الثورة أون لاين – فؤاد الوادي :
بدأ مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 46 شاحباً أكثر من المتوقع ، في ظل استمرار غياب الموضوعية والمصداقية والشفافية ، وحضور ازدواجية المعايير والانتقائية والتبعية المفرطة لدول القرار والاستعمار والنفوذ .
لطالما كان مجلس حقوق الإنسان مطية لدول الاستعمار لغرس سهامها المسمومة في الجسد السوري ، خاصة خلال سنوات الحرب الماضية ، والأكثر من ذلك أنه شكل لتلك الدول ستارة تختبئ وراءها من أجل ممارسة سياساتها ومشاريعها ومخططاتها الاستعمارية والاحتلالية في عموم منطقتنا التي تزخر بالثروات والخيرات الطبيعية ، لاسيما سورية التي يضاف إليها العقل والفعل المقاوم والرافض لكل تلك المشاريع والمخططات الاستعمارية ، وهو ما جعلها الأكثر استهدافاً بين دول المنطقة التي تقهقر معظمها واستسلم ورفع راية الخضوع والانصياع والتبعية والتطبيع ، فيما بقيت دمشق شامخة تحمل لواء الكرامة والعنفوان والحق والدفاع عن حقوق وقضايا الأمة ، لاسيما القضية الفلسطينية .
كل الأدوار والقرارات التي لعبها مجلس حقوق الإنسان من أجل مقاربة معاناة الشعب السوري كانت وما تزال محكومة بالتبعية للقرار الخارجي ، أي أنها كانت مسيسة بامتياز وتخدم سياسات الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية التي ما تزال تمارس أبشع أنواع الانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري ، وعلى رأس تلك الانتهاكات الحصار المفروض والعقوبات الأميركية والغربية المتواصلة على شعبنا العظيم ، فيما يتجنب مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص ، وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ذات الصلة ، الحديث عن الآثار والتداعيات الخطيرة والكارثية لتلك العقوبات على الشعب السوري ، وهو ما يجعل أفعالها تندرج في سياق التبعية والتسييس وتجاهل الحقائق والوقائع على الأرض .
الموضوعية والمنطقية والشفافية والمصداقية هي أبرز ما يحتاجه مجلس حقوق الإنسان من أجل إثبات عدم تبعيته للولايات المتحدة والغرب الاستعماري ، وهذا ليس من أجل الشعب السوري فحسب بل من أجل كل الشعوب المقهورة والمظلومة ، وسوى ذلك سيبقى مجرد مؤسسة دولية تابعة لأميركا وللغرب من أجل استخدامه كمنصة لفرض مقاربات تقوم على المعايير المزدوجة والانتقائية في التعامل مع حقوق الإنسان واتهام الدول غير المنسجمة مع توجهاتها السياسية ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية