يدرك المواطن الذي اعتاد على التردد إلى محال بيع الألبسة والاطلاع على أسعارها منذ بداية الموسم أن معظم التخفيضات المعلن عن تطبيقها في تلك المحال ليست أكثر من عروض وهمية لا أساس لها من الصحة، ما خلا نسبة قليلةً من المحال التي تحترم اسمها وزبائنها أجرت تخفيضات حقيقية على أسعارها وصلت في بعض الأحيان إلى 50%.
ويمكن للمواطن أن يلحظ عدم تردد بعض أصحاب المحال الشهيرة والتي تحتل مواقعها في أرقى الأحياء أو ضمن المولات التجارية الفخمة بممارسة الغش والتدليس على الزبائن عن طريق إيهامهم بإجراء تخفيضات كبيرة على الأسعار من خلال كتابة أسعار وهمية وشطبها والبيع بالسعر المعلن عنه منذ بدء الموسم أو زيادته في بعض الأحيان.
لا تدلّ هذه الممارسات على مستوى الجشع والطمع التي بلغها هؤلاء التجار فحسب إنما تشير إلى حالة التمادي والاستهانة بالقوانين الناظمة لشؤون حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بتطبيقها.
هذا بالتالي يضع العديد من إشارات الاستفهام حول جدية الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك في تطبيق القوانين والتي ما فتئت تؤكد على وجود رقابة مستمرة على قطاع الألبسة للتحقق من التنزيلات، وأنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين للتعليمات وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
رغم ضعف دور الأجهزة الرقابية ما زلنا نأمل أن تتدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأسواق وإلزام التجار بتخفيض الأسعار إلى المستوى الذي يتم الإعلان عنه وفرض العقوبات الرادعة بحق من يتبيّن عدم التزامه بالتخفيض المعلن عنه باعتباره غشاً وتضليلاً علنياً.
حديث الناس- هنادى سمير