الثورة اون لاين:
“نريد علاقات أفضل مع إسرائيل” رغبة أعلنها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لتفضح حقيقة خطبه ود “إسرائيل” رغم كل حروبه الكلامية وتضليله الإعلامي ادعاء بالدفاع عن القضية الفلسطينية على مر السنوات الماضية.
أردوغان قال للصحفيين في اسطنبول وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز اليوم “إن المحادثات مع إسرائيل مستمرة.. وتركيا تريد علاقات أفضل معها” لتتكشف حقيقة متاجرته بالقضية الفلسطينية حيث أجبره تغير التوازنات الدولية على إظهار تنازلاته السرية لـ “إسرائيل” إلى العلن.
وفي السياق اختار مسعود حقي جاشين مستشار أردوغان للشؤون الخارجية وكالة وإذاعة “صوت أمريكا” الرسمية ليخطب ود “إسرائيل” أيضاً عبر بوابة واشنطن مستبقاً تنصيب الرئيس الجديد لتقديم فروض الطاعة لواشنطن و”إسرائيل” حيث أكد أن العلاقات بين “إسرائيل” وتركيا على وشك تحقيق انفراجة كبيرة مشيراً إلى وجود المحادثات الثنائية ومتوقعاً استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الجانبين بحلول آذار المقبل ومذكراً بالعلاقات الثنائية ومشتريات أنقرة العسكرية من “إسرائيل”.
وفي إشارة إلى شغف نظام أردوغان للعلاقات مع كيان الاحتلال قال مستشار أردوغان إنه “إذا خطت إسرائيل خطوة واحدة فقد تتخذ تركيا خطوتين.. إذا رأينا ضوءاً أخضر فستفتح تركيا السفارة مرة أخرى ونعيد سفيرنا وقد يمكننا استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مرة أخرى في مارس.. لم لا”.
واستعرض مستشار أردوغان تاريخ العلاقات التجارية بين الجانبين قائلاً.. “إن تركيا اشترت الكثير من الأسلحة من إسرائيل” لافتاً إلى أنه “يمكن للصناعات الدفاعية التركية والإسرائيلية المضي قدماً معاً”.
علاقات تركيا مع كيان الاحتلال التي بدأت عام 1949 تضاعفت عشرات المرات مع تولي حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان مقاليد الحكم في تركيا عام 2002 ليعمل الحزب على تعزيز الاتفاقات السابقة مع كيان الاحتلال غير آبه بتناقض خطابه الذي يظهر حماسه للقضية الفلسطينية ويبطن تعزيزاً للتجارة والعلاقات العسكرية مع الكيان الصهيوني.
وفي إشارة إلى استعداد النظام التركي لفتح أسواق بلاده أمام سوق الطاقة الإسرائيلي قال مستشار أردوغان “إن الإسرائيليين يكتشفون النفط والغاز حسناً.. إسرائيل 8 ملايين شخص أين يمكنهم بيع هذا النفط والغاز.. أكبر سوق هو تركيا.. وستكون تركيا الممر إلى سوق الاتحاد الأوروبي”.
مواقع إعلامية بينها موقع “أحوال” التركي نشرت تقارير اقتصادية فضحت بالأرقام ما يحاول أردوغان التستر عليه عبر فقاعاته الإعلامية من تزايد لحجم التجارة بين نظامه وكيان الاحتلال إذ تفيد تلك التقارير بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا وكيان الاحتلال تطور خلال أكثر من عقد حيث كان الحجم في عام 2002 يبلغ 1.39 مليار دولار غير أنه ارتفع في عام 2014 إلى 5.83 مليارات دولار كما بلغت المبادلات التجارية بين الجانبين في عام 2016 أكثر من 4.2 مليارات دولار لترتفع بنسبة 14 بالمئة في عام 2017 لتزداد السنوات التالية تباعاً في حين يعتبر كيان الاحتلال أحد أهم خمسة أسواق يسوق فيها النظام التركي بضائعه.
أما الدعم التركي للقضية الفلسطينية فلم يتجاوز حد ضخ أموال ضخمة لأبواق إعلامية مأجورة مهمتها إدارة حملات دعائية تروج لأنقرة قبل أن تنفضح أكاذيب النظام التركي بتأكيد منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة بأن أنقرة لم تقدم أي مساعدات للفلسطينيين على مدار السنوات الماضية.