الثورة أون لاين:
اعتبرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أن احتجاز رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا “لا ينتهك حقوقه في الحرية والأمن الشخصي”.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن المحكمة اتخذت قرارها هذا بأغلبية أصواتها حيث وافق على القرار 7 أعضاء من أصل 8.
واعتقلت سلطات النظام التركي كافالا في الـ 18 من تشرين الأول من عام 2017 في اسطنبول بسبب دعمه الاحتجاجات المناهضة لرئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان التي جرت عام 2013 وفي كانون الأول الماضي أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه تم في غياب “الوقائع والمعلومات والأدلة” وأن التدابير المتخذة بحقه تهدف إلى إسكاته ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان وطلبت الإفراج عنه فوراً.
يشار إلى أن أردوغان الذي أخضع القضاء لأوامره حول تركيا إلى سجن ومعتقل كبير زج فيه أعداداً كبيرة من معارضيه من مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والإعلامية وسرح المئات من وظائفهم بذريعة دعمهم الاحتجاجات وارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.