مجلس الشعب يقر مشروع قانون إحداث هيئة الثروة السمكية و مصارف التمويل الأصغر وتحديد رأس مال المصرف الصناعي

الثورة أون لاين – صالح حميدي:

أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عددا من مشاريع القوانين بحضور المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والدكتور كنان ياغي وزير المالية والمهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ومن هذه المشاريع تعديل المادة 2 من القانون رقم 28 للعام 2010 لجهة تحديد رأس مال المصرف الصناعي بمبلغ 14 مليار ليرة سورية وأصبح قانونا .
وزير المالية كنان ياغي بين أهمية هذا المشروع الهادف إلى تعزيز قدرة المصرف الصناعي على الإقراض واصفا إياه بالحامل الأساسي للقطاع الصناعي العام والخاص.

و أقر المجلس أيضا مشروع قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر وأصبح قانونا وذلك بعد نقاش مستفيض قدم خلاله الأعضاء مداخلاتهم واقتراحاتهم حيث أكد رئيس المجلس أهمية المشروع لجهة تحقيق التنمية المستدامة .

ويتألف مشروع القانون المذكور من 29 مادة تتعلق بالتعريفات والأهداف المتعلقة بمصارف التمويل الأصغر وأبرزها تحقيق التنمية المستدامة وتأسيس هذه المصارف ونسب المساهمة فيها ورأس المال وحده الأدنى 5 مليار ليرة والخدمات وحدد النشاطات والالتزامات والرقابة والإشراف التي يتولاها مجلس النقد والتسليف وهيئة الإشراف على التأمين.

ونص المشروع على ماهية الإعفاءات والمزايا الممنوحة لمصارف التمويل الأصغر ومحظورات يجب عدم مزاولتها وكيفية تشكيل مجالس إداراتها وعددا من الأحكام العامة والختامية المتعلقة بعملها ووجوب قيام مجلس النقد والتسليف بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مشروع هذا القانون وخاصة المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل.

و أقر المجلس من جانب آخر مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية وأصبح قانونا بعد موافقة المجلس بالأكثرية على تعديلات اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الزراعة والموارد المائية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المواد 33 و 34 و 35 ومن المادة 53 إلى 65 المتعلقة بـأحكام تأجير حقوق الصيد والاستثمار والعقوبات.
ورفع رئيس المجلس الجلسة إلى الساعة 12 من يوم غد الأربعاء .