الثورة اون لاين – ميساء الجردي:
التعرض للعنف بكل أشكاله وخسارة فرص التعليم وغيرها الكثير هي مخاطر تواجه يومياً 152 مليون طفل منخرطين في سوق العمل حول العالم وفقاً لإحصائيات منظمة العمل الدولية التي تدعو إلى إنهاء هذه الظاهرة بحلول عام 2030.
ورغم تواصل الجهات الحكومية والأهلية في سورية عبر مختلف برامجها وخططها وتقديم الرعاية والاهتمام للأطفال من النواحي الصحية والتعليمية والقانونية إلا أن نسبة هذه الظاهرة أخذت بالارتفاع بسبب مفرزات الأزمة والحرب الإرهابية على سورية والتي استمرت لأكثر من عشر سنوات، وهو السبب المباشر لإطلاق سلسلة من اللقاءات والورش التي تقام بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية مع شراكات من جهات حكومية وأهلية لدراسة الظاهرة وتحديد الأدوار وآليات التدخل اللازمة للتصدي لعمالة الأطفال بكل أشكالها والحد من المخاطر والانعكاسات السلبية على المجتمع وأبرزها تجنيدهم من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة كأسوأ أشكال عمالة الأطفال فضلاً عن التسول والتسرب المدرسي والتعرض للعنف بكل أشكاله وفقدان الرعاية الأسرية.
في اللقاء الثاني لهذه الورش محاولة لكسر الحلقة المفرغة بمناقشات غنية تتضمن الوضع الحالي لعمالة الأطفال والتدابير المهمة المتعلقة بالأسرة والطفل معاً لكسر القاعدة ووضع برامج وطنية يتم العمل من خلالها.
وفي تصريح للثورة اون لاين بين الدكتور ركان الإبراهيم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية التشبيك والتعاون مع كل الجهات الحكومية والأهلية وخاصة الجمعيات التي تعمل على الأرض والتي هي على تماس مباشر مع الحالات، للحد من هذه الظاهرة والتي تعتبر موجودة في كل دول العالم، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات التدريبية للتصدي لعمالة الأطفال تأتي في الإطار القانوني الذي أقرته مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية على هامش مؤتمر العمل الدولي عام 2018 حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال وهو موضوع يتطلب من الناحية العملية والقانونية تحديد المناطق التي يزاول فيها الأطفال أسوأ أشكال العمالة.
وأكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ضرورة بناء قدرات المفتشين الذين يترتب عليهم مراقبة تطبيق قانون العمل من خلال هذه الدورات لزيادة معارفهم وخبراتهم العملية، لافتاً إلى وجود ضابطة عدلية تعمل إلى جانب المفتش لتطبيق جوانب الحماية المعتمدة وتسوية أوضاع الأطفال، وأن تحديد القطاعات أمر موجود بقانون العمل وبالتعليمات التنفيذية ولكن يجب تفعليه ومعالجة الحالات بشكل فردي وليس بشكل جماعي، كل وفق خطورتها.
وأوضح الإبراهيم أن المشروع الحالي لتأهيل وتدريب المفتشين والعاملين بالقطاع الأهلي يستهدف محافظتي حلب وطرطوس، مشيراً إلى أهم جوانب الحماية المتعلقة بتأمين الحاجات الغذائية والصحية والفكرية والاجتماعية للطفل حتى لا يندرج في سوق العمل بسن مبكر، موضحاً البرامج والخطط الوطنية التي تعتمدها الوزارة لحماية الأطفال العاملين أو المنخرطين بأسوأ أشكال عمالة الأطفال، وهي مهمة وطنية تحتاج لتشبيك مع كل الجهات، لأن عمالة الأطفال مسؤولية اجتماعية وطنية تتعلق بمستقبل بناء الجيل والمجتمع.
ولأن وجود الأطفال في قطاع التعليم هو من أهم وسائل الحماية لهم من العمالة ومن الجهل والتسرب المدرسي وخاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الأطفال المتسربين وهم في سن تصل إلى 15 عاماً، كما أوضحت الدكتورة مها كنعان معاون وزير التربية ضرورة معرفة شريحة الأطفال التي هي بحاجة للالتحاق ببرنامج الفئة ب الذي وضعته الوزارة خصوصا لهذا الغرض، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على معالجة جميع شرائح الأطفال في برامجها التعليمية، وهناك فكرة مطروحة حول السن القانوني لمن أعمارهم 15 سنة بحيث يمكن دمجهم في برنامج تعليمي خاص بهم أو في برامج أخرى بحيث تقدم لهم فرصة العودة إلى التعليم.
تشير ربا معين خليل من جمعية أنيس سعادة إلى التحديات المتعلقة بمشكلات الأطفال مكتومي القيد وضرورة تسوية أوضاعهم، والأطفال الذين يعملون مع الأسر في المزارع والذين تجاوز عمرهم السن القانوني للتعليم في المراحل الأولى، مبينة أهمية التركيز على الثقافة الوالدية لرفع مستوى الوعي في مجال التعليم وعمالة الأطفال، مطالبة بوضع تسهيلات لعمل الجمعيات للوصول إلى هؤلاء الأطفال وخاصة الكبار وكيفية إعادتهم إلى سلك التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية عمل الأطفال تحظى باهتمام على المستوى الإقليمي وأسوا أشكال عمالة الأطفال وفقاً لمنظمة العمل الدولية هي استخدام الأطفال لأغراض الدعارة والمتاجرة بالمخدرات وأشكال الرق وبيع الأعضاء والمتاجرة بهم وإجبارهم على الأعمال القسرية وتجنديهم في منظمات إرهابية ولهذا فقد ركز المشاركون في هذه الورشة على الأهداف الأربعة التي تعمل عليها المنظمة وهي تأمين التعليم الجيد لكل الأطفال وصولا إلى منع التسرب المدرسي وتعزيز آليات المراقبة على أصحاب العمل ومشغلي الأطفال ونشر ثقافة قواعد السلوك لكي تتم حماية الطفل بشكل صحيح، وتعديل التشريعات وتفعيلها بشكل يخدم الحد من الظاهرة وتغيير المفهوم المجتمعي حول عمالة الأطفال، كي لا تصبح كل ضائقة تواجهها الأسرة سبباً في دفع الأطفال إلى سوق العمل أو الزواج المبكر.
وفي هذه الورشة التي تعتبر الثانية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التربية يتم دعم عملية التأهيل والتدريب لممثلي المنظمات غير الحكومية على إعادة تأهيل ودمج الأطفال العاملين وإخراجهم من الأعمال الخطرة من سوق العمل وإعادتهم إلى التعليم والحياة الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية ضمن خطط وبرامج متكاملة تراعي جميع الأبعاد المتعلقة بالظاهرة وخاصة البعد النفسي.