الثورة أون لاين – عبد الحميد غانم:
مارست العديد من الأنظمة الاستعمارية الغربية والرجعية أسلوب المتاجرة بقضية المهجرين واللاجئين السوريين الذين أجبرتهم الحرب الإرهابية العالمية على سورية للهجرة داخل وخارج وطنهم، حيث أدت تلك الأنظمة دورا خبيثاً في هذه القضية، ففي الوقت الذي كانت تمدّ الإرهابيين في سورية بالمال والسلاح وتؤمن لهم التغطية السياسية والإعلامية، كانت تتباكى في الإعلام وعلى المنابر السياسية على مصيرهم وهي التي ساهمت بصورة غير مباشرة بتهجيرهم.
وقد شاهدنا تصريحات الإدارة الأميركية وبعض الحكومات الأوروبية الغربية التي ادعت زورا وبهتانا الحرص على حقوق ومصير هؤلاء اللاجئين، في الوقت الذي كنا نسمع فيه، ونرى الممارسات الوحشية وغير الأخلاقية التي تعرض لها اللاجئون السوريون على حدود وأراضي تلك البلدان، فضلا عن دورهم في تشديد الخناق على الشعب السوري عبر زيادة الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية والضغط على المنظمات الدولية والإقليمية لإصدار قرارات بهذا الشأن وفق مقولة ( يقتل القتيل ويمشي في جنازته).
فالحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الداعمة للإرهاب على سورية ما تزال تعوق عودة المهجرين واللاجئين إلى وطنهم وتحول دون استتباب الأمن والاستقرار سورية ، وتؤثرا سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في الوضع الصحي في ظل انتشار جائحة كورونا.
لقد استخدم نظام أردوغان الاخواني موضوع المهجرين السوريين لابتزاز أوروبا من أجل تحقيق أهدافه الدنيئة في الضغط على أوروبا اقتصاديا وسياسيا، كما استخدمه لابتزاز سورية والتدخل في شؤونها الداخلية، كذلك قام بابتزاز المهجرين أنفسهم عبر استخدامهم لخدمة أهدافه وأجنداته المشبوهة في سورية، حيث جند أعداداً منهم في صفوف الإرهابيين في المناطق التي تحتلها قواته واستخدمهم كمرتزقة وأدوات لنهب ثروات سورية وخيراتها والقتال ضد وطنهم وشعبهم.
ويضاف إلى أردوغان أيضا بعض الأطراف اللبنانية التي انساقت خلف محور العدوان في استغلال قضية اللاجئين السوريين سياسيا واقتصاديا وانضمت إلى جوقة الفجور السياسي والإعلامي الذي شن حملات كثيرة ضد الدولة السورية وأطلق الأكاذيب والأضاليل باسم معاناة اللاجئين من أجل الضغط عليها.
ولعل الحريق المفتعل في مخيم للمهجرين السوريين بمنطقة بحنين قضاء المنية شمال لبنان يأتي في هذا الإطار إذ يمثل جريمة وعملا مشبوهاً ومداناً، يراد منه ترك تداعيات خطيرة على العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، التي لا يجوز لأي طرف المس بها في ظل ما تشهده المنطقة من تشرذم وتباعد وانقسام بين أبناء الأمة الواحدة، لأن مثل هذه الأفعال لا تخدم إلا أصحاب المشاريع الهدامة في المنطقة وخاصة الكيان الصهيوني.
ففي الوقت الذي لا توفر فيه الحكومة السورية جهداً لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بعد دحر الجيش العربي السوري لقطعان الإرهاب، وتبذل جهودا كبيرة من أجل ترميم البنى التحتية وإعادة اعمار ما دمره الإرهاب، وتقديم كل التسهيلات الممكنة من أجل إعادة اللاجئين، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي عقد الشهر الماضي على جدية الحكومة السورية في هذا الموضوع، نجد أن محور العدوان يواصل وضع العقبات وإثارة المشكلات التي تحول دون ذلك، ويضغط على دول الجوار من أجل إحباط وعرقلة هذه الجهود.
فالحكومة السورية وعلى مدى السنين الماضية لم تتخل يوماً عن قضية اللاجئين، وقد بذلت وتبذل كل الجهود لتسهيل إعادتهم إلى بيوتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في مدنهم وقراهم وفق الإمكانات المتاحة، ولطالما أكدت ذلك ودعتهم إلى العودة إلى أرض الوطن وطالبت بتسهيل عودتهم، وقد لبى الكثير منهم النداء، وعاد الآلاف منهم من لبنان والأردن وبعض المخيمات الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الأميركي إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من براثن الإرهاب بعد تأمينها بالخدمات الأساسية.
و المؤتمر الدولي الذي انعقد مؤخراً في دمشق حول عودة اللاجئين، إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة السورية لقضية اللاجئين وإعادتهم إلى وطنهم وإنهاء معاناتهم، على الرغم من كل المحاولات الغربية الحثيثة لإفشاله، حيث لم تكن مقاطعة بعض الدول للمؤتمر سوى دليل على أنها لا تريد حلاً لهذه القضية، بل تريد الإبقاء عليها كورقة للاستثمار والابتزاز، والدولة السورية كما أعلنت مراراً فإنها لن تدخر جهداً في سبيل إعادة كل المهجرين واللاجئين إلى أرض الوطن وتأمين كل ظروف العيش الكريم لهم وفق الإمكانات المتاحة، بينما يواصل الجيش العربي السوري جهوده لتحرير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب والمحتلين الأجانب.