نعرف قبل غيرنا أن الحرب المجنونة التي دخلت جحيمها الحادي عشر، وراء كل ما نحن به كمسببات لا يمكن لأحد أن يقول غير ذلك، من تدمير المقدرات السورية، ولن نمل من الحديث عن ذلك، لأننا نتحدث عن شرايين الحياة والوجود والعطاء، سنبقى نصرخ بسؤال عال مرتفع: لماذا تحرقون القمح والغابات وتسرقون النفط، وتدمرون مقدراتنا، وتتباكون نفاقاً وكذباً زوراً وبهتاناً فوق رؤوس ضحايكم، ونحن أولهم، والعالم معظمه منها؟.
هل تظنون للحظة واحدة أن سورياً لا يؤمن بوطنه، بسوريته، بهويته، هل تظنون أنه يمكن أن يتنازل عن سيادة وكرامة واستقلالية القرار السوري؟.
من يمضي في عربات الذل التي تجرونها، بل حولتم من باع وطنه إلى دواب جر للحروب والفتك والتدخل والكذب من فوق المنابر التي نعرف وظيفتها، وقد فضحناها، هؤلاء – ليسوا إلا بقايا نفايات عابرة تفرزها أي مجتمعات، وفي كل العصور موجودون، مدوا حبال الخيانة لعدوهم، لكنهم شنقوا بها، من العدو قبل أبناء الوطن.
لقد دفعنا وندفع أكلافا باهظة، لكنها لا تهم عندما تكون ثمناً لعزتنا وكرامتنا، ولن تبقى آثارها أبدية، ولا جراح ما ندفعه بسبب عدو خارجي إلى ما لا نهاية، لكن يجب أن يقال: إن ثمة طفيليات نمت على حساب لقمة عيشنا، طبقة من المستغلين هم بيننا لايهمهم أن يأكلوا لحومنا، أن يكون أكثر عدوانية من كل عدو، هؤلاء هم الذين يطبقون على ما تبقى وما تؤمنه الدولة بأكلاف عالية، قد لا يكون من السهل ضبطهم، قمعهم، زجرهم إلى أن نصل أعلى نسبة مئوية، لكن من الممكن جداً أن تشدد الاجراءات، وأن يتم الضرب بقسوة، نحن بحرب مجنونة وفي الحروب لا تحدثني عن سلاسة القانون وغيره وحده الأدنى، ثمة قوانين يجب أن تكون حاضرة بقوة، وربما ايضا على الحكومة أن تتخلى عن البلاغة التي لا معنى لها حين تصدر قراراتها بغض النظر عن مدى صوابيتها، لكنها صدرت، ماذا يعني أن تصدر قرار رفع أسعار، وتقول: تعديل، وتكون قد مهدت له بحملة إعلامية عن أكلاف المستوردات، هل وقفت عند أكلاف لقمتنا التي يذهب تسعون بالمئة منها إلى حيتان الاستغلال، لنقل بصراحة: لقد رفعنا الأسعار، ولننفذ الضرب بيد القانون في حالاته القصوى على من يتاجر بنا، ولم يشبع.. نعرف أنها الحرب، أنه الحصار، العدو، لكن أقساه، أمره، أشنعه ما يمارسه تجار لقمتنا.
كلمة الموقع – ديب علي حسن