الثورة أون لاين – وفاء فرج:
قدمت غرفة زراعة دمشق وريفها إلى وزارة الزراعة قائمة حلول للعديد من القضايا تضمنت حسب ما أكده للثورة رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس عمر الشالط التعويض على المزارعين الذين تضررت مزارعهم للتخريب والنهب من قبل الجماعات الإرهابية أسوة بالمزارعين الذين احترقت مزارعهم، وإعطاء أهمية لإنشاء سوق هال جديد “أرضه ومخططاته جاهزة”، ومعالجة وضع الآبار الزراعية المخالفة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٢٠ والتي تستخدم حصراً للزراعة.
وقال إن المقترحات شملت أيضاً تأمين مستلزمات الإنتاج ولو بالحد الأدنى من المحروقات والاسمدة والأدوية الزراعية والبذور المستوردة وخاصة بذار البطاطا الذي تجاوز سعر الطن الواحد هذا العام ٢،٥ مليون ليرة وتخفيض مقدار الفائدة على شراء الجرارات الزراعية أسوة ببعض المشاريع التي خفضت فوائدها ومثال بدائل المستوردات، لافتاً إلى أن هناك بعض القرى تعتمد اعتماداً كلياً على الري الحديث وأن ذلك يتطلب وجود التيار الكهربائي وبالتالي نرى معاملة هذه القرى معاملة المناطق الصناعية بتحديد ساعات التغذية الكهربائية، ورفع مصبات المجاري عن الأنهار الرئيسية في الأعوج وبردى والإسراع بتنفيذ محطات المعالجة التي بوشر بها قبل الأزمة وإعادة دراسة واقع المحطات الأخرى بما يضمن حسن الاستفادة من المياه المعالجة وعدم تعرضها للتلوث مرة أخرى، وتفعيل مشروع الري الحديث وإزالة العقبات التي تعوق منح القروض وخاصة مشكلة تذبذب الأسعار وإيجاد حل لمشكلة شركة فيحاء الشام لتسويق المنتجات الزراعية وآثارها على استثمار الأراضي الزراعية وتشجيع استخدام الآبار الجماعية للري وتسهيل إجراءات الحصول على الطاقة البديلة للأغراض الزراعية بتخفيض الفائدة على القروض.
وأشار إلى أهمية موضوع تتبع الصادرات لمعالجة أي آثار جانبية قد تنجم عن ذلك وتفعيل التأمين الزراعي ومعالجة مشكلات التصدير من إصدار قرارات إيقاف ومن ثم منح الموافقات والاهتمام بالريف عن طريق إنشاء سوق القرية والاهتمام بالإنتاج الحيواني ومعالجة مشكلاته التصديرية.