الثورة أون لاين – نهى علي:
انطلقت سلسلة خطوات رسمية على مستوى الحكومة لإعادة تفعيل أدوات البحث العلمي، واستثمار إمكانات الجامعات وبحوث الطلاب وربطها بالمضمار التنفيذي بما يخدم أعمال الوزارات والمؤسسات التنفيذية، ولو أنها التفاتة متأخرة لأهمية استثمار أطروحات الدراسات العليا في خدمة العمل العام ببعده المجتمعي المتكامل.
وعلى خلفيات هذا التوجه بدأت جامعة دمشق توجهاً جديداً، نحو العمل التكاملي مع جهات بحثية متخصصة بما يضمن إضفاء قيم مضافة جديدة على العمل البحثي، وكان أحدث ما جرى في هذا السياق اتفاقية مع ” أكساد” المركز العربي للمناطق القاحلة، أما الجديد فكان أن اتفقت جامعة دمشق مع المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية على التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات وتبادل الطلاب بكل المستويات الدراسية من أجل التأهيل العلمي والتدريب والقيام بالزيارات وتطوير المشاريع البحثية وتبادل المعلومات وإقامة المؤتمرات والندوات والنشاطات الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية والاستفادة من التجهيزات والمخابر المتاحة لدى الفريقين مع السماح لطلاب المعهد بحضور المحاضرات المماثلة أو ذات الصلة باختصاصاتهم.
وتؤكد مصادر في الجامعة، أن التعاون بين جامعة دمشق والمعاهد العليا التي تتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى تحسين أداء الدراسات العليا وفق شروط ومواصفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علماً أن الاستفادة تكون من البنى التحتية المتوافرة في جامعة دمشق والمعهد وتبادل الأساتذة والطلاب.
وعلى التوازي توضح مصادر في المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، أن الاتفاقية تتيح للمعهد الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الجامعة سواء من المخابر والمدرجات والقاعات والأبحاث العلمية إضافة إلى التوسع الكبير في النشاطات العلمية وإقامة الأنشطة والدورات والورشات العلمية لكون المعهد يفتقر لبعض المقومات بسبب صغر المساحة وقلة عدد القاعات.
وتشير المصادر إلى أنه تم إعداد مشروع ماجستير جديد عن الصحة المجتمعية يقبل نسبة من الطبيات والتربية والحقوق و30% من الاختصاصات المختلفة وسيعرض قريباً على مجلس التعليم العالي، حيث يضم المعهد عدة ماجستيرات منها ماجستير السكان والتنمية يقبل جميع الاختصاصات.
يذكر أنه تم تعديل مرسوم إحداث وزارة التعليم العالي، لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحاول الوزارة اليوم إرساء تجسيدات حقيقية لاسمها الجديد ومهامها التي يمليها الاسم، وقد شهد قطاع البحث العلمي سلسلة نشاطات غير مسبوقة مدعومة من الحكومة لتعزيز أداء مؤسسات البحث العلمي ومن ضمنها الجامعات ذات الأثر البالغ المنتظر منها، والواعدة بقيم بحثية مضافة عبر أطروحات الدراسات العليا “ماجستير – دكتوراه” وتوجيهها في اتجاهات تحقق خدمة حقيقية للمجتمع بدلاً من وضعها في أرشيف الجامعات والمكتبات المظلمة.