الثورة أون لاين – دينا الحمد:
ها هو رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته” يعترف بدعم حكومته للإرهاب في سورية، ومدها التنظيمات المتطرفة، التي عاثت فساداً وقتلاً وخراباً وتدميراً ونشراً للفوضى الهدامة في سورية، بكل أنواع السلاح والعتاد والمال، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أين هي الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية من هذه الاعترافات الخطيرة التي تجزم بارتكاب تلك الحكومة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية؟!.
قبل الإجابة عن هذا السؤال الهام لا بد من العودة إلى تفاصيل ما اعترف به “روته” لندرك حجم الجريمة التي اقترفها هو وحكومته بحق السوريين، فقد أقر هذا الأخير بعرقلته تحقيقات لجنة تقصي حقائق تشكلت في البرلمان الهولندي قبل عامين بعد أن نشرت وسائل إعلام هولندية ملفات تكشف تورط حكومته بدعم التنظيمات المتطرفة على مدى عدة سنوات، وتزويدها لهم بمعدات تكنولوجية خاصة بالاتصالات وبعتاد عسكري لوجستي ومئات الشاحنات والآليات المختلفة.
وفي التفاصيل نجد أن “روته” تدخل شخصياً لعرقلة تلك التحقيقات، وتعمد إخفاء الأسرار التي تثبت تورطه بشكل مباشر مع الإرهابيين، وانتهاكه الفاضح للقانون الدولي والهولندي، وخصوصاً أن التنظيمات التي قام بدعمها مادياً ولوجستياً مصنفة على لوائح التنظيمات الإرهابية من قبل النيابة العامة الهولندية قبل غيرها كالأمم المتحدة.
المفارقة الصارخة هنا أن الحكومة الهولندية، مثلها مثل بقية حكومات الغرب الاستعماري المنضوية تحت ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، باتت تخترع الأكاذيب للدفاع عن نفسها، فتتذرع تارة بأن التحقيق سيؤدي إلى فضح معلومات سرية هولندية غير مسموح بتسريبها، ومرة بأن تسريبها يضر بالتحالف الدولي المزعوم لمحاربة تنظيم “داعش” المتطرف بقيادة أميركا.
لكن الحقيقة التي يمكن لنا البوح بها من دون أدنى تردد أن هذه الذرائع كاذبة وهدفها التعمية عن جرائم حرب، وأن عدم قول الحقيقة يعود إلى أنها ستعري جرائم ذلك التحالف الاستعماري بحق السوريين وتدميره لمدنهم كما حدث بالرقة بحجة مطاردة تنظيم داعش المتطرف والقاعدة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.
وفي عودة إلى السؤال المطروح الذي يشير بالبنان إلى صمت الأمم المتحدة عن جريمة الحكومة الهولندية، وسكوت أجهزتها المختلفة وبقية المنظمات الحقوقية الدولية عنها، وخصوصاً صمت المحكمة الجنائية الدولية التي تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما يمس الأمر دولا وحكومات لا ترضى عنها واشنطن، فإن الإجابة لا تحتاج إلى كثير عناء لفك شيفرتها ومعرفة أسرارها.
فهذه المنظمات استخدمتها واشنطن وحلفاؤها كأدوات لتنفيذ أجنداتها في سورية لفرض املاءاتهم على الدولة السورية بعد أن جربوا كل مخططاتهم الإرهابية والانفصالية وجرائمهم بحق السوريين كالتهجير والتعطيش والتجويع والحصار، ولم يفلحوا في الوصول إلى مآربهم المشبوهة، ولهذا السبب ستبقى “الجنائية الدولية” والأمم المتحدة وغيرهما صامتة عن كل جرائم تحالف أميركا العدواني مادامت أداة بيد هذه الأخيرة وتأتمر بأوامرها.
