لم يعد مقبولاً على حد وصف السواد الأعظم من الناس هذا الصمت المخيف من أصحاب القرار على حالة الانفلات والفوضى والأسعار المتغيرة بين ساعة وأخرى ومحل وأخر لدرجة أن أحدهم سأل صاحب بقالية بعد الانتهاء من شراء بعض الحاجيات (هل ارتفع السعر في هذه اللحظة)!! وكأننا نتعامل مع بورصة تتغير كلّ دقيقة.
وكل ما نراه مجرد تصريحات وزيارات وجولات (لا تسمن ولاتغني من جوع)، ويبدو أن الحل الذي تراه الجهات الوصائية لحماية المستهلك هي تلك الاجتماعات التي وصل عددها ربما للمرة الرابعة أو الخامسة مع المسبب الثاني بعد سعر الصرف لرفع الأسعار من تجار وصناعيين، يضاف إليهم هذه المرة غرف الزراعة والحرفيين لنسمع نفس الكلام الذي اعتاد المواطن سماعه من عبارات (الاستمرار بتوافر السلع والمواد الغذائية الضرورية، وحمايته ليس فقط من ارتفاع الأسعار بل من المواد الفاسدة ومجهولة المصدر، وفرض أشد العقوبات بحق المتاجرين بلقمة عيشه).
وهنا يسأل الجميع أين الخطط والآليات الإسعافية في مثل هذه الظروف لإنقاذ الوضع المعيشي للمواطن جراء استمرار ارتفاع سعر الصرف؟ الذي ورغم بعض الانخفاض الخجول(فعل ما فعل) من تأثيرات سلبية على الواقع المعيشي، فالتاجر يسعر على أساسه رغم استيراده بسعر صرف مدعوم وليس هناك من يحاسب ويسأل.
للأسف إن عدم تعامل الجهات الوصائية مع ملف الأسعار بشكل جدي انعكس بصورة سلبية على الأسواق وبات المواطن يعيش مياومة لتأمين الحد الأدنى من مستلزماته الضرورية.
الحل كما يراه الجميع لن يكون إلا من خلال سيطرة الحكومة على موضوع الأسواق لتكون هي المستورد بدلاً من التاجر، أي أن تستورد لحسابها الخاص عبر مؤسسات التدخل الإيجابي المتمثلة بالسورية للتجارة و إبعاد يد المستثمر عن تلك المؤسسات.
وعلى التوازي لا بدّ من تشديد الرقابة الفاعلة على أسواقنا من خلال فرض قوانين وعقوبات رادعة وليس مجرد تسجيل أعداد جديدة لضبوط على الورق.
الكنز- ميساء العلي