الثورة أون لاين – تحقيق خلود حكمت شحادة:
القانون علم الحياة ينظمها ويضع أسساً لتعاملات الناس بين بعضها البعض لذلك من الضروري أن يكون لدى أفراد المجتمع الحد الأدنى من الثقافة القانونية، هذه الثقافة تجعله على دراية بحقوقه وواجباته تجاه الآخرين فلا يتهاون بالمطالبة بحقوقه لتحميه من الاستغلال وسوء المعاملة وضياع الحقوق ، وتساعده على الالتزام بالقانون وتجنب القيام بتصرفات مخالفة للقانون ، فالجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية .
لهذه الأسباب وغيرها يجب أن تبدأ التوعية بالقوانين في المراحل العمرية المبكرة حيث يعطى الطالب جرعة تناسب سنه وتزداد بشكل تدريجي .
وزارة التربية بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية تدرج الثقافة القانونية في المناهج التربوية وهو مشروع قيد التنفيذ دفعها لإقامة هكذا مشروع معاناة المجتمع السوري من حرب عدوانية متعددة الأوجه أثارت الفوضى وكثرت الجرائم بين أفراده ، لذلك لا بد من تعزيز الثقافة القانونية ليكون تطبيق القوانين مسؤولية تشاركية وعملاً مجتمعياً سلوكياً تكون المعرفة جزءاً منه حيث تعزز الثقافة القانونية قيمة المواطن وتعرّفه بحقوقه وواجباته القانونية لتوفر أكبر حماية قانونية ممكنة ودور التربية والتعليم كبير في هذا المجال .
عن أهمية هذا المشروع وخطوات عمله والغاية من تطبيقه ، يوضح مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية مدين البورداني في لقاء معه أن الهدف من هذا المشروع الذي قامت به وزارة التربية مؤخراً هو نتيجة حاجة المجتمع لوجود مايناسب من المواد القانونية في المناهج من خلال مطالبات الأهل والجهات العامة والعديد من الجمعيات والمنظمات الشعبية ليبدأ دور وزارة التربية بالإضاءة على هذا الجانب ، إذ (لاعذر بجهالة القانون) وليبدأ دورنا بالتوعية بالقانون في المراحل العمرية المبكرة .
وعن سؤالنا حول كيفية إدخال الثقافة القانونية بالمناهج ومتى؟ يجيب البورداني مطمئناً الأهالي بأن هذا سيكون عبارة عن أنشطة لا صفية ومهارات وألعاب وليس كتاباً يضاف إلى مناهج الطلاب يتعلم فيها أبناؤنا المهارة القانونية من خلال اللعب وليس عن طريق حفظ نص قانوني ، ليتم توضيح المفهوم القانوني بطريقة سهلة وسيقدم هذه المادة للتلاميذ والطلاب شريحة المعلمين بعد تأهيلهم وتدريبهم .
مضيفاً أنه تم القيام بوضع مصفوفة قانونية تضمنت حوالي 45 مفهوماً قانونياً تم تأليف مهارات لكل مفهوم تتناسب مع عمر الطفل من الصف الأول حتى الثالث الثانوي شامل لكافة المستويات الدراسية ، مثلاً مفهوم السرقة سيتم توضيحه بطرق مختلفة تناسب الفئة العمرية التي تتلقاه .
وفيما إذا كان هناك إعادة للمفردات أو استكمال لها ؟
يقول البورداني : لقداعتمدنا مبدأ الحلزونة أي يعطى الطفل المفهوم بجرعة بسيطة في الصفوف الدنيا ونفسه بجرعة أكثر عمقاً تتناسب مع عمر الطفل ونتوسع بالمعلومات .
أما الأسس التي تم الاستناد إليها في اختيار المفاهيم المطروحة للتعلم يشير البورداني إلى أن هناك المئات من المفاهيم القانونية ولكن اخترنا منها 45 مفهوماً غير ثابتة وقابلة للتغيير والتجديد بعدما تم رصدها من احتياجات الأهل والمجتمع والطلاب ، وحاورنا كل الجهات عن مشكلات تواجههم فوجدنا على سبيل المثال لا الحصر العديد من القضايا الصغيرة يجب التوقف عندها كحالة من أخبرتنا أن ولدها يعود إلى المنزل وقد سُرق منه قلمه أو كتابه وربما أياً من أغراضه الخاصة ، وهذه مشكلة عامة تحصل في معظم القاعات الصفية ، ونواجه العدوانية والضرب بين الطلاب من هنا شمّلنا مفهوم السرقة والإيذاء والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتم استخلاصها من حاجات المجتمع وهي حاجات حياتية تم رصدها ووضع مفاهيم خاصة بها ، منوها أنه لن يكون هناك تغيير مباشر فلن نجد مجتمعاً مثقفاً قانونياً بشكل مباشر بل سيكون تعديلاً سلوكياً يمكن أن تظهر آثاره بشكل بسيط ومتدرجا .
* لتثقيف القانوني
أما الهدف من هذا المشروع هو التثقيف القانوني بالأبجديات القانونية بطريقة مبسطة وتربية الجيل الجديد وتعليمه الالتزام بالقانون ، معتمدين على الأنشطة والمهارات مدركين أن أخطر ما يمكن أن تجد شخصاً يفهم القانون ولا يطبقه ، والفكرة الأساسية هنا أن نعلم الطفل ونعوده على الثقافة القانونية ، والأهم من ذلك احترام القانون والالتزام به ، ولتحقيق هذا الهدف لابد أن نصل إلى مرحلة فهم القانون وتطبيقه من خلال تدريب المعلمين لأن المعلم هو من سيقدم هذه المعلومة ، وسيكون هناك فريق من جهات متعددة من وزارة العدل وكلية التربية ، واختصاصيين من علم النفس والإرشاد والتأليف إلى جانب وزارة التربية، وهؤلاء سيقومون بتدريب المعلمين ليوضحوا مفاهيم القانون ليتمكنوا بذلك من إيصالها بالشكل المناسب .لافتا أيضاً إلى القيام بتأليف دليل المعلمين بجانب المهارات إضافة إلى دليل الأولياء وهو الخطوة الثانية ليكون هناك تعاون بين المدرسة والأسرة ويتحول المشروع إلى ثقافة مجتمعية .
وعن الاختصاص وتدريس الثقافة القانونية أجاب البورداني أن وزارة التربية ستستعين باختصاصيين من الجهات الأخرى فهناك قضاة أبدوا استعدادهم للمشاركة ، وكذلك ضباط من كلية الشرطة وعناصر المرور بزيهم المعروف ليقدموا مفاهيم شارات المرور وقانون السير لكل فئة عمرية حسب استيعابها ، كما أبدت نقابة المحامين الاستعداد لإرسال محامين تطوعوا للعمل ضمن فريق هذا المشروع الوطني انطلاقاً من ضرورة الوعي بالقوانين للجميع .
* مفاهيم وقوانين
وذكر البورداني أهم المفاهيم المطروحة والتي تلامس الحياة اليومية وتمس المواطن بشكل مباشر ومنها مفهوم السرقة – القمار (المراهنات التي نجدها في المدارس) – النصب والاحتيال – جرائم السحر والشعوذة ، الثقافة المرورية – جريمة نشر الأوبئة – التسول وعمالة الأطفال – المخدرات – الثقافة الضريبية – حقوق الطفل – موضوع الحرائق وتجريم مفتعليها . والمشروع مرن وقابل للتعديل والزيادة كلما اقتضت الحاجة .
وفي سؤالنا عن ردود الأفعال المجتمعية أجاب البورداني أن هناك ثناء وتعاوناً من الجهات العامة والخاصة والمجتمع المحلي ، ولكن الإشكالية كانت عدم إضافة مادة للمنهاج لذلك كان الحل عن طريق الأنشطة والتقويم من خلال السلوك وليس بالأسئلة والإجابات ، فتطبيق المتعلم للمفهوم وأداؤه بمثابة تقييم للنتائج والفائدة المحققة ، وستعطى العلامة مرافقة لمادة السلوك التي كانت سابقاً دون معايير ثابتة ليكون التقييم أخلاقياً ، والمعني بالتقويم مركز تطوير المناهج الذي يناقش إمكانية ذلك .
* تدريب وتأهيل
أما الجهات التي ستقوم بتدريب المعلمين وتأهيلهم مركز تطوير المناهج ، وزارة التربية ومديرية الإعداد والتدريب التربوي .. المعنيون بالدرجة الأولى ، وشركاء من وزارة العدل، ونقابة المحامين، ووزارة الداخلية،كما أبدت بعض المنظمات الدولية حماسها ودعمها للأطر لتحقيق هذا المشروع .
وأعقب البورداني لم نصل إلى 45 مفهوماً بشكل مباشر بداية وضعنا نواة للمشروع مكونة من فريق تم تشكيله برئاسة القاضي عمار مرشحة من وزارة العدل والمركز الوطني لتطوير المناهج ، إضافة إلى حقوقيين وأساتذة من وزارة التعليم العالي وخبراء بعلم النفس والإرشاد والمناهج ، فكانت حوالي 20 أو 30 مفهوماً قدمت الجهات العامة مقترحات وجدناها مناسبة وتمت إضافتها ومن الممكن أن يكون هناك تعديل وإضافة مفاهيم أخرى في أي وقت وأي مرحلة ، كما ستراعى خصوصية كل منطقة جغرافية إضافة إلى المفاهيم العامة . والمراعاة ستكون بالتطبيق عن طريق المرونة بالأنشطة والمهارات كما ذكر آنفا ليختار المعلم المهارة المناسبة ويبدأ المشروع بمرحلة تدريب فريق مركزي وفرق في المحافظات ومن ثم تدريب معلمين لإعطاء هذه المادة بالطريقة المناسبة .
وسيكون التقييم لهذا المشروع عن طريق متابعة إحصائيات معدلات الجريمة بعد مرور فترة من الزمن على تلقي طلابنا لهذه الثقافة .
وتابع البورداني أنه تم الاطلاع على معدلات الجريمة بالتعاون مع وزارة العدل ، وبعدها تم اختيار المفاهيم الواجب شرحها وتوضيحها وسيتم اعتماد تقييم سنوي لتلك الجرائم بعد تطبيق المشروع وبناء على تلك النسب يتم تقييم مدى نجاح المشروع وتحقيق غايته وبالمثابرة والمتابعة نستطيع تعديل سلوك الجيل القادم لتصبح الآثار مباشرة وواضحة من خلال التغيير الإيجابي الذي نطمح له