الثورة أون ﻻين – لينا شلهوب:
بينت مديرة الخدمات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد، أنه تم تفعيل وإحداث مديريات المناطق الصناعية والحرفية في الأمانات العامة للمحافظات وتفعيل عمل لجان المناطق الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية.
وأكدت المهندسة أحمد أنه تم العمل على تعديل أنظمة ضابطة البناء، والمخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والحرفية للتوسع الشاقولي، وزيادة عامل الاستثمار فيها وتقديم تسهيلات لصناعيي القابون تتضمن تخصيصهم بمقاسم في المدينة الصناعية بعدرا بدفعة أولى مؤجلة أربع سنوات، وتقسيط الباقي على عشر سنوات (20 قسطا نصف سنوي يستحق أول قسط بعد ستة أشهر من تاريخ الدفعة الأولى)، كذلك تم تعديل نظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66 ، تاريخ 4/12/2018، حيث يهدف النظام الجديد للمناطق الصناعية إلى مواكبة التشريعات والأنظمة الصادرة حديثا وتأمين أكبر عدد ممكن من المقاسم.
ولفتت إلى تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن مقاسم الفئة الأولى في المناطق الصناعية المحدثة في كل من (صافيتا- الشيخ بدر- الدريكيش – القرداحة) إلى 10% من قيمة المقسم، وذلك بدلاً من ثلث قيمة المقسم المحددة، وذلك بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /51/ تاريخ 31/7/2019.
وتطرقت أحمد إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عملت على تقديم تسهيلات تشجيعية للصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة للاعتماد على الذات في ظل الحصار المفروض، من خلال عدد من الاعتبارات عند تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى منح الأولوية لتخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات، مع تأجيل المطالبة بتسديد الدفعة الأولى لحين بدء المشروع بالعمل، كما تم تمديد مدة استيفاء الأقساط لتصبح على مدى /20/ عاماً، بالتوازي مع ذلك خصصت الوزارة سلة من المساهمات المالية للمناطق الصناعية والحرفية، إذ يتم العمل على تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية، علاوة على ذلك يتم العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير عملها، حيث بلغت تلك المساهمات المالية التراكمية المقدمة منذ عام 2006 و حتى تاريخه تقريباً 18.234 مليار ليرة، وهذه المساهمات موزعة على 131 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات بغية دفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك، ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، كذلك رصدت مبلغ 2.5 مليار ليرة في الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2021 للمساهمة في تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، مع التركيز على إعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة لوضعها بالإنتاج.