الثورة أون لاين – نهى علي:
تحاول وزارة الأشغال العامة والإسكان، إحداث انعطافة ملموسة في أداء قطاع التعاون السكني، بعد حلّ الاتحاد العام وإحالة القطاع إلى عهدة الوزارة بشكل كامل.
ويجري حالياً تكثيف ملحوظ لإجراءات الاستدراك لحزمة تداخلات ومشكلات كبيرة طالما اعترت قطاع التعاون السكني، ولا سيما الفساد الذي كان مثار شكاوى مستمرة أفقدت فكرة التعاون السكني عموماً من مضامينها الإيجابية و أهدافها المنشودة.
وتؤكّد مصادر الوزارة أن ثمة آليات جديدة تم إقرارها لضبط القطاع والمتابعة الرشيقة لأعماله، وقد تم توجيه مديري التعاون السكني في المحافظات بحزمة مهام غير تقليدية، من حيث متابعة واقع عمل الجمعيات السكنية وضبطها، وستتم المتابعة المركزية عبر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار عنها، باستخدام الربط الإلكتروني.
وتلفت المصادر إلى أن داتا المعلومات الدقيقة للجمعيات وللمنتسبين مربوطة مركزياً ومراقبة، بهدف متابعة تدقيق الأدوار وواقع التنفيذ في الجمعيات السكنية، بما يسهم في سرعة الحصول على المعلومة وتبسيط الإجراءات، والأهم متابعة الشكاوى ومعالجتها بالسرعة الكلية.
وستكون إدارة القطاع ذات طابع تفاعلي بين المركز والمحافظات، بعد أن تم توجيه مديري المحافظات كافة، بتقديم المقترحات والرؤى التي من شأنها أن تسهم بتصويب عمل القطاع وتطويره، وإيجاد الحلول المناسبة للجمعيات المتعثرة، والسرعة في تحقيق أهداف القطاع بتأمين السكن لمنتسبيه.
وكانت مديرية التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان قد حلّت نهاية العام الماضي نحو 200 جمعية سكنية، ودمجت نحو 100 جمعية أخرى في 40 جمعية مشهرة برقم جديد، مع تحويل جمعيات أخرى للرقابة والتفتيش، علماً أن هناك جمعيات متعثرة، وأخرى ليس لديها مجالس إدارة مكتملة ولديها مشاريع متوقفة لعدم حضور أعضاء مجالس إدارتها. ويتجلّى دور وزارة الأشغال في هذا الملف بالإشراف والرقابة والتوجيه والمساعدة في الحصول على الأراضي والإقراض عن طريق المصارف العامة.
وتشهد سوق العقارات في سورية هذه الأيام ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، بسبب تحول العقار إلى وعاء ادخاري واستثماري تجاري، إضافة إلى عمليات المضاربة التي يشهدها القطاع..وبالتالي انتقال النزعة الاستثمارية التجارية إلى الجمعيات السكنية، حيث تنشط عمليات بيع الأدوار ودفاتر الاشتراك بأرباح وعلاوات مغرية..وهذا ما تحاول الوزارة ضبطه ومراقبته وفقاً لمصادرها، للحفاظ على حقوق المشتركين المستفيدين.