عادت الأسعار لترتفع من جديد، فمع النقص الشديد الظاهر في المشتقات النفطية وما رافقه من إجراءات تمثلت بتخفيض مخصصات المحافظات وتخفيض الكميات الممنوحة على البطاقات الالكترونية للمركبات، يبدو المبرر أكثر إقناعاً وغير قابل للنقاش بنظر البعض، الأمر الذي أتاح لزمرة المستغلين إطلاق العنان لطموحاتهم نحو مزيد من الاستغلال فهذه المرة لا سعر الصرف له علاقة ولا غيره، إنما أجور النقل هي المسبب الأول الذي اتكأ عليه هؤلاء ليبرروا استغلالهم..
فمع توقف معظم مركبات النقل الداخلي الخاصة (السرافيس) بسبب عدم توفر المازوت، وبعد تخفيض كميات البنزين وصلت أجرة الشخص الواحد في سيارة التاكسي إلى 2500 ليرة مع ثلاث ركاب آخرين، أي أن صاحب التكسي سيحصل على 10 آلاف ليرة مقابل نقله لهؤلاء لمسافة لا تتجاوز 5 كيلو مترات، في حين أنه في السابق كان يتقاضى بأحسن الأحوال عن نفس الطلب 2000 ليرة.
وكذلك انعكس هذا الأمر على حركة نقل الخضار والفواكه إلى الأسواق وانتقال موزعي السلع والمنتجات، فهؤلاء أيضاً تراجع نشاطهم إلى أدنى حد، وهنا أيضاً يظهر مستغلو الأزمات ليرفعوا أسعارهم.
إذاً المسألة مركبة تنطلق من أزمة واحدة لتولد خلفها أزمات متلاحقة يدفع ثمنها المواطن، فهو يتحمل وزر الطمع والاستغلال والنقص، وعليه أن يتقبل رفع أجور نقل البضائع والسلع والركاب، وأن يقبل بما يفرض عليه في مثل هذه الأوقات.
هكذا دائماً هناك قلة من الرابحين الذين يحصدون ثمار الأزمات، فيما تتأذى الشريحة الأوسع من المواطنين، وكل ذلك مبرر مرة تحت ذريعة سعر الصرف ومرة بحجة نقص المشتقات النفطية، وهكذا نجد من يبحث دائماً عن هذه المبررات ليتصيد اللحظة ويوظفها لمصلحته فيما المواطن لا يكاد يخرج من هذه الدوامة ليدخل مجدداً في دوامة ثانية ليبقى دائماً في مقام الخاسرين..
على الملأ- بقلم أمين التحرير محمود ديبو