تشير المعطيات المتوافرة لدينا من خلال المتابعة على أرض الواقع، أن مواجهة جهاتنا الوطنية المختلفة للحصار الجائر والعقوبات الخارجية الظالمة، وممارسات الخلل والفساد الداخلية القائمة، مازالت مواجهة نمطية قاصرة لا تتناسب مع المخاطر التي ترتبها هذه العقوبات وتلك الممارسات، ما يعني أن أمورنا المعيشية والاقتصادية مرشحة للمزيد من التأزم والمعاناة.
في ضوء ما تقدم لا بد من قيام هذه الجهات باتخاذ قرارات وإجراءات وخطوات غير تقليدية من شأنها التخفيف من آثار الحصار والعقوبات، وإدارة النقص الحاصل في المحروقات والكثير من المواد بشكل أفضل شكلاً ومضموناً، وتسهيل وتحفيز كل عمل أو مشروع كبير أو متوسط أو صغير من شأنه زيادة الإنتاج وتشغيل أيدٍ عاملة، ومكافحة كل مظاهر الفساد وعلى كل المستويات.
وبغية تنفيذ ذلك نعتقد بضرورة تشكيل فريق متخصص للمواجهة في كل وزارة أو هيئة أو جهة عامة، مهمته تقديم الاقتراحات المناسبة أو اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة المشكلات والمعيقات والقضايا المزمنة بعيداً عن الزواريب الضيقة والروتين والعقليات الجامدة، التي لا تغني ولا تسمن من جوع، بل تبقينا غارقين في المعاناة القاسية.
وضمن هذا الإطار نشير بإيجابية إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس، والقاضي بمنح المنشآت القائمة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري لأسباب مختلفة إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين بهدف استمرار عملها والمساهمة بزيادة الإنتاج، كما نشير بإيجابية إلى ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء في نفس الجلسة لجهة ضرورة الاختيار الدقيق للمفاصل الإدارية والكفوءة كون هذه المفاصل هي الشرط الأساس لتحقيق أي نجاح في المواجهة التي ذكرناها في المقدمة، ولأننا مازلنا حتى الآن بعيدين عن الاختيار الصحيح لمعظم هذه المفاصل لأسباب معروفة للجميع.
وبالمقابل نشير بعدم الإيجابية للإجراءات غير الفاعلة حتى الآن من قبل الحكومة بجهاتها المعنية المختلفة، بخصوص أكثر من سبعين مشروعاً خاصاً متوقفاً ومتعثراً منذ سنوات عديدة لأسباب تتعلق بهذه الجهات أكثر مما تتعلق بأصحاب تلك المشاريع، ونستغرب عدم اتخاذها القرارات اللازمة لاستكمال هذه المشاريع ووضعها بالاستثمار الوطني بناء على مقترحات اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2019 لمعالجة أسباب تعثرها، سيما وأن نسبة التنفيذ في كل منها تصل لأكثر من ستين بالمئة، وأنها توفر آلاف فرص العمل وتساهم في زيادة الإنتاج وتحد من آثار الحصار.
على الملأ- هيثم يحيى محمد