير المالي بالمؤسسة هو الذي يصرف قيمة التوريدات غير الصحيفة.. والآن قدم استقالته (قبل أقل من شهر).
وتحدث الدكتور مخيبر مطولاً- بالوثائق- عن العراقيل التي واجهها منذ لحظة تقدمه للمشاركة بالعروض المعلن عنها لمكاتب استشارية من قبل إدارة الشركة والجهاز المركزي للرقابة المالية.. الأمر الذي أخر منحه المباشرة بالإشراف على عمل الشركة الى تاريخ 13/2/2011 علماً أن العقد مبرم بتاريخ 30/6/2010 وبالنتيجة من حيث الشروط الفنية والمالية رسا عليه العرض لأن عرضه المالي أقل من مليون يورو في حين أن العرض الوحيد (للمرة الثانية) قيمته (6) ملايين يورو..
أما محاولات استبعاده فالمقصود منها- حسب رأيه- محاولة إرساء العرض على العارض الوحيد.. ولا داعي لذكر الكثير من الأسباب التي ذكرها لنا مخيبر.. لأن استشفافها ليس صعباً.
الشركة غير جادة بتنفيذ المشروع
ويضيف مخيبر عندما باشرت العمل بتاريخ 13/2/2011 كان المفترض أن تكون الأعمال المدنية منتهية، ولكنها في الواقع كانت قد وصلت إلى نسبة /35٪/ فقط لذلك طالبت الشركة المنفذة بتقديم برنامج زمني للانتهاء من الأعمال المدنية دون جدوى.. وخلال عملنا تم تنفيذ /16٪/ من الأعمال المدنية لتصل النسبة الكلية إلى/51٪/ لأن الشركة غير جادة بتنفيذ المشروع.
وعن رأيه بأسباب عدم جديتها قال: لأنها قبضت معظم قيمة المشروع قبل انجازه!
ويتابع: في هذه الأثناء خاطبت الشركة بكتاب رسمي بضرورة تطبيق القوانين الناظمة بحق الشركة المنفذة (القانونان 51-450) اللذان يتضمنان إنذار المتعهد (الشركة المنفذة) بتقديم برنامج زمني خلال (15) يوماً وإذا لم يقدم برنامجه خلال هذه الفترة يتم فسخ العقد معه وتنفيذ المشروع على حسابه من قبل متعهد آخر، مبيناً أن مبررات الظروف القاهرة غير موضوعية فهناك مئات شركات المقاولات السورية ترغب في تنفيذ هذا العمل فهو عبارة عن صبات بيتونية غير معقدة.
لا أفق للإنجاز دون إجراء جدي
وقال مخيبر: إذا لم يقدم برنامج زمني.. ولم يتخذ بحقه إجراء قانوني (فسخ العقد) فإنه لا يوجد أي أفق لإنجاز هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الذي يبلغ انتاجه السنوي /100/ ألف طن من أرقى أنواع الزجاج في المنطقة والعالم والمطلوب محلياً وعالمياً..
ولابد من إجراء.. لايجوز ترك الأمور بهذا الشكل..
ووعد بتقديم طلب آخر للمؤسسة بضرورة توجيه إنذار للمتعهد وسحب العقد منه حسب الأصول.
هلال عون – عن الثورة