وجه السيد الرئيس بشار الأسد الحكومة أمس، عبر جلسة لها برئاسته، أن تتدخل بقوة في الأسواق، لحماية المواطنين، وكبح جماح شهوة الربح الحرام والالتزام بأسعار قانونية، واللجوء إلى عقوبات شديدة للمخالفين دون تردد.
وما من شك، أن فوضى الأسواق في سورية، حالياً، غير مسبوقة، ولعل في ذلك استغلالاً بشعاً ، لتداعيات الحرب الظالمة ، إذ اضطرت الدولة إلى النظر بعين العطف تارة والتقدير تارة أخرى، لتجار وباعة يلبون احتياجات الناس، في أصعب الظروف ووسط صخب الحرب وأهوال القصف العشوائي على مدننا، والحصار ومصادرة أموال التجار السوريين في المصارف اللبنانية هي ٤٠ مليار دولار على أقل تقدير، لقد استغل عدد غير قليل من التجار والباعة، هذه الرأفة استغلالاً بشعاً جداً، وراحوا يربحون دون حساب وبلا حدود، علماً أنه في كل دول العالم يوجد هامش ربح محدد لكل سلعة مهما كان نوعها.
ومع اشتداد حرب أسعار الصرف على سورية، وهي مثلما قال السيد الرئيس، لاتقل أهمية، عن الحرب العسكرية، وبدلاً من أن يقتدي الباعة بجيشنا الباسل في تضحيات جنوده، بسخاء مذهل، بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، لمسنا لدى الغالبية العظمى من كبار وصغار التجار، والعدد الهائل جداً من الباعة، ولاسيما أصحاب البسطات على الأرصفة وعلى امتداد البلاد، رعونة مذهلة في التعامل مع معارك تلك الحرب التي شاركوا فيها، بالمقلوب، ووجدوا في معاركها فرصة لمزيد من الربح.
في وقت يتضور بَعضُنَا جوعا، ويعتصر قلبه الألم وهو غير قادر على تأمين الدواء لأولاده، أو إصلاح أجهزة في بيته، نجد أؤلئك الباعة، يحيون كل يوم #احتفالية # السؤال عن سعر الصرف، ورفع أسعار السلع الموجودة على رفوفهم استناداً إلى السعر الجديد، وثمة من يغيره لهم من خارج البلاد وعبر المضاربة، بعد ساعات ، فيهرعون – فوراً – إلى زيادة أسعار سلع قديمة نسبياً لديهم وموجودة على رفوف محالهم أو على عربات بسطاتهم ..!!!.
ومثل هؤلاء التجار لصوص، حسب التوصيف الدقيق والمنطقي جداً للسيد الرئيس لهم.
وبالتالي لم يعد أمام الدولة إلا الشدة مع من يسرق الشعب، ولدينا قوانين صارمة جداً على هذا الصعيد ويجب أن تطبق.
لقد أشارت كل الأبحاث الميدانية عن الوضع المعيشي في سورية إلى أن ٧٠./. من إنفاق الأسر السورية يذهب لشراء الغذاء، ويجب أن تكون أسعار هذا الغذاء بكل تنوعه، مضبوطة على التكلفة مع هامش ربح معقول، ولايجوز بعد الآن أن يكون الربح بلا حدود.
هذا هو الآن الحل الإنقاذي للوضع المعيشي في سورية، في وقت توفر فيه الدولة الخبز والرز والسكر بأسعار تتلاءم ورواتب ذوي الدخل المحدود.
وفِي رأيي أن الرقابة على الأسواق بكل تنوعاتها يجب أن تكون مستمرة، وألا تقتصر على -هبات- مؤقتة، ما يفقدها هيبتها.
إن مقاربة السيد الرئيس لهذا الموضوع، بهذه الدقة والشمولية، تشكل فرصة ثمينة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لطلب احتياجاتها من الموارد البشرية ومن وسائل إنجاز مهام الرقابة (السيارات على سبيل المثال )، من مجلس الوزراء ومن باقي الوزارت، فالنجاح في هذا المجال يحتاج إلى عدد كبير من العاملين الأشداء، النزيهين، الملتزمين بتنفيذ القوانين.
كنّا نتمنى أن تنجح صالات ومجمعات السورية للتجارة في إقامة أسواق موازية تجسد التدخل الإيجابي في الأسواق، لكنها للأسف لم تستطع، لأنها ظلت نقطة في بحر المحال والبسطات، ولكثرة العاملين فيها والضعف الشديد لأجورأغلبهم، لاسيما وأنهم يعملون بصفة مؤقتة، إذ ظلت أسعار الخضار والفواكه فيها، مساوية لأسعار الأسواق العادية وأعلى من أسعار الأسواق الشعبية، وظلت تبيع سلعاً للصناعيين والمستوردين، يحددون هم أسعارها ويحققون منها أرباحاً فاحشة.
ولَم تستطع أن تبيع سلع ومنتجات القطاع العام الصناعي (الغذائية) رغم مطالبة مجلس الوزراء للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية عدة مرات، بيع منتجاتها – الجيدة والموثوقة والأرخص – في تلك الصالات والمجمعات (زيوت، سمون، أجبان وألبان ومعلبات متنوعة ومشروبات كحولية تنتجها في مصنعين كبيرين في السويداء وحمص).
ولكن ومثلما قال السيد الرئيس، لا يوجد شيء مستحيل وثمة إمكانية لحل جزء من المشاكل والاضطلاع بإنجازات، وعليه يجب الاستمرار في السعي إلى أسواق حكومية موازية ذات أسعار رسمية، تكبح شهوة الربح الفاحش لدى الباعة الكبار والصغار.
لا يجوز أبداً أن تكون آلام ذوي الدخل المحدود، نتاج رفاه وسعادة ويسرالعيش لدى ذوي المهن الحرة، فالطرفان أبناء وطن واحد ومصيرهما مشترك، وسط حرب لم تنته بعد – فانتبهوا – وسارعوا إلى حماية تلك الشريحة الموجوعة، المنتجة والمضحية في آن معاً، بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بحذافيرها، وعلى نحو دائم ومستمر.
أروقة محلية – ميشيل خياط :