الثورة اون لاين – نهى علي
انتهت هيئة التخطيط الإقليمي من دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية للإقليم الساحلي المعد بالمشاركة مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي والخارطة الوطنية للسكن والإسكان، مع تحديث كامل للبيانات، وتشكيل فرق متخصصة للعمل، ومن المتوقع الانتهاء من المسودة الأولية بنهاية الشهر هذا الشهر، على أن تنجز بشكلها النهائي في الشهر السادس من العام الجاري.
ولفتت مصادر الهيئة إلى عمليات نقاش مكثّفة لواقع المرحلة الانتقالية عبر أربعة مشاريع، وضمن مرحلة الاستدامة، وذلك في إطار تتبع مراحل العمل في مشاريع الهيئة المعتمدة بالبرنامج التنفيذي لوثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
وبيّنت المصادر أنه سيتم الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة للدراسة الإقليمية للساحل قريباً مع الشركة العامة للدراسات الهندسية، ليصار بعدها إلى عرض ذلك على المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.
في السياق تعكف وزارة الأشغال العامة والإسكان على إنجاز مكثّف لمشروع تحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، باعتباره الوثيقة الأكثر إستراتيجية على مستوى التخطيط الوطني والمكاني، والأداة الحيوية في إنجاز التخطيط الإقليمي.. وتحرص الفرق العاملة في الوزارة على ضرورة الانتهاء منه بالزمن المحدد، كون مخرجاته ستلبي احتياجات الخطط التنموية، وستكون الموجّه الرئيسي للعمل الحكومي في المرحلة القادمة، مرحلة إعادة الإعمار.
و جرى توجيه هيئة التخطيط الإقليمي لإعداد منهجية العمل بالتنسيق مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي، حيث تم إنجاز المرحلتين التحضيرية والأولى، ويتم حالياً تحليل البيانات والمعلومات، وتحديد الفرص والمخاطر، ليتم بعدها وضع الحلول والسيناريوهات المناسبة، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الرابعة، وصياغة المسودة الأولى من الإطار الوطني في الشهر السادس من العام الجاري.
يذكر أن أعمال الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي تسير بشكل متسارع لإنجاز استحقاقات تنموية على مستوى الاستثمار أو التنمية العمرانية، إذ بات التوسع الأفقي مرتبطاً بإنجاز المخططات الإقليمية، وفي حال تأخير إنجاز المخططات ستتعطل الكثير من المشروعات المزمعة في إطار التوسع الاستثماري وكذلك العمراني.