تشجيع لرواد الأعمال الشباب وتوفير التمويل بشروط ميسرة لمشاريعهم الناشئة القانون رقم 8: ترسيخ وتطوير لتجارب سابقة وتمكين للفئات الضعيفة

الثورة أون لاين – ماجد مخيبر:

يعتبر صدور القانون رقم /8 / الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر امتداداً لتجارب سابقة ليست بالقصيرة تمتلكها سورية في هذا المجال، فمنذ العام 2001 جرت وعبر مؤسسات تنموية العديد من الخطوات في مجال منح قروض تشغيلية لشريحة محدودي الدخل.
الدكتور نضال طالب المحاضر بجامعة دمشق يقول إن هذا القانون جاء لترسيخ وتطوير هذه التجارب وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها و ذلك من خلال تعديل لمضمون المرسوم التشريعي رقم 15 عام 2007 في تنظيم عمل مؤسسات التمويل الصغير في سورية.
و لا شك بأن القانون يحمل بُعداً اجتماعياً وتنموياً ويهدف إلى مساعدة الكثير من العائلات والأفراد الذين يودون الحصول على فرص عمل أو تحسين دخلهم وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم وهو فرصة لكل من يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروع ويطمح لتوسيعه وسبق لمؤسسات التمويل الصغير في سورية رغم عددها المتواضع أن قامت بدور هام وحيوي في تعزيز وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتنموية وخاصةً المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهي التي تشكل النسبة الأكبر من الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتي تعاني من صعوبات تمويلية نظراً لطبيعة هذه المشاريع.
كما أشار طالب في حديثه لـ “الثورة أون لاين” إلى أن ما يميز هذا القانون عن ما سبقه من تشريعات في هذا المجال هي الحوافز الممنوحة بموجبه لقطاع الأعمال المعني بتأسيس هذه المصارف، حيث تضمنت المادة رقم /11/ من القانون مروحة واسعة من الأعمال والخدمات والنشاطات التي يمكن للمصرف أن يقوم بها من قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل سورية وكذلك الخدمات غير المالية المرتبطة بها من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بالإضافة إلى إعفاءات المصارف من ضريبة دخل الأرباح الصافية لمدة خمسة أعوام وبعد السنوات الخمس يطبق عليها معدل ضرائب منخفض يتراوح بين 10-14% بحسب شكل الشركة إن كانت مساهمة عامة أو خاصة، و رأس مالها يبلغ /5/ مليار ليرة أقل من أقرانه في المصارف التقليدية.
وبحسب الدكتور طالب فإن هذه الخطوة تعتبر هامة جداً في ظل واقع ومستوى معيشي صعب تعيشه شريحة محدودي الدخل وموضوع التوسع في مؤسسات التمويل الصغير و متناهية الصغر مسار سلكته العديد من البلدان وذلك لأهميتها في تشجيع واحتضان رواد الأعمال الشباب وتوفير التمويل بشروط ميسرة لمشاريعهم الناشئة ليساهموا إلى جانب المشاريع المتوسطة والكبيرة في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات أو الخدمات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص كثيرة، وعند إقلاع هذه المصارف من المجدي اقتصادياً اعتماد سياسة تحفيز خاصة بتنفيذ المشاريع ذات العلاقة بالتنمية الزراعية والصناعات الزراعية لما لها من أهمية ضمن قائمة المشاربع الصغيرة كالتشجيع على زراعة القمح والزيتون والقطن ودعم المشاريع الزراعية القائمة على الطاقات المتجددة والتي تستخدم الطرق الحديثة في الري.