الثورة أون لاين – مريم إبراهيم:
طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في جميع المحافظات التعميم على الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة التقيد بتعليمات الوزارة الجديدة لضبط عمل هذه الجمعيات والمؤسسات.
وبينت التعليمات عدم توظيف أو قبول تطوع الكوادر البشرية في وظائف الإدارات العليا سواء أكانوا مديرين تنفيذيين أم مديرين ماليين ومديري مشاريع لدى أكثر من جمعية أو مؤسسة أو أحد مشاريعها مع ذوي وأقارب أعضاء مجلس الإدارة أو الأمناء حتى الدرجة الرابعة مهما كان نوع التعاقد مثل عقود توظيف أو تطوع أو تأجير أو استثمار أو بيع أو شراء أو توريد وتعهدات.
وأوضحت التعليمات أنه تمنح الجمعيات والمؤسسات الخاصة مهلة حتى تاريخ الثلاثين من شهر تموز العام الحالي لفك الارتباط بأي عقود أو التزامات مخالفة لما سبق أو لنهاية تلك العلاقة التعاقدية.
وبالنسبة لعضوية مجلس إدارة الجمعية يجب ألا يتواجد أكثر من عضو واحد من عائلة واحدة في تشكيلة مجلس الإدارة منعاً من تحويل الجمعيات الأهلية لجمعيات عائلية، وفي حال كانت الجمعية ضمن قرى يرتبط أغلب سكانها بعلاقات قربى يمنع تواجد أكثر من عضوين في مجلس الإدارة من عائلة واحدة إضافة لعدم شغل القريبين الاثنين المتواجدين في مجلس الإدارة سوية للمناصب التي تخولهما تحريك الحسابات المصرفية من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق على أن يتم الالتزام بمضمون التعليمات خلال انتخابات مجلس الإدارة العام وعلى مسؤولية مندوبي مديريات الشؤون الاجتماعية المكلفين حضور اجتماعات الهيئات العامة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بينت أن تعميم الوزارة حول الجمعيات و المؤسسات الأهلية هو جزء من سلسلة تعاميم صدرت وستصدر تهدف إلى تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمواكبة التطور فيما يخص مجالات عمل هذه المؤسسات والجمعيات، و لأول مرّة يعمم من قبل الوزارة بمنع وجود أقارب ضمن مجلس الإدارة الواحد، فواقع الحال يوضّح أنه في معظم الجمعيات هناك أقارب ضمن مجالس الإدارات وتُستثنى القرى من هذا التعميم بحكم وجود قرابة حتمية فيها، ولكن بشرط ألا يكون المحرّكين للحسابات المصرفية من عائلة واحدة.