مشروعات اقتصادية

بداية لابد من الاعتراف أن اقتصادنا في الظروف التي نعيشها يفترض أن يُبنى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكون هذه المشاريع تحقق عدالة اجتماعية كبيرة، وبنفس الوقت لا تتأثر بالحصار المفروض علينا، بمعنى أن هذه المشاريع تحقق نمواً لخلق وظائف تتوزع ثمارها على قاعدة اجتماعية أوسع، وبالتوازي مع إعادة إعمار البنى التحتية وتطويرها، من هنا جاء صدور القانون رقم /8/ لعام 2021، الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية، وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

فشروط تحول القانون رقم 8 إلى فعل إيجابي ملموس في الواقع الاقتصادي الراهن مرهونٌ بحسن التخطيط والتنفيذ والإشراف، ووفقاً لذلك تمنح مصارف التمويل الأصغر التي أحدث بعض منها قروضاً تشغيلية لشريحة محدودي الدخل تصل إلى 15 مليون ليرة سورية، من أجل تأمين دخل إضافي لها وخلق فرص عمل لتلك الشريحة.

أي إن القانون هدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال تقديم الخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من التدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي.

فهو إذاً أي القانون 8 يشكل بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات والأعمال الإنتاجية، فهو يجمع في بيئة قانونية مرنة بين المموِّلين والمقترضين، فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة. كما أنه يفتح طاقة أمل أمام الكثير من الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة لكنهم لا يملكون التمويل اللازم لإنشاء هذه المشاريع والتي لا يتمكنون من الحصول عليها من القطاع المصرفي لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل والدخول بنشاطات إنتاجية، بمعنى أن هذا القانون يحمل بُعداً اجتماعياً وتنموياً ويهدف إلى مساعدة الكثير من العائلات والأفراد الذين يودون الحصول على فرص عمل أو تحسين دخلهم وبالتالي تحسن مستوى معيشتهم.

وإذا ما استعرضنا ما نفذ من مشاريع صغيرة ومدى انعكاسها على أصحابها نلحظ المنعكسات الإيجابية على وضعهم الحياتي والمعيشي، من هنا ندعو الكثيرين في إقامة مثل هذه المشاريع التي تسهم في عملية الإنتاج والتي تسهم أيضاً في إيجاد دخل إضافي يحسن من الوضع الاقتصادي لأصحاب هذه المشروعات، ولا ننسى أن بلدنا قد خاض تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية، لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها.

حديث الناس-  إسماعيل جرادات

 

 

آخر الأخبار
تراجع ملحوظ  في إنتاجية العنب بدرعا.. وتقديرات بإنتاج 7 آلاف طن   وزير الاقتصاد يبحث في حلب مع وفد تركي فرص التعاون والتطوير العقاري حلب تستضيف الندوة التعريفية الأولى لمشروع "الكهرباء الطارئ" في سوري الإنسان أولاً.. الصحة تطلق مشاريع نوعية في ذكرى استشهاد محمد أمين حصروني بحث عودة جامعة الاتحاد الخاصة وتسجيل طلاب جدد التحالف السوري- الأميركي يدعو الكونغرس لرفع كامل العقوبات عن سوريا لتراجع إنتاجيته .. مزارعو عنب درعا يستبدلونها بمحاصيل أخرى تركة ثقيلة وخطوات إصلاحه بطيئة.. المصارف الحكومية تراجع دورها ومهامها استئناف العمل بمبنى كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس فرص استثمارية ودعم للمبدعين.. "التجارة الداخلية" في جناح متكامل بمعرض دمشق الدولي "الجريمة الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني".. التركيز على دور الأسرة في مراقبة الأبناء وتوجيههم إزالة 22 تجاوزاً على مياه الشرب في درعا سبعة أجنحة للاتحاد العام للفلاحين بمعرض دمشق الدولي.. غزوان الوزير لـ "الثورة": منصة تلقي الضوء عل... " سوريا تستقبل العالم " .. العد التنازلي بدأ.. لمسات أخيرة تليق بدورة معرض دمشق الدولي    ترامب يهدد مجددا بفرض عقوبات على روسيا من الحرب إلى المعرض.. سوريا تكتب فصلاً جديداً  المجاعة تتفاقم في غزة والفلسطينيون يلجؤون للمطابخ الخيرية إسرائيل تغلق شرايين الحياة في غزة.. وانتقادات للمساعدات الجوية ورشات محافظة دمشق تكثف جهودها الخدمية استعداداً لانطلاق معرض دمشق الدولي معرض دمشق الدولي ..رسالة بأن سوريا منفتحة على العالم