الثورة أون لاين- حسين صقر:
يوماً بعد آخر تتفاقم مشكلة النقل الداخلي، في وقت ينتظر فيه المواطن سواءً كان طالباً أو موظفاً وعاملاً أن يذهب إلى المكان المقصود دون أي معاناة أو مخاوف، ولاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا التي باتت تشكل خطراً واضحاً على صحة الفرد والمجتمع.
خط صحنايا وأشرفيتها أحد الخطوط التي تعاني مسألة الازدحام في وسائط النقل ومحطات الانتظار وعلى الطريق، حيث عدد الباصات قليل بالمقارنة بعدد السكان والقاطنين في البلدتين المذكورتين.
مايزيد الطين بلّة أن المناطق المحاذية للأتوستراد الواصل إليهما تحده مجموعة من أماكن التجمع السكاني كالدحاديل ونهر السيدة عائشة وبيادر نادر وحتى القادمين إلى منطقة سبينة والذين يصعدون في الباص حتى جسر صحنايا، وهو مايشكل ضغطاً كبيراً على باصات النقل، إضافة إلى اكتظاظ ممراتها، وعند الصعود إليها، حيث يتدافع الركاب نساء وأطفالاً وكهولاً وشباباً، دون أن يراعي أي أحد منهم ظروف الآخر، في الوقت الذي لا يقدر فيه أيضاً وضع النساء الواقفات داخل الباص، أو من يعانون أوضاعاً صحية تمنعهم من الوقوف لمسافة طويلة وزمن يصل حتى الساعة بين الانطلاق والوصول نتيجة الوقوف المتكرر وغير ذلك من ظروف طارئة.
إلى جانب تلك المعاناة، هناك بعض سائقي الباصات الذين لاينظرون إلى الأعداد الكبيرة التي تصعد إلى الباص، وجلّ همهم بيع المزيد من التذاكر، غير آبهين بمشاعر الركاب والتصاقهم ببعضهم دون الانتباه لأي حرمات، وليس على لسانه سوى صيحة واحدة لملء الفراغ مهما كان صغيراً، وعندما ينبري أحد الركاب مشيراً لهذا السائق أو ذاك بالمسير، لا يواجه إلا الكلمات النابية والجارحة، وعلى قول: ” إذا لم يعجبك الوضع.. خذ تاكسياً”..
الكارثة الأكبر أن السائق يجب ألا ينزعج وإلا حوّل الحافلة لأرجوحة يهز فيها أجساد الركاب اثناء الضغط على الفرامل والسرعة من تعصيبه.
والسؤال لماذا لا تزيد شركات النقل والإدارة المحلية أو المحافظة أو من كان مسؤولاً عن هذا الأمر حافلات النقل، وتسيرها كل عشر دقائق أو ربع ساعة على مدار اليوم وتسيِّر دوريات طرقية تخالف من يزيد بحافلته عدد الركاب عن العدد المطلوب.
بات وضع المواصلات على معظم الخطوط مزرياً، ويزيد من هموم المواطن هماً إضافياً، حيث تبدأ رحلة شقائه منذ الصباح أثناء الذهاب إلى عمله، ولاتنتهي بعودته من ذلك العمل أو السوق وقضاء الحاجة أو أداء الواجب، بغض النظر عن الظروف الصحية وانتشار الوباء، فقد باتت ضرورة حل هذه المعضلة ملحة، لأن المواطن لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء، وعلى الجهات المسؤولة أن تقدر هذا الأمر
